رکود اقتصادی وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد؛ صنعت بانکداری از ادوار اقتصادی به ویژه در دوران رکود اقتصادی تاثیر پذیرفته و تدوام آن موجب اخلال در امور بانکی و عامل رکودهای عمیق و ضررهای مداوم در بخش تولید شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، یکی از مسائل محوری در اقتصادهای مدرن، وجود پدیده‌ چرخه‌های تجاری یا ادوار اقتصادی است. در متون اقتصادی تعاریف متعددی از ادوار اقتصادی ارائه شده ولی همه آنها بر وجود نوسان‌های مداوم در شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها تاکید دارند.

معاون مالی بانک ایران زمین سیر اقتصادی را به چهار مرحله شامل بهبود، رونق، رکود و بحران تقسیم کرد و گفت: زمانی که تولید و اشتغال بالا می‌رود، اقتصاد در مرحله بهبود است. وقتی یک کشور به اشتغال کامل نزدیک می‌شود و منابع با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند، درواقع به مرحله رونق اقتصادی رسیده است. هنگامی که تولید ناخالص ملی و اشتغال سیر نزولی پیدا می‌کند، فعالیت اقتصادی دچار رکود شده است و وقتی که کاهش تولید و اشتغال عمیق شود، اقتصاد دچار بحران شده است.

محمدمهدی آزادی، صنعت بانکداری را به عنوان رکن اصلی اقتصاد در یک کشور دانست که از ادوار اقتصادی به ویژه در دوران رکود اقتصادی تاثیر پذیرفته و تدوام آن موجب اخلال در امور بانکی و عامل رکودهای عمیق و ضررهای مداوم در بخش تولید شده است.

آزادی اضافه کرد: تحقیقات زیادی در سطح بین‌الملل نشان داده است که بانک‌ها طی دوره افول، میزان وام‌دهی خود را کاهش و طی دوره رشد، میزان وام‌دهی خود را افزایش می‌دهند. درنتیجه، چرخه‌های وام‌دهی بانکی موجب تشدید وضعیت چرخه‌های تجاری می‌شوند.

وی با اشاره به تعاریف ادوار اقتصادی خاطرنشان کرد: با بررسی شاخص‌های تبیین ادوار اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و... ، می‌توان تاثیر هر دوره را بر منابع مالی بانک‌ها تا حدودی تشریح کرد.

آزادی کلید افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بیشتر را، ایجاد بهبود و رونق اقتصادی و تولید بیان کرد و گفت: در شرایط رونق اقتصادی بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی که وظیفه تجمیع جریانات پس‌انداز و تامین مالی بنگاه‌‌ها را برعهده دارند، از منابع سپرده‌ای با ثبات‌تری برخوردار می‌شوند و سرعت گردش پول روند افزایشی پیدا کرده و منابع سپرده‌ای بانک‌ها به ویژه در بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و دیداری تقویت می‌شود.

وی در ادامه افزود: با افزایش تولید و بهبود رونق اقتصادی، بانک‌ها برای افزایش درآمدهای مشاع خود تمایل بیشتری به وام‌دهی حتی در قالب بازپرداخت بلند مدت داشته و به‌طور قطع چرخه وام‌دهی بانک‌ها تقویت می‌شود، چراکه در بخش منابع سپرده‌ای و روند تقویت آن مشکلی احساس نمی‌کنند.

معاون مالی بانک ایران زمین تشدید وام‌دهی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌ها را عامل بهبود چرخه تولید دانست و خاطرنشان کرد: بنگاه‌ها با وام‌های دریافتی از سوی بانک‌ها به عنوان یک منبع تامین مالی ارزان قیمت‌تر نسبت به سرمایه برخوردار خواهند شد ضمن اینکه وام گرفتن برای بنگاه‌ها باعث استفاده از سپر مالیاتی بدهی می‌شود.

آزادی دریافت وام توسط بنگاه‌ها را مثبت بیان کرد و گفت: تسهیلات دریافتی منجر به بهبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش مواد اولیه و درنهایت افزایش تولید خواهد شد. در ادامه این چرخه، افزایش سطح وام‌دهی بانک‌ها منجر به شناسایی درآمدهای قطعی و تعهدی برای بانک‌ها شده و در کل سود انباشته آنها افزایش می‌یابد یا از زیان انباشته آنها کسر می‌شود که این مهم باعث افزایش ارزش بازار بانک خواهد شد.

وی تصریح کرد: با افزایش ارزش بازار بانک‌ها باید به درآمدهای غیرمشاع یا درآمدهای کارمزدی بانک‌ها حاصل از صدور انواع ضمانت نامه‌ها و یا اعتبارات اسنادی داخلی که ارتباط مستقیم با بهبود شرایط کسب‌وکار بنگاه‌ها و تولید دارد اشاره کرد. درواقع شرایط اقتصادی مطلوب منجر به بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها به لحاظ میزان سود یا زیان انباشته آنها نیز می‌شود.

آزادی در مقابل رونق اقتصادی، دوران رکود و بحران را بنه‌عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی خواند و گفت: در این زمان سرعت گردش پول کمتر و درآمد سرانه پایین‌تر، انباشت سرمایه و تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بانک‌ها با نااطمینانی بیشتری در بخش منابع سپرده‌ای روبه‌رو خواهند بود که این موضوع می‌تواند در ترکیب منابع سپرده‌ای به لحاظ سررسید هم تاثیر داشته باشد.

معاون مالی بانک ایران زمین یکی از ابزارهای سیاست پولی در شرایط رکود و کاهش سرعت گردش پول را افزایش نرخ بهره عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ بهره تمایل سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت را افزایش می‌دهد ولی در صورت بالا بودن تورم، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌های بلندمدت کاهش خواهد یافت چراکه صاحبان پس انداز انتظار دارند در طول زمان با وجود تورم ارزش پول آنها کاهش نیابد.

عوامل کند شدن وام‌دهی بانک‌ها

آزادی در شرایط رکود و بحران اقتصادی، دو عامل را مسبب کند شدن روند وام‌دهی بانک‌ها بیان کرد: اول نااطمینانی فزآینده بانک‌ها از ثبات منابع سپرده‌ای که بانک‌ها را با نگرانی شکاف نقدینگی روبه‌رو می‌کند. شکاف نقدینگی منفی به معنی در اختیار نداشتن نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات جاری است که درباره بانک‌ها می‌توان به تقاضا برای برداشت سپرده‌های پس‌انداز و دیداری و کوتاه‌مدت اشاره کرد.

به‌گفته وی، دوم افزایش احتمال ریسک نکول یا Default risk یا همان ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرنده که باعث می‌شود بانک‌ها ترجیح می‌دهند کمتر وام دهند تا بخشی از منابع مالی آنها سوخت نشود یا به عبارت دیگر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی آنها افزایش نیابد. در این رابطه باید در نظر داشت که مطالبات غیرجاری بانک‌ها براساس قوانین حاکم مشمول ذخیره‌گیری شده و درعمل هزینه بانک‌ها را در صورت سود و زیان افزایش داده و سود آنها را تقلیل می‌دهد.

وی ترجیح بانک‌ها در شرایط رکود اقتصادی را مدیریت نقدینگی بیان کرد و افزود: در این شرایط بانک‌ها تلاش می‌کنند تا حساب خود نزد بانک مرکزی منفی نشود که بابت آن مجبور شوند جریمه 34 درصدی روزانه پرداخت کنند. همین سیاست عدم تمایل به وام‌دهی، باعث تشدید اثرات رکود و بحران بر بخش واقعی اقتصاد می‌شود. زیرا بنگاه‌ها از یک منبع تامین مالی ارزان‌قیمت به نام وام بانکی محروم می‌شوند، در حالی که احتمالاً با مشکل سرمایه در گردش و تامین مالی بواسطه شرایط بد اقتصادی در کنار انتظارات تورمی برای تصمیم‌گیرندگان بانکی روبه‌رو هستند.

این مدیر ارشد بانکی خاطرنشان کرد: به‌واسطه شرایط بد اقتصادی، انتظار وقوع تورم بالاتر وجود دارد و این موضوع به این معنی است که اقساط تسهیلات پرداختی که قرار است در آینده وصول شوند، ارزش کمتر یا قدرت خرید کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. تمام این مسایل در کشورهایی مثل ایران که نظام تامین مالی بانک محور دارند، تا بازار سرمایه محور اثرات با اهمیت‌تری خواهد داشت. درواقع اگر بانک‌ها نتوانند از مقررات و الزامات تسهیلاتی فرار کنند و نیز نتوانند نقدینگی خود را در دارایی‌های غیرتسهیلاتی سرمایه‌گذاری کنند، حتماً از پرداخت تسهیلات با سررسیدهای طولانی خودداری کرده و به تسهیلات با سررسیدهای کوتاه مدت کمتر از یک سال رو می‌آورند که قطعاً مطلوبیت کمتری برای وام‌گیرنده در بر دارد.

آزادی یادآور شد: با توضیحات ارائه شده آنچه مسلم است چرخه‌های تجاری یا ادوار اقتصادی منابع مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و رویکرد شبکه بانکی در تغییر چرخه وام‌دهی سبب تعمیق شرایط دوره اقتصادی می‌شود.