تخصیص ارز نیمایی به موبایل‌های بالای 600 دلار؛ به‌رغم ممنوعیت اعلام شده در تخصیص ارز به گوشی‌های بالای 600 دلار اما در دو سال گذشته انواع گوشی با این ارزش به جز آیفون و سامسونگ، ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

به گزارش صنعت‌صنف، براساس قانون مقرر بود تا واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از دایره دریافت ارز دولتی خارج شود اما در زمان تدوین دستورالعمل اجرایی قانون تنها آیفون و برخی مدل‌های سامسونگ مشمول آن شدند، حال آنکه در حال حاضر تلفن‌های متعددی بالای ۶۰۰ دلار هستند.

قانونگذار درخصوص گوشی بالای 600 دلار به صراحت اجازه ثبت سفارش و تخصیص را با ارز سامانه‌ای نداده است. متاسفانه براساس دستورالعملی که در پایان سال 1400 صادر شد، تنها واردات برند اپل و 3 مدل از برند سامسونگ مشمول عدم تخصیص ارز سامانه‌ای شد چراکه در آن زمان تنها این موارد بودند که بالای 600 دلار قیمت داشتند. اما در حال حاضر شاهد هستیم که برندهای دیگر هم تلفن‌های همراه با قیمت‌های بیش از 600 دلار ارائه می‌کنند.

به عبارت دیگر همچنان گوشی‌های دیگری که حتی بالاتر از 600 دلار قیمت دارند از امکان واردات و بهره‌مندی از ارز سامانه‌ای (40 هزار تومانی) برخوردار هستند در حالیکه واردات آنها به مانند محصولات اپل و برخی مدل‌های سامسونگ باید با ارز حاصل از صادرات انجام شود. درنتیجه طی دوسال گذشته به اشتباه در تمامی خبرها و بخشنامه‌ها بیان شد که کالای بالای 600 دلار با ارز دولتی وارد کشور نشده است.

بنابر اعلام تسنیم، مهدی عبقری، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان تلفن همراه در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد باید اعلام شود که گوشی‌های آیفون و مدل‌های s و z سامسونگ مشمول ارز حاصل از صادرات هستند و یا اگر قانونی اجازه واردات کالای بالای 600 دلار محدود به عدم دریافت ارز نیمایی است از تخصیص ارزی آن برای دیگر مدل‌های بالای 600 دلار نیز جلوگیری شود.

البته باید توجه داشت اگر مصداق قانونی تامین ارز تلفن‌های همراه بالای 600 دلار به صراحت عدم تامین ارز نیمایی است، بجاست دفتر ارزش‌گذاری گمرک به طور شفاف انواع این قبیل کالا را مشخص کند.

اگر ملاک قیمتی بازار را در شرایط عادلانه برای بازرگان با ارائه خدمات پس از فروش 18 درصد سود در نظر بگیریم و کالای زیر 600 دلار فقط امکان استفاده از ارز نیمایی داشته باشد، پس نتیجه می‌گیریم کالاهای سطح عرضه که با قیمتی پایین‌تر از حداکثر 30 میلیون تومان عرضه می‌شود ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.

عبقری با بیان اینکه در حوزه خدمات پس از فروش نیز شاهد یک مغایرت قانونی هستیم، گفت: به استناد قوانین تجارت قدیمی، اجازه داده می‌شد که یک شرکت دومی خدمات پس از فروش شرکت اصلی را برعهده بگیرد. شرکت‌ها با وجود اینکه به وزارت صمت تعهد دادند که خدمات پس از فروش خود را راه‌اندازی کنند، براساس این رویه می‌آیند و خدمات پس از فروش خود را واگذار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از پیش فرض‌های مهم مجوز واردات تلفن همراه، باید ارایه خدمات پس از فروش مستقل و مناسب باشد، گفت: اگر وزارت صمت چنین تعهدی دریافت می‌کند پس به چه علتی اجازه می‌دهد که شرکت‌ها، خدمات پس از فروش را به شرکت دیگری واگذار کنند؟ در حال حاضر همه شرکت‌ها متعهد شده‌اند که متناسب به واردات خود به مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش ارائه کنند.