ورود مجمع به تعرفه واردات خودرو قانونی نیست؛ مجمع صلاحیت ورود به مصوباتی که اصراری نیستند و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت قبلاً بر آنها ایرادی نگرفته‌اند، را ندارد. اما مجمع این کار را انجام داد.

به گزارش صنعت‌صنف، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجمع تشخیص صلاحیت ورود به مصوبه واردات خودرو را نداشت، گفت: با تغییر مصوبه مجلس درآمدهای دولت از محل واردات خودرو ۲۸ همت افزایش یافت.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با تسنیم درباره اینکه آیا تغییر تعرفه خودروهای وارداتی از 60 به 100 درصد تاثیری بر خودروهای هیبریدی و برقی دارد یا خیر، گفت: خودروهای هیبریدی قانون خاص دارند، به این معنا که آن صد درصد برای هیبریدی‌ها نیست و همان تعرفه‌های تعیین‌شده قبلی مورد نظر خواهد بود.

وی همچنین در خصوص افزایش تعرفه و کاهش سقف واردات از 3.3 میلیارد دلار مورد تعیین مجلس به 2 میلیارد تومان مورد نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها در خصوص رقم بود. یعنی رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد است و ممکن است در شرایط فعلی برای تأمین دیگر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاست‌های کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد میزان تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دورهای قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت.

زنگنه با تاکید بر این که نظر کارشناسی ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به تغییر مصوبه مجلس ورود می‌کرد، چرا که هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود، افزود: بر اساس قانون، هیئت عالی نظارت ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. اگر مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، شورای نگهبان موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهد. بنابراین، مجمع صلاحیت ورود به مواردی را دارد که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام کرده‌اند. اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را اصراری بداند و مجلس تغییری در آن ایجاد نکند و بر مصوبه خود اصرار کند، در این صورت موضوع به مجمع بازگردانده می‌شود تا بررسی شود که آیا این موضوع غیرقانونی است یا خیر.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مجمع این صلاحیت را ندارد که مستقیماً به بندها ورود کند و تصمیم بگیرد. دیروز پس از اینکه مصوبه مجلس برای 3.3 میلیارد دلار واردات خودرو رأی نیاورد، 2 میلیارد دلار دولت رأی‌گیری شد و رأی آورد.

وی اضافه کرد: پس از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با توجه به اینکه اکنون این دو میلیارد تصویب شده و تعرفه نیز 60 درصد است، بخش عمده‌ای از منابع ما از دست می‌رود و درخواست کرد که تعرفه 60 درصد به صد درصد بازگردد. در آنجا ما اعتراض کردیم و کمیسیون تلفیق، رئیس مجلس و خود رئیس مجمع نیز این موضوع را نپذیرفتند و گفتند که چون ایرادی گرفته نشده است، نمی‌توانیم وارد آن بخش شویم.

زنگنه ادامه داد: در نهایت، به دلیل اعتراضات مکرر دولت و همراهی برخی از اعضای مجمع، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت که ابتدا اصل ورود مجمع به این موضوع را رأی‌گیری کند که البته رأی آورد، هرچند رأی مرزی بود. سپس تعرفه صد درصد را به رأی گذاشتند که مجمع نیز به آن رأی داد. از نظر ما، درواقع مجمع صلاحیت ورود به مصوباتی که اصراری نیستند و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت قبلاً بر آنها ایرادی نگرفته‌اند، را ندارد. اما مجمع دیروز این کار را انجام داد. حالا این موضوع را باید حقوقدان‌ها بررسی کنند. اگر این رویه تکرار شود، عملاً قانون‌گذاری در مجلس تضعیف خواهد شد.

زنگنه با بیان اینکه زمانی که ما قانون بودجه را می‌نوشتیم، برای اینکه بتوانیم جلوی تأثیر افزایش قیمت ارز را بر حقوق گمرکی واردات بگیریم، میانگین قیمت ارز اسفند ماه 1403 را مبنای حقوق دولتی قرار دادیم، گفت: با افزایشی که در قیمت ارز در ماه‌های اخیر داشتیم، میانگین قیمت ارز به طور تقریبی 64 هزار تومان (اگر ارز توافقی را در نظر بگیریم) است. این افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا درآمدهای دولت از محل واردات خودرو به 128 هزار میلیارد تومان برسد، در حالی که قبلاً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. یعنی 28 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم که با همین 64 تومان محاسبه شده است. اگر با همان تعرفه واردات 60 درصدی در نظر بگیریم اما حدود 77 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود.

واردات انحصاری موبایل و شمش طلا

نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 مجلس در ادامه افزود: علت اینکه ما سه میلیارد یورو را در نظر گرفتیم، این بود که بسیاری از صادرکنندگان ما دو نوع هستند: صادرکنندگان کلان مثل پتروشیمی‌ها و پولادی‌ها و صادرکنندگان خرد. دولت بر اساس سیاست‌هایی که دارد (که بسیاری از آنها در سال‌های گذشته تکرار شده‌اند)، مثلاً می‌گوید شما باید ارز خود را در سامانه نیما بدهید یا می‌توانید برخی کالاها را وارد کنید، مانند موبایل. دولت عملاً صادرکننده را مجبور می‌کند که یا ارز خود را 20 تومان پایین‌تر در سامانه نیما بفروشد یا با آن موبایل وارد کند و تعهد ارزی خود را برطرف کند. بخشی از این گوشی‌ها که وارد می‌شوند، با سود بالا و با ارز آزاد به مردم عرضه می‌شوند، یعنی واردات لوکس محسوب می‌شوند. حتی قیمت آنها گاهی بالاتر از قیمت بازار آزاد است. نکته اینجاست که برخی واردکنندگان موبایل به صورت انحصاری مجوز واردات گرفته‌اند، بدون اینکه حتی قدمی در این زمینه بردارند. امسال دولت علاوه بر موبایل، اجازه واردات شمش طلا را نیز داد. بر اساس آمار بانک مرکزی، پیش از 5 میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شده است. این شمش‌ها گاهی به سکه تبدیل می‌شوند و مسائل دیگری ایجاد می‌کنند.

زنگنه با اشاره به امکان استفاده از مسیر واردات در برابر صادرات خود برای واردات خودرو گفت: حرفی که ما در مورد خودرو می‌زدیم این بود که اگر صادرکننده را مجبور می‌کنید موبایل وارد کند، خودرو را نیز به آن اضافه کنید. این باعث می‌شود واردات خودرو افزایش یابد و قطعاً تأثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد، همان‌طور که یکی دو ماه پیش خبر این سیاست قیمت خودرو را به طور قابل توجهی کاهش داد. نکته بعدی که دوستان مجمع به آن توجه نکردند این است که در متن مصوبه آورده بودیم که منابع ارزی مورد تأیید بانک مرکزی، از جمله ارز ایرانیان خارج از کشور، می‌تواند تأمین شود. یعنی بانک مرکزی می‌توانست با یک تدبیر خوب، بخش عمده یا حتی تمام این ارز را از طریق ارز ایرانیان خارج از کشور تأمین کند، بدون اینکه به ارز صادرکنندگان آسیب برساند. متأسفانه بانک مرکزی و دولت به شدت مخالفت کردند. بعد از اینکه این رأی نیاورد، پیشنهاد دیگری دادیم که حداقل به اندازه نصف ارزی که به سیکیدی‌ها به واردات خودرو اختصاص داده شود، اما دوستان این پیشنهاد را نیز مطرح نکردند و بر مصوبه خود اصرار کردند.

وی خاطرنشان کرد: ایرادی که ما می‌بینیم این است که هیئت عالی نظارت به محتوا ورود می‌کند و قانون‌گذاری می‌کند. هیئت عالی نظارت باید مغایرت‌ها را بررسی کند، یعنی مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی. مثلاً باید بگوید این کار شما با سیاست‌های ابلاغی مغایرت دارد. در بررسی مغایرت‌ها، باید مجموع سیاست‌ها دیده شود.

زنگنه تصریح کرد: ما سیاست حمایت از کالای ایرانی، رقابت و مدیریت بازار ارز داریم. اتفاقی که در کمیسیون‌های تخصصی هیئت عالی نظارت می‌افتد این است که آنها به محتوای مصوبه مجلس ورود می‌کنند و نظرات اقتصادی خود را اعمال می‌کنند. این به نظر ما ایراد دارد. هیئت عالی نظارت باید فقط مغایرت‌ها را بررسی کند، مانند شورای نگهبان. شورای نگهبان گاهی با مصوبه‌های مجلس مخالف است، اما اگر مغایرتی با قانون اساسی نبیند، آن را تأیید می‌کند. نظر شخصی آنها قابل احترام است، اما باید حق مجلس را رعایت کنند.

زنگنه با تاکید براینکه حرفی که ما داریم این است که چطور می‌شود ما بالغ بر 30 تا 38 میلیارد دلار ارز را به وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی می‌دهیم و می‌گوییم شما تعیین کنید این ارز به چه کسی تخصیص داده شود، گفت: وقتی شما به این وزارتخانه‌ها سر می‌زنید، می‌بینید یک کارشناس آنجا نشسته و تصمیم می‌گیرد 30 میلیارد دلار ارز به چه کسی داده شود. در حالی که پشت صف تقاضا 80 میلیارد دلار وجود دارد. سال گذشته هشت میلیارد یورو ارز نیمایی به سی‌کی‌دی‌ها داده شد، اما خودرویی که به دست مردم می‌رسد، واقعاً با چه شرایطی و با چه نرخ ارزی به دست مردم رسید؟ وقتی ما این موضوعات را مطرح می‌کنیم، دوستان می‌گویند شما بروید قانون سی‌کی‌دی‌ها را اصلاح کنید. اما اصلاح همین است؛ شما باید در بودجه سیاست‌گذاری کنید.