بحران ارزی و گمرکی، زنگ خطر رکود در صنعت لوازم خانگی را به صدا درآورد؛ در حالی‌که صنعت لوازم خانگی به‌عنوان یکی از صنایع کلیدی اشتغال‌زا در کشور شناخته می‌شود، هم‌زمانی نابسامانی‌های ارزی، مشکلات گمرکی و قیمت‌گذاری دستوری، این صنعت را در آستانه رکودی عمیق قرار داده است.

به گزارش صنعت‌صنف، در فضای اقتصادی پرنوسان فعلی، صنعت لوازم خانگی کشور با مشکلات متعددی از جمله تأخیر در تخصیص ارز، سخت‌گیری‌های گمرکی و کمبود نقدینگی مواجه شده که تداوم آن می‌تواند به تعطیلی گسترده خطوط تولید منجر شود.

طبق اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، برخی کارخانه‌ها تا ۸ ماه منتظر دریافت ارز مانده‌اند و همین امر باعث اختلال در تأمین مواد اولیه و توقف فعالیت بسیاری از واحدها شده است. علاوه بر آن، نوسانات نرخ ارز و رویه‌های پیچیده بانک مرکزی، شرایط تولید را با مخاطره مواجه کرده است.

از سوی دیگر، انباشت مواد اولیه در انبارهای گمرک به‌دلیل بروکراسی و درخواست‌های غیرمترقبه برای تضامین مالیاتی، افزایش هزینه‌ها و کاهش نقدینگی را به دنبال داشته است. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان قادر به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان خود نبوده و در آستانه تعدیل نیروی انسانی قرار دارند.

انجمن صنایع لوازم خانگی، قیمت‌گذاری دستوری را نیز معضل مزمنی خوانده که با بی‌توجهی به افزایش هزینه‌های تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. همچنین، الزامات جدید بانک مرکزی برای واردات قطعات با کدهای خاص HS و صدور مجوزهای محدود، با واقعیت‌های خط تولید همخوانی نداشته و بحران را تشدید کرده است.

در حالی که وزارت صمت از تدوین یک بسته حمایتی برای صنایع خبر داده، این بسته به‌دلیل کلی‌گویی و نبود برنامه اجرایی روشن، نتوانسته گره‌گشای مشکلات تولیدکنندگان باشد. کارشناسان تأکید دارند که بدون تعیین سازوکار شفاف، بودجه مشخص و نظارت چندجانبه، اجرای چنین طرح‌هایی راه به جایی نخواهد برد.

پیشنهادهای مطرح‌شده برای برون‌رفت از این وضعیت شامل موارد زیر است:

• تصمیم‌گیری فوری و فرابروکراتیک درباره تخصیص ارز و ترخیص کالا
• حذف یا کاهش تضامین غیرمنطقی برای کالاهای دارای ثبت سفارش معتبر
• اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ واقعی متناسب با هزینه‌های تولید
• ایجاد پنجره واحد میان بانک مرکزی، گمرک، سازمان مالیاتی و وزارت صمت
• اجرای عملیاتی بسته حمایتی همراه با جدول زمان‌بندی و منابع مالی مشخص