لغو مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی؛ وزارت صمت موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، نشست تخصصی بهینه‌سازی مصارف ارزی برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه رفع چالش‌ها و مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید با آنها مواجه هستند.

در این نشست گلناز نصرالهی، مشاور وزیر صمت و ابراهیم شیخ، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پیش آمده در فرآیند بهینه‌سازی مصارف ارزی توضیح دهند.

در ابتدا نصرالهی با بیان این مطلب که سهمیه‌های ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعمل‌ها سهمیه ارزی هر وزارتخانه‌ای مدیریت می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کنیم. فرآیند سهمیه‌بندی ارزی به این شکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند.

او ادامه داد: بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کد کالاها انجام می‌شود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از چالش‌های این حوزه اشاره و تصریح کرد: باید گفت ثبت سفارشی که انجام می‌شود دیگر ابطال نمی‌شود. ثبت سفارش‌هایی داریم که مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. بنابراین سهم قابل توجهی از ارز به ثبت سفارش‌های باقیمانده از سال‌های قبل اختصاص پیدا کرد. با برخورد به این مسئله و اعتراضاتی که شاهد بودیم، سهمیه دفاتر را ارتقا دادیم و سهمیه گروه ۲۲ را بیشتر افزایش دادیم. البته دیگر ایراداتی هم اعلام شد، برطرف کردیم.

بنابر اعلام اتاق بازرگانی ایران، سپس رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران یکی از روش‌های رفع تعهدات ارزی را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌ها اینجاست که چون درگیر بهینه‌سازی مصارف ارزی هستیم و از طرف وزارت‌خانه ارائه برنامه‌های تولیدی الزامی است، اما امکان استفاده از این بند قانونی و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادی سلب شده است.

محمد لاهوتی ادامه داد: در حدود دو سال طول کشید تا بانک مرکزی درباره امکان واردات از محل صادرات خود بیانیه دهد و اعلام کند دخل و تصرفی در اجرای این روش ندارد و این موضوع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال با اجرای بهینه‌سازی مصارف ارزی امکان استفاده از این روش رفع تعهد وجود ندارد.

این فعال اقتصادی درباره الزام واحدهای تولیدی به ارائه برنامه و امکان استفاده از سهمیه ارزی خود گفت: در جایی که برای تأمین ارز، ثبت سفارش‌ها چندین ماه بی‌پاسخ می‌مانند، برنامه‌ریزی ممکن نیست. برنامه‌ریزی لازم است ولی امروز بستر آن فراهم نیست. چون مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید باید وارد شود و واردات درگیر تخصیص ارز است پس نمی‌توان برای تولید برنامه‌ای داشت.

لاهوتی با بیان اینکه واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای برای تولید اختصاص دارد، تأکید کرد: با این شرایط چگونه واحد تولیدی برنامه‌ریزی کند و بر اساس آن ارز بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات از محل صادرات خود از رویه بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی شود.

در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، لغو مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی را از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست و کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات از محل ارز صادرات خود را از شمول بهینه‌سازی مستثنی کند.