رشد بی‌سابقه صادرات کشور در 1404؛ صادرات غیرنفتی در سال گذشته نزدیک به 58 میلیارد دلار رسید که این عدد در تاریخ کشور بی‌سابقه بود و برای نخستین بار در حوزه صادرات غیرنفتی، چنین رشدی محقق شد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات اظهار داشت: سال گذشته که نخستین سال استقرار دولت چهاردهم بود، سال درخشانی در حوزه عملکرد صادرات محسوب می‌شود.

محمدعلی دهقان دهنوی افزود: این عدد در تاریخ کشور بی‌سابقه بود و برای اولین بار در حوزه صادرات غیرنفتی، چنین رشدی محقق شد. با وجود افت قابل توجه صادرات در ماه‌های ابتدایی سال جاری، موفق شدیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

وی اضافه کرد: امسال از شروع سال وضعیت مناسبی نداشتیم و افت قابل توجهی در حوزه صادرات را تجربه کردیم. اتفاقاتی از جمله جنگ 12 روزه، حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و همچنین کمبود انرژی، آسیب زیادی به صنایع ما وارد کرد و ما را از تجدید این رکورد عقب انداخت.

دهقان دهنوی تصریح کرد: خوشبختانه طی شش ماه، موفق شدیم عقب‌ماندگی را در حوزه صادرات غیرنفتی جبران کنیم. در حالی که در ماه‌های ابتدایی سال تا 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب بودیم، در پایان شش ماهه 1404 به رکورد مدت مشابه سال گذشته رسیدیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت در تشریح آمار گفت: در شش ماهه اول سال 1403، ارزش کل صادرات غیرنفتی ما 25 میلیارد و 922 میلیون دلار بود که در شش ماهه نخست سال 1404 این رقم به 25 میلیارد و 944 میلیون دلار رسید. این عدد نشان می‌دهد که حتی رقم بسیار کوچکی نیز بیشتر از سال گذشته صادرات انجام شده است.

وی ادامه داد: البته این برابری از لحاظ ارزشی است و از لحاظ وزنی، صادرات 6 درصد بیشتر شده است. این موضوع به نوعی نشان‌دهنده این است که به دلیل مواجهه با مشکل کمبود انرژی، ناچار هستیم برخی از حلقه‌های تولید و فرآیندهایی که تکنولوژی و سرمایه‌گذاری آن در کشور انجام شده را متوقف کرده و یک حلقه قبل‌تر، کالا را صادر کنیم که این به معنای حرکت به سمت صادرات کالا با ارزش افزوده کمتر است.

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار واردات اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات، افت ارزش زیاد بوده است. در شش ماهه ابتدایی سال 1403، ارزش واردات 33 میلیارد و 63 میلیون دلار بود، اما در شش ماهه سال 1404 با 15 درصد کاهش در ارزش، این رقم به 28 میلیارد و 367 میلیون دلار رسید.

وی خاطرنشان کرد: البته بخشی از این کاهش، ناشی از کنترل واردات در حوزه‌های غیرضروری بوده است، اما بخشی از آن نیز می‌تواند بر تولید ما تأثیرگذار باشد؛ چرا که 85 درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند و بنابراین، کاهش واردات لزوماً پدیده مطلوبی نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان اعلام کرد: مجموعاً حجم تجارت کشور در شش ماهه نخست سال جاری به 54 میلیارد و 311 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش دارد. با این حال، تراز تجاری به دلیل کاهش بیشتر در واردات، بهبود قابل توجهی پیدا کرده است؛ به نحوی که تراز تجاری منفی 7.5 میلیارد دلاری در شش ماهه اول سال گذشته، در مدت مشابه امسال با 68 درصد بهبود، به منفی 2.4 میلیارد دلار کاهش یافته است.

جهش 50 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدف‌گذاری رشد سالانه 23 درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه، این رقم را عددی بسیار بزرگ و نیازمند تلاش گسترده دانست و از رشد چشمگیر صادرات خدمات در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

مهدی دهقان دهنوی در ادامه نشست خبری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات اظهار داشت: تلاش بر این است که عملکرد بهتری رقم بخورد و روند صادراتی سال گذشته و حتی فراتر از آن ادامه یابد. در برنامه پنج‌ساله هفتم کشور، رشد سالانه 23 درصدی برای صادرات پیش‌بینی شده که عدد بسیار بزرگی است و تحقق آن مستلزم کار و تلاش بسیار زیادی است.

وی افزود: تلاش می‌شود تا با اجرای اقدامات گسترده، به رشدهای هدف‌گذاری‌شده در برنامه دست یابیم. البته محدودیت‌های داخلی و خارجی تا حدودی مانع تحقق اهداف است، اما ما مطمئن هستیم که با پیگیری‌ها، تلاش‌ها، برنامه‌های موجود و همچنین پویایی و نشاطی که علی‌رغم همه مشکلات در بخش خصوصی وجود دارد، این مسیر را پیش خواهیم برد.

برگزاری پویش یک هفته با صادرات

دهقان دهنوی با اشاره به فرارسیدن روز ملی صادرات گفت: روز ملی صادرات برنامه‌ای است که هر سال بهانه‌ای می‌شود تا با تقدیر از صادرکنندگان نمونه، ممتاز و مدال‌آور، بر اهمیت صادرات در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش تاکید و فرهنگ صادراتی را ترویج کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: امسال نیز برنامه‌ریزی‌ها از چند ماه قبل آغاز شده و فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه شامل فراخوان، ثبت‌نام و ارزیابی به طور کامل انجام شده است که اسامی این عزیزان در روز ملی صادرات اعلام و از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی از یک ابتکار جدید در سال جاری خبر داد و افزود: امسال در کنار برگزاری مراسم روز ملی صادرات، ابتکار جدیدی تحت عنوان «یک هفته با صادرات» طراحی شده است. در این هفته، موضوعات مختلف و متنوع مرتبط با صادرات در قالب برگزاری نشست‌ها، پنل‌ها و سخنرانی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عنوان نمونه، روز اول این هفته به استفاده از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی و حوزه قانون‌گذاری برای توسعه صادرات اختصاص دارد و روز دوم با عنوان "صادرات خدمات" نام‌گذاری شده است.

رشد صادرات خدمات

دهقان دهنوی حوزه خدمات را دارای ظرفیت‌های بسیار بالا با کمترین نیاز به سرمایه‌گذاری توصیف کرد و اظهار داشت: آماری که پیش‌تر در خصوص عملکرد صادرات ارائه شد، مربوط به صادرات کالا بود. خوشبختانه در حوزه صادرات خدمات، امسال شاهد اتفاقات بسیار خوبی بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: آماری که از طریق کمیته‌های ماده 19 (خدمات فنی و مهندسی) و ماده 5 (فناوری اطلاعات، مشاوره، بازاریابی و...) در سازمان توسعه تجارت ثبت می‌شود، حاکی از رشد قابل توجه است. البته آمار کلی مطمئناً بیش از این ارقام است، زیرا برخی صادرکنندگان خدمات ممکن است نیازی به حمایت‌های سازمان نداشته و پرونده‌ای تشکیل ندهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در تشریح آمار این بخش گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی با 50 درصد رشد، از 600 میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به 900 میلیون دلار رسیده است. همچنین در حوزه سایر خدمات شامل فناوری اطلاعات، مشاوره بین‌الملل، بازاریابی و موارد مشابه، ارزش صادرات از 885 میلیون دلار به یک میلیارد و 260 میلیون دلار افزایش یافته است که این آمار، رشدی امیدوارکننده را در این حوزه نشان می‌دهد.

وی در پایان افزود: البته در حوزه گردشگری، به دلیل مسائلی که پیش آمد و کاهش ورود گردشگر، شاهد افت درآمدهای برآوردی هستیم.

مکانیسم ماشه بر تجارت تاثیرگذار است

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تأثیر فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر تجارت ایران گفت: مکانیسم ماشه نوعی ابزار برای ایجاد محدودیت در تجارت خارجی کشور است. این محدودیت‌ها بی‌تأثیر نیستند، اما باید توجه داشت که تجارت ایران سال‌ها تحت فشار تحریم‌های گسترده‌تری فعالیت کرده و ساختار خود را با این شرایط تطبیق داده است.

وی افزود: در دوران تحریم‌های گذشته، امکان استفاده از کانال‌های رسمی مالی به‌شدت محدود بود. از این‌رو، از نظر آسیب‌پذیری، تفاوت زیادی میان وضعیت فعلی و گذشته وجود ندارد. با این حال، در صورت سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت‌های جدید، ممکن است هزینه مبادلات افزایش یابد و این موضوع چالش اصلی ماست. وقتی نقل‌وانتقال مالی از مسیرهای رسمی انجام شود، هزینه پایین‌تر است؛ اما استفاده از مسیرهای غیررسمی می‌تواند ۴ تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را افزایش دهد و بر کل زنجیره تجارت اثر بگذارد.

به گفته او، با وجود شرایط موجود، بخش خصوصی به‌دلیل تجربه سال‌های گذشته، دچار اختلال نخواهد شد.

وی گفت: تجارت خارجی ایران متوقف نمی‌شود، اما هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. تلاش ما این است که با سیاست‌های جبرانی، اثر این هزینه‌ها را کاهش دهیم. دولت در ستاد اقتصادی جلسات متعددی برگزار کرده تا با کاهش موانع داخلی، اثر منفی محدودیت‌های خارجی را جبران کند. راهبرد اصلی ما کاهش محدودیت‌های داخلی برای خنثی‌سازی فشارهای بیرونی است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: موضوع رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ با اجرای پیمان‌سپاری ارزی آغاز و در سال ۱۴۰۱ با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز تقویت شد. در سال‌های اخیر، میزان عدم رفع تعهد میان ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است. عدم رفع تعهد به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، زیرا بخشی از ارزها از مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند. هرچند ما با این مسیرها موافق نیستیم، اما باید بپذیریم که بخشی از نیاز ارزی کشور از همین مسیرها تأمین می‌شود.

به گفته او، صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود ناچار به بازگرداندن ارز هستند، زیرا باید آن را به ریال تبدیل کنند تا مواد اولیه یا کالای صادراتی جدید تهیه شود. اگر بازگشت ارز از مسیرهای رسمی تسهیل شود، نیازی به اجبار نیست؛ صادرکنندگان خودشان بهترین انگیزه را برای بازگشت ارز دارند.

دهقان دهنوی همچنین درباره «تالار دوم ارزی» بانک مرکزی توضیح داد: در این تالار، نرخ ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود و بانک مرکزی فقط نقش ناظر دارد تا از شفافیت و انتقال واقعی ارز اطمینان حاصل کند. این اقدام بسیاری از مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی را کاهش می‌دهد.

واردات کالاهای اساسی و طلا

معاون وزیر صمت درباره واردات کالاهای اساسی گفت: در مورد اقلامی مانند دانه‌های روغنی، ذرت، سویا و کنجاله، به‌دلیل کمبود تولید داخلی، واردات به‌صورت مستمر ادامه دارد. تغییر آمار واردات در برخی ماه‌ها طبیعی است و به زمان‌بندی حمل‌ونقل یا برنامه‌ریزی فصلی مربوط می‌شود، نه به مکانیسم ماشه.

وی در ادامه درباره واردات طلا اظهار کرد: در سال گذشته، به‌دلیل نبود بازار توافقی ارز، واردات طلا افزایش یافت، زیرا صادرکنندگان از آن برای تسویه تعهدات ارزی خود استفاده می‌کردند. اما اکنون با ایجاد تالار دوم ارزی، نیازی به ادامه این روند نیست. تبدیل ارز به طلا و بازگرداندن آن به ارز در داخل، دو هزینه مضاعف دارد و به‌صرفه نیست. در شرایط فعلی، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در داخل کشور با نرخ توافقی عرضه کنند. این سازوکار جایگزینی برای واردات طلاست و به کاهش هزینه‌های مبادله کمک می‌کند.

مسیرهای جایگزین و همکاری‌های منطقه‌ای

رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران با بیش از ۱۵ کشور همسایه و چند هزار کیلومتر مرز زمینی و دریایی، عملاً قابل محاصره نیست. مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد و پیش‌بینی‌های لازم برای استفاده از آن‌ها انجام شده است. 

وی افزود: استفاده از ظرفیت پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای از اولویت‌های دولت است. ایران اکنون عضو فعال سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس است و موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز اجرایی شده است. در حالی که صادرات غیرنفتی در ماه‌های ابتدایی سال جاری رشد منفی داشت، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به‌طور میانگین ۲۰ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های منطقه‌ای نقش مهمی در توسعه تجارت و کاهش اثر تحریم‌ها دارند.

وی درباره رابطه نرخ ارز و صادرات گفت: برخلاف تصور برخی، افزایش نرخ ارز در ایران الزاماً منجر به رشد صادرات نمی‌شود، زیرا کاهش ارزش پول ملی در کشور ما ناشی از تحریم‌ها و مشکلات ساختاری است، نه سیاست حمایتی از صادرات. در حالی‌که در برخی کشورها، کاهش کنترل‌شده ارزش پول ملی ابزاری برای تقویت صادرات محسوب می‌شود.

دهقان دهنوی افزود: گاهی ارزش پول ملی در طول یک سال بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع ناشی از ضعف‌های اقتصادی است، نه تصمیم دولت. هیچ سیاست‌گذاری موافق تضعیف پول ملی نیست. سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده و جامعه در یک راستا قرار گیرد. نمی‌توان هزینه تولید را با نرخ آزاد محاسبه کرد، اما از صادرکننده خواست ارز خود را با نرخ پایین‌تری بفروشد. این کار باعث زیان صادرکننده و کاهش انگیزه صادرات می‌شود.

او خاطرنشان کرد: به‌ عنوان نمونه، یکی از تولیدکنندگان ما اعلام کرده که صادرات به عراق را متوقف کرده، چون اگر ارز حاصل را با نرخ مرکز مبادله بازگرداند، درآمدش از فروش داخلی کمتر خواهد بود. این اختلاف نرخ انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. تالار دوم ارزی برای حل این چالش ایجاد شده تا صادرکننده و واردکننده مستقیماً توافق کنند و بانک مرکزی صرفاً بر انتقال درست ارز و ریال نظارت داشته باشد. این شیوه هم شفاف‌تر است و هم منافع دو طرف را تأمین می‌کند.

ارز تک‌نرخی و سیاست حمایتی دولت

او در پاسخ به پرسشی درباره تک‌نرخی شدن ارز، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از یارانه ارزی به کاهش واقعی قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود و ۷۰ درصد آن در زنجیره توزیع جذب می‌شود. بنابراین، نظام فعلی تخصیص ارز کارآمد نیست. برای نمونه، در استان‌هایی مثل هرمزگان و سیستان و بلوچستان، مردم عمدتاً از برنج خارجی استفاده می‌کنند و قیمت هر کیسه 10 کیلویی بین یک‌ونیم تا دو میلیون تومان است. باید بررسی کرد که آیا یارانه ارزی واقعاً به سفره مردم رسیده یا خیر.

دهقان دهنوی تصریح کرد: باید به‌دنبال روش‌های جایگزین تخصیص ارز باشیم تا یارانه‌ها به‌صورت مؤثرتر به مصرف‌کننده نهایی برسند. آنچه دولت دنبال می‌کند، حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تسهیل تجارت خارجی است. همزمان تلاش می‌شود صادرکنندگان در برابر نوسانات ارزی متضرر نشوند و ارز خود را شفاف و سودآور به چرخه رسمی کشور بازگردانند. دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کاهش محدودیت‌های داخلی و تقویت مسیرهای منطقه‌ای در دستور کار دارد تا تجارت خارجی کشور پایدارتر شود.