اضافه‌کاری مشمول بازنشستگی می‌شود؛ با موافقت هیات دولت و بر اساس لایحه پیشنهادی، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

به گزارش صنعت‌صنف، از این پس، اقلامی از  جمله اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق‌التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی» و همچنین «برقراری عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» اجرایی می‌شود.

این تحول ساختاری به گفته احمد میدری، موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود و با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود 30 تا 40 درصد افزایش پیدا می‌کند.

از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌ها است و با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه یادشده با رأی مثبت هیات دولت تصویب شده تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفته است این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

گفتنی است این طرح از سال ۱۳۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود و متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. بر این اساس لایحه یادشده جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.