موسسه ملل باید دارایی‌هایش را بفروشد؛ گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که مؤسسه اعتباری ملل در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته‌ حدود ۶۵ همت و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ همت روبه‌رو شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، با توجه به افزایش زیان انباشه و کفایت سرمایه منفی موسسه اعتباری ملل نسبت به پارسال، بانک مرکزی برای اداره این موسسه هیات سرپرستی موقت منصوب کرد تا این هیات، برنامه ۱۰۰ روزه و شش ماهه برای توقف روند ناترازی ارائه دهد. البته بانک مرکزی اطمینان خاطر داده که هیچ‌گونه خللی در روند فعالیت این موسسه و امور مشتریان آن ایجاد نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.

بنابر اعلام ایسنا، مؤسسه اعتباری ملل فعالیت خود را در سال ۱۳۶۶ آغاز و در سال ۱۳۷۳ با شکل‌گیری وزارت تعاون وقت، به‌ عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد کشور مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون گرفت. در نهایت پس از مراحل قانونی و گرفتن مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه در سال ۱۳۹۰ به مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام تبدیل شد و سهام آن در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که این مؤسسه اعتباری در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته‌ حدود ۶۵ همت (هزار میلیارد تومان) و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ همت (هزار میلیارد تومان) مواجه شده است.

بررسی عملکرد این موسسه اعتباری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که کفایت سرمایه این مؤسسه به حدود منفی ۴۱ درصد افزایش یافته است، رقمی که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ چراکه نسبت کفایت سرمایه موسسه ملل پایان پارسال بیش از منفی ۳۱ درصد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی و در راستای وظایف نظارتی و اصلاحی خود، هیأت سرپرستی موقت را از ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برای اداره امور این مؤسسه زیان‌ده منصوب کرد.

بنابر اعلام بانک مرکزی، این اقدام با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و منافع کلان کشور انجام شده و مؤسسه با هدایت هیأت سرپرستی و نظارت عالیه بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

اولتیماتوم ۶ ماهه بانک مرکزی

معاون نظارت بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که طی دو سال گذشته برنامه‌های اصلاحی مختلفی به هیأت مدیره مؤسسه ابلاغ شده بود، اما اقدامات عملی لازم انجام نشد و با وجود ناترازی قابل رفع، شیوه مدیریتی موجود باعث شد بانک مرکزی ناچار به استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون خود و انتصاب هیأت سرپرستی شود.

فرشاد محمدپور تأکید کرد: عملیات و خدمات مؤسسه تغییر نخواهد کرد و فعالیت‌های آن ادامه دارد، فقط مدیریت آن به هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی منتقل شده است. ما به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط و شیوه مدیریتی، این موسسه روز به روز شرایط و وضعیتش می‌تواند بدتر شود و به‌رغم میل باطنی، در این مؤسسه نیز مانند بانک آینده به سمت فرآیند گزیر پیش می‌رویم.

محمدپور راهکار کلیدی برای خروج مؤسسه از بحران را فروش دارایی‌های غیربانکداری از جمله شرکت‌ها و املاک مازاد عنوان و اضافه کرد: اگر اراده لازم برای فروش این دارایی‌ها وجود داشته باشد، زیان انباشته مؤسسه قطعاً قابل اصلاح است. همچنین، ناترازی نقدینگی نیز با مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌بینی شده که در برنامه هیئت سرپرستی ارائه خواهد شد، مدیریت‌پذیر است.