گردشگری دریامحور؛ راهبردی برای شکوفایی اقتصاد ملی؛ تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریامحور نشان می‌دهد توسعه پایدار تنها زمانی رخ می‌دهد که ساکنان بومی ساحل و جزایر، به عنوان بازیگر اصلی در چرخه توسعه مشارکت کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یادداشتی به تشریح فرصتی تاریخی کشور برای احیای نقش دریا به عنوان پیشران توسعه ملی و نقش گردشگری در این‌باره پرداخته است.

جمهوری اسلامی ایران به ‌واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در میان 2 پهنه آبی مهم، دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، از ظرفیت‌های بی‌نظیر ساحلی، دریایی و جزیره‌ای برخوردار است که در کمتر کشوری در منطقه یافت می‌شود. هزاران کیلومتر خط ساحلی، ده‌ها بندر فعال و نیمه‌فعال، جزایر متعدد با ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فرد و دسترسی به مسیرهای حیاتی حمل‌ونقل بین‌المللی، همگی موهبتی الهی و سرمایه‌ای راهبردی برای کشور به ‌شمار می‌آید. با این وجود، واقعیت این است که بخش بزرگی از این ظرفیت عظیم تاکنون آنچنان که شایسته است، در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه در حوزه گردشگری قرار نگرفته و همچنان بر زمین مانده است.

امروز با ورود کشور به مسیر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی تاریخی برای احیای نقش دریا به عنوان پیشران توسعه ملی فراهم شده است. در این میان، بند «ج» ماده 83 قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ساحلی و دریایی، اختیارات و فرآیندهای کلیدی را به شورایی در هر استان ساحلی با ترکیب مشخص و با تفویض از سوی دولت مرکزی، واگذار می‌کند.

این شورا با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی، عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا نماینده وی، استانداران استان‌های ساحلی، مدیران‌ کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان‌ها (به‌ عنوان دبیر شورا) و مدیران ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان‌ها، نیز رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران (بدون حق رأی) تشکیل می‌شود و عملاً می‌تواند به مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های توسعه گردشگری دریایی و ساحلی در استان‌ها تبدیل شود.

چابک‌سازی حکمرانی گردشگری دریامحور

در گذشته، فرآیند تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی با تعدد دستگاه‌ها، پیچیدگی‌های اداری، پاسخگویی‌های زمانبر به استعلامات و نبود هماهنگی نهادی مواجه بود و همین مسئله سبب دلسردی بخش خصوصی و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری می‌شد. 

اکنون با استناد به این حکم قانونی، تمام تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری در عرصه‌های ساحلی و پهنه‌های دریایی اعم از صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، پاسخ به استعلامات، تعیین نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه‌ها، همچنین استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شوراهای استانی واگذار می‌شود.

این تحول، مصداق بارز چابک‌سازی حکمرانی گردشگری دریامحور و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌هاست؛ به‌ گونه‌ای که استانداران استان‌های ساحلی همچون هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و گیلان به ‌طور مستقیم می‌توانند نقش راهبردی در هدایت و تسریع طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری آبی ایفا کنند. وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی نیز در این میان، راهبری کلان، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، پایش و نظارت عالیه را بر عهده دارد.

تدوین دستورالعمل اجرایی برای توسعه گردشگری دریامحور

در همین راستا، معاونت گردشگری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و نمایندگان استان‌های ساحلی، در حال تدوین یک دستورالعمل جامع اجرایی برای پیاده‌سازی بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت هستند.

این دستورالعمل با هدف تعریف دقیق محدوده‌های ساحلی و پهنه‌های قابل بهره‌برداری برای گردشگری، مشخص کردن مراحل و مهلت‌های پاسخ به استعلامات، تعیین شیوه‌های واگذاری عرصه‌ها و نحوه انعقاد قراردادها با بخش خصوصی و تعاونی‌ها، ایجاد چارچوب‌های زیست‌محیطی و الزامات حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی و پیش‌بینی سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد شوراهای استانی در حال نهایی شدن است که به‌زودی پس از تصویب هیئت وزیران، به استان‌های ساحلی ابلاغ خواهد شد.

این سند اجرایی، عملاً نخستین نقشه راه توسعه گردشگری دریامحور کشور خواهد بود که ضمن انطباق کامل با سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی، همچنین حضور پررنگ جوامع محلی در زنجیره ارزش گردشگری دریایی فراهم می‌کند.

پیوند توسعه گردشگری دریایی با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

بر اساس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، کشور موظف است سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و ایجاد مدیریت چابک و کارآمد دریا را به منظور احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه در دستور کار قرار دهد، با ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها، نرخ رشد اقتصاد دریامحور را 2 برابر متوسط رشد اقتصادی کشور ارتقا بخشد، سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی را با ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تسهیل کند و طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم گردشگری در آن را در اسرع وقت تدوین کند.

همچنین ضمن بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های زیست‌بوم دریایی، مانع تخریب محیط زیست دریاها و سواحل شود و در نهایت، با حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و فعالان اقتصادی جوامع محلی در حوزه گردشگری، صیادی، کشاورزی و خدمات، زمینه مشارکت گسترده مردم را در این فرآیند ملی فراهم کند.

تمام این سیاست‌ها به ‌طور مستقیم در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در بخش گردشگری دریایی قرار دارد و اجرای آنها بدون تفویض اختیار به استان‌ها و مدیریت یکپارچه ممکن نخواهد بود.

نقش جوامع محلی و بخش خصوصی در توسعه گردشگری آبی

یکی از نقاط قوت دستورالعمل در دست تهیه، توجه ویژه به توانمندسازی جوامع محلی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه گردشگری دریایی است. تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریامحور نشان می‌دهد توسعه پایدار تنها زمانی رخ می‌دهد که ساکنان بومی ساحل و جزایر، نه به عنوان تماشاگر، بلکه به عنوان بازیگر اصلی در چرخه توسعه مشارکت کنند.

از این رو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی بسته‌های پیشنهادی ویژه‌ای را برای آموزش نیروی انسانی، ارائه تسهیلات کم‌بهره، حمایت از بوم‌گردی‌های ساحلی، توسعه گردشگری ورزشی و دریایی (همچون غواصی، قایقرانی، کایت‌سواری و پاراسل)، نیز ترویج صنایع‌دستی بومی در مناطق ساحلی در نظر گرفته است.

همچنین با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی، طرح بهره‌گیری از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری و مسافری در حال اجراست که می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق گردشگری بین‌جزیره‌ای و ساحلی ایجاد کند و به گسترش شبکه حمل‌ونقل دریایی گردشگران در کشور بینجامد.

چشم‌انداز پیش رو

جایگاه ژئوپلیتیک ویژه، دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی و تنوع اقلیمی در مناطق ساحلی و جزیره‌ای، می‌تواند ایران را ظرف کمتر از یک دهه به قطب گردشگری دریایی در منطقه تبدیل کند. تحقق این چشم‌انداز مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اعتماد به ظرفیت مدیریتی استان‌ها، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ارتقای مهارت‌های انسانی و صیانت از محیط زیست دریایی است.

معاونت گردشگری کشور با تکیه بر این سیاست‌ها و در پرتو حمایت‌های هیأت دولت، مصمم است گردشگری دریامحور را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد گردشگری کشور بدل و در این مسیر، استان‌های ساحلی کشور را به پیشگامان توسعه و تحول در صنعت گردشگری ایران تبدیل کند.

این مسیر، نه‌تنها فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای ارزی، تقویت همبستگی ملی و معرفی هویت ایرانی- اسلامی در عرصه بین‌المللی است، بلکه می‌تواند نقش ایران را در معادلات منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد و گامی راهبردی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن سرزمینی باشد.