قطعی فلهای صرافیهای رمزارز
قطعی فلهای صرافیهای رمزارز؛ قطعی درگاههای صرافی رمزارز به صورت فلهای و بدون اطلاعرسانی رسمی صورت گرفت و نزدیک به 200 کسبوکار فعال در این حوزه تحت تأثیر قرار گرفتند.
به گزارش صنعتصنف، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران با بیان این مطلب در نشست بیستم کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، به ماجرای قطعی درگاههای صرافی رمزارز اشاره کرد و به نقد آن پرداخت.
رضا قربانی گفت: در پی قطعی گسترده خدمات پرداخت صرافیهای رمزارز در ایران، که از ظهر روز پنجشنبه ۶ دی ماه آغاز شد، نگرانیهای زیادی در میان فعالان این حوزه به وجود آمده است. این اقدام که به قطع دسترسی تمامی صرافیهای رمزارز از سرویسهای پرداخت منجر شد، تاکنون ادامه دارد و هیچ بیانیه رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص علت این قطعی منتشر نشده است.
قربانی ادامه داد: این اقدام به صورت فلهای و بدون اطلاعرسانی رسمی صورت گرفت و نزدیک به 200 کسبوکار فعال در این حوزه تحت تأثیر قرار گرفتند. این قطعی هنوز ادامه دارد و هیچ مستند رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است که علت این قطعی را توضیح دهد. البته اخبار منتشر شده به نقل از بانک مرکزی، مواردی همچون پولشویی، سفتهبازی و فعالیتهای مالی غیرشفاف را به صرافیهای رمزارز نسبت میدهند. درحالی که این مسائل باید به صورت شفاف و مستند به اطلاع عموم برسد.
نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران همچنین به اظهارات ضد و نقیض در خصوص حجم گردش مالی در صرافیهای رمزارز اشاره داشت و عنوان کرد که آنچه در گزارشهای بانک مرکزی اعلام میشود با آنچه مقامات این نهاد از جمله رئیسکل بانک در سخنرانیهایشان اعلام میکنند، تفاوت زیادی دارد که موجب سردرگمی و بیاعتمادی میشود.
او افزود: اگر بانک مرکزی ادعای پولشویی و فعالیتهای غیرشفاف مالی دارد، باید این ادعاها را به صورت مستند و رسمی منتشر کرده و شفافسازی کند. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت نهتنها باعث ایجاد بحران و بلاتکلیفی در میان فعالان اقتصادی میشود، بلکه فرصتها را برای دلالان بازار فردوسی فراهم میکند. این بازار، بهویژه در حال حاضر، که معاملات با تتر در آن در جریان است، دسترسی آزادتر به خدمات بانکی و پرداختی دارد.
قربانی با تأکید بر اهمیت زیستبوم رمزارز در ایران، تصریح کرد: این صنعت طی سالهای اخیر بدون هیچگونه حمایتی از سوی دولت رشد کرده است و توانسته به یک زیستبوم پایدار برای پاسخگویی به نیازهای کاربران ایرانی تبدیل شود. اما اکنون، در حال نابودی است. سیاستگذاریها و تصمیمات بانک مرکزی، در شرایطی که این صنعت همچنان در حال رشد بوده است، به شدت بر کسبوکارهای این حوزه ضربه وارد میکند.
او در ادامه تأکید کرد: بخش بزرگی از زیرساخت دیجیتال کشور توسط همین صرافیهای رمزارز شکل گرفته است و هر گونه قطع خدمات به این حوزه، به معنای وارد آمدن آسیبهای جدی به اقتصاد دیجیتال کشور است. در واقع، این اقدام بانک مرکزی، نه تنها به نفع دلالان است، بلکه برای توسعه پایدار این صنعت تهدید جدی به شمار میرود.
قربانی همچنین اشاره کرد که اقدامات بانک مرکزی در راستای «سند ساماندهی رمز ارزها» که سالها پیگیری شده، هنوز به نتیجه نرسیده است. او افزود: بانک مرکزی استناد به ماده ۴ قانون بانک مرکزی میکند که به این نهاد اختیار نظارت بر مبادلات رمزارزها را داده است. اما در این میان، فعالان این صنعت همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند و با عدم وجود شفافیت، عملاً هیچگونه برنامه مشخصی برای تنظیمگری این حوزه وجود ندارد.
این عضو کمیسیون تحول اتاق تهران در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان این حوزه، خواستار شفافسازی بیشتر در سیاستگذاریهای بانک مرکزی و پاسخگویی در خصوص این اقدام هستیم. این بلاتکلیفی و نبود تصمیمگیری روشن، نه تنها به نفع دلالان است، بلکه کسبوکارهای دیجیتال و حتی کسبوکارهای خرد در کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
ثبت دیدگاه