پنج چالش اقتصاد کلان ایران تشریح شد؛ گرفتن نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF بخشی از راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد کلان ایران است.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در نشست هفدهم هیأت نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارش گزیده‌ای از مسایل کلان اقتصاد کشور و چالش‌های فعالان بخش خصوصی پرداخت.

دیاکو حسینی «سرمایه‌گذاری و استهلاک سرمایه»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «عدم شناسایی کانون اصلی تورم»، «تنگنای مالی بخش تولید» و «ناترازی انرژی» را به عنوان بخش اصلی چالش‌های اقتصاد کلان برشمرد.

حسینی گفت: سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی کشور به 26.8 درصد در سال 1402 رسیده است؛ در حالی که این رقم در برخی سال‌های دهه 50 به حدود 50 درصد نیز رسیده بود. عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های دهه 90 و پس از آن نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری واقعی به طور عمومی کاهشی بوده و منجر شده است شکاف میان سرمایه‌گذاری جدید و استهلاک سرمایه کاهش یابد و در سال 1400 تقریباً به صفر برسد. از سال 1390 تا پایان سال 1402، به طور متوسط در هر سال، 5 درصد از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات کاسته شده و 3 درصد هم سرمایه‌گذاری بخش ساختمان سالانه کاهش یافته است.

او افزود: بر اساس آمار آنکتاد، طی سال‌های 2023-2011، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه 8 درصد کاهش یافته و در سال 2023 به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال 2018 پس از تشدید تحریم‌ها شدت گرفت؛ به طوری که در یک سال (2018)، حدود 53 درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال 2023 نیز در یک سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در 13 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه هفتم توسعه، 8 درصد درنظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از این رشد مبتنی بر بهره‌وری عوامل تولید (کار و سرمایه) است که انتظار می‌رود براساس برنامه، سالانه 8.2 درصد رشد کند؛ اما براساس آخرین آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران، رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سال 1399 روند کاهشی داشته و در سال 1401 به حدود 3.3 درصد رسیده است.

او با بیان اینکه «بروز فسادهای مالی و اتلاف منابع» و «تضعیف توان تولید و سرمایه‌گذاری» از تبعات سیاست‌های دستوری دولت و مداخله در بازار محسوب می‌شود، افزود: این سیاست نه‌تنها هدف سیاستگذار را در استفاده از ابزار سرکوب قیمت‌ها برای کنترل تورم محقق نخواهد کرد، بلکه کشور را در تله توسعه‌نیافتگی نیز گرفتار می‌کند. پس از سال‌های متمادی تجربه مصادیق شکست‌خورده این نوع سیاستگذاری، انتظار می‌رود مسیرهای ناکارآمد نظام اقتصادی و موانع افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها با حذف اقتصاد دستوری اصلاح شود.

حسینی در این گزارش به چالش‌های تجارت خارجی کشور هم اشاره کرد و گفت: در سال 1402 تراز بازرگانی کشور با کسری 17 میلیارد دلاری مواجه شده که نسبت به رقم مشابه سال قبل، سه برابر افزایش یافته است. بدون احتساب اقلام ذیل فصل 27 کتاب مقررات صادرات و واردات که عمدتاً شامل محصولات پایه نفتی می‌شود، کسری تراز بازرگانی به بیش از منفی 30 میلیارد دلار می‌رسد. میزان پوشش نیاز ارزی واردات توسط صادرات غیرنفتی کشور در سال 1402، به حدود 75 درصد رسیده در حالی که این رقم در سال 1401 حدود 90 درصد بوده است.

او افزود: کاهش 7 درصدی صادرات غیرنفتی در سال 1402 بیش از هر چیز از محل کاهش ارزش صادرات به ترکیه، عراق و چین بوده است؛ به طوری که کاهش 45 درصدی ارزش صادرات به ترکیه، سهم 6.3 واحد درصدی از رشد منفی 7.3 درصدی کل ارزش صادرات کشور در این سال داشته که بیش از هر چیز ناشی از کاهش 34 درصدی صادرات گاز طبیعی به ترکیه در این سال است.

حسینی، نبود تنوع در مقاصد و مبادی تجاری را از دیگر چالش‌های این بخش برشمرد و ادامه داد: 72 درصد از صادرات غیرنفتی ایران فقط به 5 کشور صورت می‌گیرد و در عین حال 60 درصد از اقلام وارداتی ایران تنها از دو کشور امارات و چین وارد می‌شود.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به بیان راهکارها پرداخت‌ و با اشاره به‌ فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و‌ ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران گفت: ضروری است سند استراتژی توسعه صنعتی با تکیه بر اصل اولویت‌بندی صنایع پیشران و تنظیم برنامه عملیاتی برای تامین مالی و تجهیز زیرساخت‌های فناورانه به منظور افزایش مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تدوین شود.

او سپس «اخذ نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط» و «رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF» را به عنوان بخشی از راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد کلان برشمرد.