تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو؛ بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع تعیین‌شده را در هر فصل، حداقل ۲۰ درصد برای واردات خودروهای سواری اختصاص دهد.

به گزارش صنعت‌صنف، بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل 2 میلیارد یورو را جهت واردات خودروهای نو و کارکرده (کارکرده با حداکثر سال ساخت پنج سال) اختصاص دهد. تعرفه ورودی این خودروها ۱۰۰ درصد تعیین شده و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با شرایط خاصی مجاز به واردات خودرو هستند.

در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۴، دولت سیاست‌های مشخصی را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تعیین کرده است.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع تعیین‌شده را در هر فصل، حداقل ۲۰ درصد برای واردات خودروهای سواری اختصاص دهد.

واردات خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال ساخت: متقاضیان واردات می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدام به ثبت درخواست کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل این ارز تخصیصی، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین، واردات از محل ارز صادراتی، به عنوان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز محسوب خواهد شد.

امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور: بر اساس این مصوبه، ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، مجازند در سال ۱۴۰۴، یک دستگاه خودرو خارج از سقف تعیین‌شده و بدون انتقال ارز وارد کنند. حقوق ورودی این خودروها نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

سیاست رقابتی در واگذاری مجوزها

یکی از بخش‌های مهم این مصوبه، واگذاری مجوزهای واردات خودرو به روش رقابتی است؛ براساس تصمیم گرفته شده، دولت موظف است مکانیزم مناسبی را برای ثبت درخواست متقاضیان، تشخیص منشأ ارز خارجی و تأیید آن و همچنین نحوه تأمین ارز برای واردات قطعات خودرو تدوین کند.

این فرآیند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

گفتنی است بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هر یک مکلف شده‌اند که هر سه ماه یک‌بار، گزارش تفصیلی از ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این مصوبه را به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

به طور کلی می‌توان گفت، مصوبه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده سیاست دولت در مدیریت واردات خودرو، تأمین ارز هدفمند و ایجاد رقابت در تخصیص مجوزها است. این در حالی است که تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی همچنان چالشی برای کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی محسوب می‌شود و این پرسش را مطرح می‌کند که این سیاست‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار خودروی ایران داشته باشد؟