کمیسیون اصل 90 مجلس تا پایان بهار امسال برای اجرای تکالیف اجرا نشده‌ قانون جدید چک به بانک مرکزی مهلت داد، در غیر اینصورت رئیس بانک مرکزی به کمیسیون احضار خواهد شد.

به گزارش صنعت‌صنف به نقل از فارس، نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اهمیت اصلاح قانون چک در سال 1397 می‌گوید: نتیجه بازنگری مجلس، اصلاح قانون چک در سال 1397 بود، البته سه سال هم برای اینکه مقدمات اجرای این قانون فراهم بشود زمان تعیین کرده بودیم و از ابتدای سال 1400، اجرای این قانون الزامی شد. امروز بیش از 60 درصد چک‌هایی که توسط مردم صادر می‌شود، چک‌های صیادی است که مردم با ویژگی‌های آن آشنا هستند و از آن استفاده می‌کنند.

بنابراین گزارش یکی از مهمترین تکالیف قانون جدید چک که هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است، اعلام مراتب خواسته شده در متن قانون چک برای ارائه به گیرنده، هنگام استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک است؛ براساس ماده 21 مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند.

در حال حاضر، بانک مرکزی فقط از طریق رنگ‌بندی این استعلام را در اختیار گیرندگان چک قرار می‌هد که این اطلاعات همه موارد خواسته شده متن قانون نیست ناقص است.

در این‌باره پژمان‌فر می‌گوید: باید در راستای اجرای قانون جدید چک امکان اطلاع‌رسانی به گیرنده و صادرکننده چک را داشته باشیم. از طرفی قرار شد که این اطلاع‌رسانی از طریق پیامک به صادرکننده و گیرنده چک صورت بگیرد. به‌عنوان نمونه طبق قانون جدید چک، حق گیرنده است که بداند کسی که در حال معامله با وی از طریق چک است، در حال حاضر چک برگشتی دارد یا خیر. همچنین بتواند وضعیت مالی آن شخص و میزان اعتبار وی را بررسی کند. در حال حاضر این موضوع به صورت دقیق اجرا نمی‌شود و قرار شد تا سه روز آینده طبق وعده‌ای که مسئولان بانک مرکزی داده‌اند این امکان مهیا شود.

از دیگر تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک، ایجاد امکان اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده چک جهت اطمینان و اطلاع وی از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. این مورد جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از عدم اطلاع‌گیرندگان از ثبت چک ترتیب داده شده است.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در این رابطه می‌گوید: نکته بعدی این است که در قانون جدید چک، صادرکننده چک علاوه بر اینکه باید لاشه کاغذی چک را در اختیار گیرنده قرار بدهد، باید اطلاعات چک را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. جهت اطلاع گیرنده از ثبت چک، توافق شد که به محض اینکه صادرکننده چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، به گیرنده چک اطلاع‌­رسانی پیامکی صورت بگیرد.

بنابراین گزارش از دیگر تکالیف باقیمانده، طبق بند ب ماده 5 مکرر قانون جدید چک، بانک‌ها باید بعد از برگشت خوردن چک، وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.

پژمانفر در اینباره می‌گوید: مسئله بعدی این است که ممکن است صادرکننده چک، 10 ‌حساب بانکی داشته باشد و برای مثال از بانک الف، چکی با مبلغ یک میلیون تومن صادر کند اما در حسابش پولی نداشته باشد. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که شخص صادرکننده ممکن است در دیگر حساب‌های خود این مبلغ را داشته باشد.وی اضافه کرد: طبق قانون جدید چک باید به میزان مبلغ چک، پول از دیگر حساب‌های شخص مسدود شود تا شخص گیرنده بتواند طبق قانون و طی شدن مراحل مشخص، مبلغ چک را دریافت کند. در این رابطه بعضی از بانک‌هها همکاری کردند و بعضی بانک‌ها نیز در آینده به آنها اضافه می‌شوند و فقط یک بانک تاکنون مقاومت کرده و همراهی نمی‌کند. البته با بانک مرکزی توافق کردیم تا به دلیل تضییع حقوقی که از مردم در ارتباط با این موضوع صورت گرفته است، کمیسیون اصل 90 این مسئله را رسیدگی و آن مجموعه بانکی و مسئولانی که کوتاهی می‌کنند را به دستگاه قضائی معرفی کند.

بنا بر آخرین جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید چک، همه موارد اشاره شده مورد بحث مسئولان قرار گرفت و برای اجرای این تکالیف بازه‌های زمانی در نظر گرفته شد و مسئولان بانک مرکزی و شبکه بانکی ملزم به اجرای کامل قانون جدید چک شدند.

به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در صورت عدم اجرای مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری تا پایان بهار، رئیس بانک مرکزی را به کمیسیون احضار خواهد شد.