در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها از فردا ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی دیگر حساب‌های صاحب حساب، هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، براساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی دیگر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایهگذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند این قانون از شنبه 7 خرداد در شعب بانکی اجرایی شود.

در بخشنامه ابلاغی یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی آمده است: «به ‌استحضار می‌رساند درراستای اجرای تکالیف قانون اصلاح صدور چک، از تاریخ 7 خردادماه امسال‌ در صورت کسری موجودی حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذی‌نفع چک پرداخت می‌شود.

در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق «سامانه محچک»‌، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود».

به گزارش تسنیم، آن‌طور که در قانون آمده، بانک‌ها باید برخی نکات حقوقی را درباره برداشت از دیگر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک رعایت کنند؛ برخی از این نکات را در ادامه می‌خوانید:

1. ماده 5 مکرر قانون چک صرفا مسدود کردن همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده به میزان کسری مبلغ چک را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.

2. بانک مرکزی در نامه شماره 97/468511 مورخ 98.12.28 خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در دیگر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم‌الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری برمی‌گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال 91 درج نشده است. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.

3. حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه درخصوص حساب‌های جاری که قبل از سال 91 افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی‌که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از دیگر حساب‌های مشتری اقدام شود.

4. در این خصوص چنانچه چک توسط ذینفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح‌کننده حساب صادرکننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از دیگر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.

5. در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از دیگر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و درنتیجه عدم وصول وجه چک، براساس بند (ب) ذیل ماده 5 مکرر قانون چک همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از دیگر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)

6. در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر کرده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذینفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذینفع، همه حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود.

لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا درخصوص مبالغی است که بعدا به دیگر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.

7. به استناد بند 19-6 دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از دیگر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یادشده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.