نرخ ارز و کوچ سرمایه؛ در طول سال‌ها افزایش قیمت ارز در کشور، حاصل از دو سیاست ناکارای داخلی در تعیین قیمت دستوری و کنترل دولتی بازار و همچنین تحریم خارجی، بحران‌های گاه و بیگاه اقتصادی را تعمیق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصاد در یادداشتی به بیان رابطه نرخ ارز و خروج سرمایه پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

نرخ ارز در بسیاری کشورها به‌خصوص اقتصادهای وابسته به صادرات، فارغ از اینکه این صادرات مواد خام یا منابعی مانند نفت و گاز و مواد معدنی باشد یا محصولات و خدمات تولیدشده و دارای ارزش افزوده، به‌عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در اقتصاد و مهم‌تر از آن در سیاستگذاری‌های مرتبط به حساب می‌آید. این اهمیت به حدی است که در بسیاری کشورها به‌خصوص کشورهای صادرات‌محور و در حال توسعه نرخ ارز به‌عنوان یک لنگر سیاست پولی شناخته می‌شود.

از آنجا که ارز برای به‌کارگیری در تجارت، جذب یا خروج سرمایه کاربرد دارد، نرخ آن در دو بعد اسمی و واقعی به ترتیب به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری قیمت نسبی دو واحد پولی و قیمت نسبی کالاها در داخل و خارج کشور کارکردهای متنوعی دارد. بیراه نیست اگر بگوییم نوسانات نرخ ارز واقعی نه‌تنها بر مزیت نسبی تجارت و قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی که بر ورود و خروج سرمایه نیز اثرگذار است.

در طول سال‌ها افزایش قیمت ارز در کشور، حاصل از دو سیاست ناکارای داخلی در تعیین قیمت دستوری و کنترل دولتی بازار و همچنین تحریم خارجی، نه‌تنها به شدت بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته که حتی عدم ثبات در شرایط، نوسان شدید قیمت ارز را دربرداشته و بحران‌های گاه و بیگاه اقتصادی را تعمیق کرده است. افزایش تقاضای ارز در بازار فارغ از تقاضا برای واردات کالا، که بخشی از آن با هدف استفاده از ارزهای باثبات جهت حفظ ارزش سرمایه، بخشی با اهداف سوداگرانه و بخشی در اثر تشدید تمایل به خروج سرمایه از کشور در کنار نبود بازار موازی جهت سرمایه‌گذاری متناسب با سرمایه (درآمد) اقشار مختلف بود، سبب شد بحران قیمت ارز تحت تاثیر نوسانات بیشتری قرار گیرد. لازم به یادآوری است که کارکردهای مالی و حسابداری قیمت ارز و کارکرد آن بر حفظ ارزش سرمایه یا سوداگری به‌طور مشخص به قیمت آن برمی‌گردد.

در برهه‌ای طولانی‌مدت قیمت ارز تابعی از تقاضای بازار در چارچوب انتظارات سیاسی و اجتماعی و متاثر از عوامل روانی در تشدید دلایل تقاضای عمومی شده است. همین عوامل روانی را شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل تقاضای ارز به‌خصوص در خروج سرمایه از کشور دانست. چراکه با توجه به کوچک شدن بازار مصرف به دلیل کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های اعمال‌شده گمرکی تحت‌تاثیر سیاست‌های موسوم به خودکفایی و به تبعیت از آنها کاهش سطح واردات کالا و حتی کاهش تولید، تقاضای ارز در بخش تجارت (و تولید) به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که کارشناسان بارها و بارها به واقعی‌سازی (تناسب با تورم وقت) و شناورسازی نرخ ارز توصیه کرده بودند اما سیاست‌های دولت‌ها در ادوار مختلف همواره بر تعیین دستوری نرخ آن بوده است. 

نتیجه اینکه نه‌تنها «تقاضا» در کارکرد بازار نقش موثری بر قیمت ارز دارد و بازار مسیری را که میزان تقاضا و نگرانی‌ها از آینده آن را رهنمون می‌کند طی کرده و خواهد کرد، نرخ ارز نیز به‌طور مشخص نقش مهمی در تقاضای آن به‌خصوص تقاضای سرمایه‌ای آن دارد. بر همین اساس در کنار عده‌ای که به قصد حفظ ارزش، دارایی خود را در داخل به ارزهای با بنیان قوی‌تر تبدیل کردند، عده زیادی نیز نه فقط با هدف نگهداری و حفظ ارزش دارایی که حتی افزایش آن متناسب با نوع سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها اقدام به تبدیل دارایی به ارز و خروج آن از کشور کردند. از سوی دیگر این مهم را باید مورد توجه قرار داد که برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را برهم زده و حتی تصمیم به تبدیل و خروج سرمایه را برای حراست در برابر تغییرات منطقی‌تر و البته تشدید می‌کند.

اگرچه بررسی ارتباط نرخ ارز و خروج سرمایه‌گذاری خود یک پژوهش آکادمیک است اما با نگاهی اجمالی به حساب سرمایه کشور و نیز قیاس عقلی با برخی بدیهیات قیمتی می‌توان نتیجه‌گیری اجمالی و شهودی به دست آورد. تشخیص افراد نسبت به آینده در چارچوب مولفه‌های عینی و ذهنی نقش مهمی در تصمیم‌سازی و درنهایت تصمیم‌گیری آنها نسبت به سرمایه اقتصادی خود دارد. به‌طور طبیعی خروج سرمایه که به کاهش انباشت سرمایه در کشور منجر شده و اثری منفی بر تولید (کالا /خدمت) و اقتصاد می‌گذارد برای هر نظام اقتصادی یک بحران تلقی می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در دهه گذشته و طی 9 سال منتهی به سال 1399، به استثنای دو سال 1393 و 1394، در همه سال‌ها، حساب سرمایه کشور منفی بوده است. طبق گزارش اخیر بانک مرکزی در سال 1400 نیز نرخ تشکیل سرمایه به صفر درصد رسید.

عدم ورود (جذب) سرمایه به فضای کسب‌وکار چه به سبب تضعیف و نبود ثبات در متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی باشد چه به دلیل ضعف در گرفتن وام‌های بین‌المللی، کمک‌های بلاعوض یا سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی تبدیل سرمایه شهروندان داخلی از پول ملی به ارز خارجی و بدتر از آن خروج سرمایه از کشور دلایل مهمی در این حجم از تضعیف حساب سرمایه است.

به‌عنوان نمونه بخشی از خروج سرمایه مربوط به خرید املاک در دیگر کشورهای همسایه به ویژه ترکیه است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه و درخواست مردم قرار گرفته. در سال 2020 ایرانیان با خرید بیش از 7100 ملک و کسب رتبه اول، سهم 4 /17درصدی از املاک و مستغلات فروخته‌شده به خارجی‌ها در ترکیه داشتند و این در حالی است که این عدد نسبت به سال ماقبل یعنی 2019 رشدی حدود 30 درصد و نسبت به 10 سال قبل یعنی 2010 رشد 10برابری داشت.

اگرچه بخش عمده‌ای از خرید ملک در خارج از کشور با هدف مهاجرت یا گرفتن شهروندی انجام شده اما فراتر از شهروندان عادی نیز کم نیستند اشخاص حقیقی یا حقوقی که با خرید تعداد بیشتری از املاک در قالب سرمایه‌گذاری، ارز بیشتری از کشور خارج کردند. این مساله اگر در قالب روند عادی قیمتی بازار ارز و عدم محدودیت منابع باشد در چارچوب انتخاب و آزادی‌های فردی قابل پذیرش است، اما در شرایط محدودیت منابع و البته تعیین نرخ یا به‌زعم مجریان هدایت دستوری بازار ارز، نرخ عامل مهمی در ایجاد فرصت و ترغیب برای تبدیل و خروج سرمایه از کشور بوده و افزایش آن می‌تواند نگران‌کننده نیز باشد. 

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی در 9ماهه ابتدایی سال 1400 بیش از 10 میلیارد دلار از کشور خارج شده است که این میزان برای کل سال 1399 حدود شش میلیارد دلار بوده. مساله خروج ارز از جمله مسائلی است که هم موثر بر قیمت ارز است و هم متاثر از آن. افزایش تقاضا در برابر محدودیت عرضه قیمت ارز را افزایش‌داده و پایین بودن قیمت مشوق و مسبب افزایش تقاضا می‌شود.

تصریح شد که شناسایی و تعیین میزان اثرگذاری نرخ ارز بر حجم خروج سرمایه نیازمند پژوهشی مستقل و مفصل است. اما طبیعت تلاش برای کسب امنیت اقتصادی و استفاده از تبدیل سرمایه به ارز با بنیان قوی‌تر درجهت حفظ ارزش آن در این مسیر دلیلی محکم و غیرقابل انکار در تایید ارتباط معکوس آنهاست که اثر متقابل نرخ ارز و خروج سرمایه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت باید مدنظر قرار گیرد.

آنچه به نظر می‌رسد مکمل این موضوع باشد بازگشت ثبات به بازار ارز و خروج از وضعیت نوسانی است که به نوعی شوک‌های قیمتی و به تبعیت از آن شوک‌های تقاضای هیجانی را نیز کنترل خواهد کرد.

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا