واردات موقت کالا را تسهیل کنید؛ نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در جلسه‌ای به بررسی موانع ورود موقت و همچنین ناکارایی نحوه ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی پرداختند و نسبت به تسهیل ورود موقت و اصلاح ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی به اتفاق نظر رسیدند. 

به گزارش صنعت‌صنف، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان توسعه تجارت، گمرک و سازمان امور مالیاتی در تازه‌ترین نشست این کمیسیون به بحث و بررسی موانع ورود موقت و همچنین ناکارایی نحوه ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی پرداختند و جملگی نسبت به تسهیل ورود موقت و اصلاح ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی به اتفاق نظر رسیدند. البته‌ به‌رغم دعوت از مسئولان بانک مرکزی برای حضور در این نشست، نمایندگان این نهاد در جلسه حضور نیافتند.

در پانزدهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه ورود موقت و ارزش پایه‌های صادراتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه گمرک عملا مصوبات سایر دستگاه‌ها را اجرا کرده و پاسخگوی عواقب این مصوبات است، ادامه داد: البته می‌دانیم که ممکن است در عملکرد گمرک نیز مشکلاتی وجود داشته باشد اما بیشتر مسایل از بیرون به این نهاد تحمیل می‌شود.

محمد لاهوتی افزود: در جلسه‌ای که با رئیس گمرک داشتیم، مقرر شد، کمیته‌هایی برای هماهنگی بیشتر و بررسی مورد به مورد مسایل فعالان اقتصادی با حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شود. اکنون نخستین جلسه ما پس از آن نشست به موضوع ورود موقت و ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی اختصاص یافته است؛ چرا که فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای در این دو حوزه مواجهند. همه این مشکلات نیز به نوع سیاست‌هایی که در شرایط خاص اتخاذ شده بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که آثار آن همچنان پابرجاست.

لاهوتی در ادامه به چالش‌های مربوط به ورود موقت پرداخت و توضیح داد: مشکلی که از سال 1397 پدید آمد، این بود که ورود موقت نیز مشمول تعهد ارزی شد؛ تا جایی که برخی کارت‌ها به حال تعلیق درآمد و شاید به موجب این اقدام برخی فعالیت‌ها نیز متوقف شد. مساله این است که حتی برخی پرونده‌ها مربوط به قبل از سال 1397 است. در حالی که ورود موقت برای کشورهایی که تعرفه و حقوق و عوارض بالا دارند، اقدامی برای کاهش قیمت تمام شده و کاهش بوروکراسی واردات به شمار می‌‌آید.

او با بیان اینکه سیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد ورود موقت، علاوه بر سلب فرصت‌های رقابتی، نقدینگی بنگاه‌ها را نیز دچار مشکل می‌کند، به تشریح مزایای تسهیل ورود موقت پرداخت و گفت: واردکننده در این روش نه ارزی دریافت ‌می‌کند و نه تقاضایی برای تسهیلات بانکی دارد، بلکه با بهره‌گیری از منابع خارجی، مواد اولیه وارد و فرآوری و در نهایت صادر می‌کند. بنابراین، این روش، علاوه بر ارزآوری به افزایش اشتغال نیز کمک می‌کند. این دسته از واردکنندگان نه تنها نباید مشمول رفع تعهد ارزی شوند که باید مشوق هم دریافت کنند. بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل‌هایی که دارد، نتوانسته است تسهیل‌گری لازم را در ورود موقت ایجاد کند و متاسفانه کماکان بر این سیاست ناکارآمد پا فشاری ‌می‌کند.

موضوع دیگری که رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به آن اشاره کرد، ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی بود. او با بیان اینکه صادرکنندگان کالاهای غیربورسی‌ که از قیمت‌های جهانی تبعیت نمی‌کنند، عمدتا با نوع ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی مشکل دارند، توضیح داد: اگرچه درخواست‌ها برای تعدیل این ارزش‌ها در کمیته‌ای در گمرک قابل طرح است اما رسیدگی به این درخواست‌ها زمان‌بر بوده و تا تعدیل این اعداد و ارقام، صادرات نمی‌تواند متوقف بماند. نکته حائز اهمیت اینکه، در مواردی، ارزش بعضی از کالاها با توجه به برند شرکت تولیدکننده در کشور مقصد، بیش از پایه صادراتی است و حتی شرکت صادرکننده، متقاضی افزایش تعهد ارز صادراتی خود است؛ چرا که این‌گونه شرکت‌ها از شفافیت مالی برخوردار بوده و قادر نیستند تفاوت مبلغ اظهارنامه با فاکتور اصلی را به روش غیرمعمول به فروش برسانند. در این موارد، بانک مرکزی مازاد را نمی‌پذیرد، همچنین اعمال معافیت‌های مالیاتی در این موارد با مشکل مواجه می‌شود و گمرک هم اعلام می‌کند که سقف ارزی به همین میزان است.

اسناد بالادستی اصلاح شود

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، در ادامه این جلسه، رضا صادق که به نمایندگی از دفتر صادرات گمرک در این نشست حضور یافته بود، توضیح داد: بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌ گرفته، موضوع ورود موقت به گمرکات اجرایی تفویض شده است. ضمن آنکه گمرک، اطلاعات مربوط به ورود موقت را در قالب سی‌دی به بانک مرکزی ارسال کرده، کمیته اقدام ارزی نیز این اطلاعات را مورد رسیدگی قرار داده اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است.

او با بیان اینکه بیشترین اختلافات در مورد ورود موقت متوجه چند گروه کالایی از جمله گندم و آرد است، ادامه داد: اگر قرار است، معافیتی در مورد ورود موقت اعمال شود، قوانین بالادستی باید این اجازه را بدهد.

صادق گفت: پیشنهاد ما برای تسهیل ورود این است که برای کالایی نظیر گندم که در ایران به آرد تبدیل ‌می‌شود، 10 الی 20 درصد پایه صادراتی آن، ارزش افزوده در نظر گرفته و به بانک مرکزی اعلام شود. اما اگر نظر حاضران این جلسه آن است که ورود موقت مشمول معافیت باشد باید آن را از طریق اصلاح اسناد بالادستی مورد پیگیری قرار داد.

عبدالله صفرنژاد، دیگر نماینده دفتر صادرات گمرک نیز در مورد موضوع کیل مصرف در ورود موقت توضیح داد: بر اساس تفاهمی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت داشتیم، مقرر شد، کیل مصرف را صادرکننده اعلام کند و ما از دفاتر تخصصی استعلام گرفته و سپس نتیجه را به گمرک اعلام کنیم. اما این مساله موجب سردرگمی صادرکنندگان شده و لازم است دفاتر تخصصی جزییات این تفاهم را به دفاتر استانی اطلاع‌رسانی کنند.

او همچنین در مورد تضامین ورود موقت نیز گفت که بر اساس بند 3 ماده 38 قانون رفع موانع تولید، تضامین ورود موقت، مانند تضامین واردات قطعی است. او همچنین گفت که اخذ بن بیمه و ضمانت صندوق ضمانت صادرات نیز به عنوان تضامین ورود موقت قابل استفاده است.

در ادامه، حسین عسگری ثابت، رئیس گروه دفتر ارزش گمرک، با بیان اینکه ارزش‌گذاری‌ها بر اساس قیمتی که صادرکنندگان اعلام می‌کنند تعیین می‌شود، افزود: ما این قیمت‌ها را در فرمول ماده 16 قرار می‌دهیم و ارزش کالارا محاسبه می‌کنیم. پیشنهاد ما برای واقعی شدن این ارزش‌ها نیز آن است که این ماده قانونی به نحوی تغییر کند که قیمت‌های جهانی نیز در ارزش‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در همین حال، لاهوتی گفت: مساله این است که تا زمانی که فاصله نرخ ارزهای سنا، نیما، توافقی و بازار آزاد بیش از 4 الی 5 درصد باشد ارزش‌گذاری‌ها نیز محل اشکال خواهد بود. به هر حال گمرک کف ارزش کالا را اعلام‌ می‌کند اما اگر صادرکننده توانست کالای خود را بیش از این ارقام به فروش برساند، چرا نباید بتواند ‌آن را اظهار کند. درخواست ما این است که شرکت‌هایی که کالای خود را بیش از ارزش تعیین شده، فروخته‌اند، مستندات خود را به کمیته مربوطه در گمرک ارائه دهند تا در صورت تایید این اسناد، فرمول جدیدی برای ارزش‌گذاری کالاهای آنها تعریف شود.

صادق نیز گفت که حتی اگر کالایی بیش از ارزش تعیین شده به فروش رفته باشد، این برای گمرک قابل تشخیص نیست. اما در اصلاحیه‌ای که برای آیین‌نامه مربوطه در حال تدوین است، مقرر شده که ارزش مازاد کالاهای صادراتی در کمیته اقدام ارزی مورد بررسی قرار گیرد.

رفع محدودیت دو ماهه

محمود بازاری، سرپرست دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت با انتقاد از سیاست‌هایی که تنها به بازگشت ارز به کشور توجه دارد، گفت: در اثر این سیاست‌ها صادرات از محل ورود موقت از 600 میلیون دلار به ارقام ناچیزی رسیده است. در حالی که هدف‌گذاری‌ها مبتنی بر دستیابی به صادرات 20 میلیارد دلاری در افق 1404 از محل ورود موقت است. سازمان توسعه تجارت پیشنهاداتی را در سه بخش ایفای تعهدات، تضامین و مالیات بر ارزش افزوده برای تسهیل ورود موقت به دولت ارسال کرده و آن را نهایی خواهد کرد.

او در ادامه با تاکید بر تسهیل فرایندها، یکی از راهکارهای ساده‌سازی فرآیند‌ها را الکترونیکی کردن سامانه‌ها عنوان کرد و گفت: در لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، مواد 16، 51 و 107 اصلاح شده و انتظار این است که بخش خصوصی نیز اصلاح این مواد را مورد پیگیری قرار دهد.

مریم عطایی که از دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: در مورد ورود موقت جلسات بسیاری برگزار شده است، به ویژه در مورد صادرکنندگانی که از سال 1397 دچار مشکل شده‌اند. بر این اساس مقرر شده است، صادرکنندگانی که سی‌دی اطلاعاتشان به گمرک رسیده و در اختیار کمیته اقدام ارزی قرار گرفته و ما آن را مورد رسیدگی قرار داده ایم، تا دو ماه محدودیتی نداشته باشند.

آزاده چابکی، نماینده سازمان امور مالیاتی هم به این نکته اشاره کرد که اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت در سال‌های 1398 و 1399 هنوز به دست سازمان امور مالیاتی نرسیده است.

در ادامه این جلسه، مجید بازیان، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، برقراری رفع تعهد ارزی از سال 1397 را منشا گرفتاری‌های صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: در حوزه کشاورزی، پسته و کشمش جزو مزیت‌های نسبی در صادرات محسوب ‌می‌شود. اما باغات یک سال پرمحصول بوده و یک سال محصول کمی دارند. از این رو، در سال‌هایی که تولید محصول اندک است، کارخانجات این حوزه از طریق ورود موقت ظرفیت‌های خود را پر ‌می‌کنند. اما محصول پسته‌ای که در سال 1397 از طریق ورود موقت وارد کشور شده، هنوز رفع تعهد نشده است. در سال 1397 ما را با موضوع رفع تعهد ارزی گرفتار کردند و هنوز درگیر تبعات آن هستیم.

سید زین‌العابدین‌هاشمی، دبیر این اتحادیه نیز با اشاره به کاهش 70 درصدی صادرات خشکبار گفت که اگر این کاهش صادرات در کشور دیگری رخ داده بود، برای آن کمیته بحران تشکیل می‌دادند. او با بیان اینکه اغلب کارخانجات پسته و کشمش تعطیل شده‌اند، گفت که یکی از سرمایه‌گذاران افغانستانی نیز که در این زمینه اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بود، درصدد فروش کارخانه خود است.

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، اطلاعات مربوط به ارزش پایه‌های صادراتی در پرتال گمرک را غیرمنسجم و غیرکارا توصیف کرد و گفت: بخشنامه‌هایی که لازم است صادرکنندگان به آن دسترسی داشته باشند نیز فاقد طبقه‌بندی در این پرتال است. همچنین لازم است اطلاعاتی در مورد سهم ورود موقت در صادرات کالاها ارائه شود.

اسفندیار سیفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر استان تهران، هم به مشکلات فعالان این حوزه در ورود موقت طلا و صادرات آن اشاره کرد. او گفت: یکی از مشکلات فعالان این بخش، انبارداری ورود موقت است که محل تدارک دیده شده در فرودگاه از امنیت کافی برخوردار نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به ارائه نام مشتریان خود هستند؛ در حالی که در شرایط تحریم ارائه این اطلاعات شدنی نیست. یکی دیگر از مشکلات ما این است که شمشی که وارد می‌شود طبق استانداردهای جهانی در احجام 100 گرمی، 200 گرمی، 500 گرمی و یک کیلویی است. اما بانک مرکزی صرفا مجوز واردات شمش یک کیلویی را می‌دهد. این سخت‌گیری‌ها کشور را از عواید صادرات مصنوعات طلا محروم کرده است. دورتادور ایران بازار است اما دریغ از آنکه بتوانیم سالانه 200 کیلو طلا صادر کنیم.

مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز خوستار بازنگری در ارزش پایه کالاهای صادراتی و وارداتی در صنایع کوچک شد و گفت: بهترین روش برای اصلاح این ارزش‌ها، بهره‌گیری از نظرات تشکل‌هاست. هم‌چنین وجود جداول ارزش هم برای دولت و هم برای بخش‌خصوصی مضر است و بهتر است برای این ارقام یک بازه یا کف در نظر گرفته شود.

محمد مهدی طباطبایی، مشاور این کمیسیون نیز با بیان اینکه یکی از ابزارهای مهم به نام خوداظهاری حذف شده است، گفت: دولت باید به خوداظهاری تاجران اعتماد کند.

بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ نیز انتقاداتی را به نوع تضامین در ورود موقت وارد کرد و گفت: واردکننده باید بخشی از سرمایه در گردش خود را بخواباند که می‌خواهد ورود موقت انجام دهد. در حالی که اگر چنین سرمایه ای را در دسترس داشت، اقدام به واردات قطعی می‌کرد.

او همچنین از دریافت ارزش افزوده از صادرکنندگان و سپس استرداد آن نیز انتقاد کرد. عابدین در ادامه به ضرورت ایجاد پایگاهی برای تسهیل مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان نیز اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی در جمع‌بندی مباحثی که مطرح شد، از نمایندگان دستگاه‌های دولتی درخواست کرد که پیشنهادات و راهکارهای خود را برای تسهیل ورود موقت و اصلاح ارزش‌گذاری پایه‌های صادراتی به کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ارائه کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

 او گفت: همان‌گونه که در جلسه مطرح شد، ورود موقت ابزار مهمی جهت افزایش تولید، ارزآوری، ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود و می‌تواند ظرفیت بالایی در تولید و صادرات در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه خشکبار، مواد غذایی و مصنوعات طلا ایجاد کند و حاکمیت و بخش‌خصوصی باید برای تسهیل آن مطالبه‌گر باشند.

لاهوتی ضمن انتقاد از عدم اطلاعات کافی و به‌روزرسانی بخشنامه‌ها و یا ارایه آمار و اطلاعات بخش آی‌تی گمرک به دیگر دستگاه‌ها گفت: با توجه به نقدهای جدی که وجود دارد، چابک‌سازی این بخش ضروری به‌نظر ‌می‌رسد.

او با اشاره به ضرورت اجرایی شدن و پذیرش تضامین صندوق ضمانت صادرات و بیمه‌ها برای ورود موقت و در عین حال، اصلاح ارزش پایه‌های صادراتی، نقدی هم به اخذ عوارض 5 درصدی صادرات آب مجازی وارد کرد و گفت که تعیین این عوارض خلاف سیاست‌های بالادستی کشور بوده و البته کمکی هم به کاهش صادرات محصولات ‌آب‌بر نخواهد کرد.