ایجاد حساب مجازی برای رصد حقوق کارکنان دولت؛ در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این مطلب اظهار داشت:  براساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.

میثم لطیفی از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود.

لطیفی اضافه کرد: درحالی‌ که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی سالانه باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده‌ نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی برای دولت است.

وی اضافه کرد: در صورت تأمین‌ شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم عادلانه‌ بودن پرداخت‌ به کارکنان، خاطرنشان کرد: البته منظور از پرداخت عادلانه، پرداخت برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت براساس شغل، ویژگی‌های فردی و بهره‌وری کارکنان برود.

وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت پرداخت‌ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است که آن هم به موجب استثنائات قانونی صورت می‌گیرد. ساماندهی این وضعیت منوط بر وجود اطلاعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی است.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های دولت سیزدهم، تصریح کرد: بنای ما بر این است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم و در حال حاضر نیز براساس اطلاعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار گزارش می‌کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی از طریق یک شناسه ۳۰ رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به هیچ فردی صورت نگیرد.

شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند

 وی از ورود ۷۳ درصدی اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: با همکاری وزارت نفت امروز به اطلاعات مجموعه‌های شرکت نیز دسترسی داریم اما نهادهایی همچون شهرداری‌ها همچنان در این خصوص همکاری ندارند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همکاری خیلی خوبی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و مجلس انجام شد و چندین بار این طرح اصلاح شده اما این طرح ابهاماتی دارد.

لطیفی ادامه داد: ساماندهی فقط به معنای جذب و استخدام نیست، ساماندهی نیروی انسانی برای دولت در وهله اول به معنای جذب عادلانه و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است. در جاهایی اشکالاتی نیز به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت وارد است و وزارت کار نیز موظف است به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی کند. برداشت ما این است که در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد الان قانون جدید خیلی کمک‌کننده نیست.

وی یکی از عارضه‌های نظام اداری را استفاده‌ نکردن از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: رئیس‌جمهوری از بنیاد ملی نخبگان خواسته‌اند گزارشی از نخبگانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت هستند، ارائه دهد.

لطیفی از رونمایی از سامانه دولت‌سنج همزمان خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد چراکه معتقدیم باید ارزیابی و قضاوت را به مردم و نخبگان سپرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: امیدواریم هرچه سریع‌تر با همکاری آغازشده بین سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه تهیه QR کد یکتا برای هر کارمند به سرانجام برسد تا مردم بتوانند از طریق این کد میزان رضایت خود از خدمت و خدمت‌دهنده را اعلام کنند