درآمد 5 هزار میلیاردی مالیات از معاملات خودرو؛ در نیمه اول امسال حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو وصول شده و تا پایان سال این مالیات به ۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از تکالیف بر زمین‌مانده از بیش از 2 سال قبل بود، گفت: در دولت سیزدهم یک نیاز ملی و یک تکلیف قانونی به مرحله اجرا درآمد، اهمیت اجرای این قانون در این است که نظام مالیاتی کشور به یک نظام روزآمد تبدیل می‌کند.

داود منظور افزود، قانون پایانه‌های  فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف می‌کند هنگام تراکنش مالی آن‌ را به صورت الکترونیکی ثبت و نسخه‌ای از صورت حساب را برای پایگاه اطلاعات مالیاتی ارسال کنند. بر این اساس سازمان امور مالیاتی مستند بر اطلاعات با مودیان روبه‌رو خواهد شد.

منظور ادامه داد: زمانی که سامانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو راه‌اندازی  شد، تحول چشمگیری رخ داد و مراجعه به دفترخانه‌ها حذف شد. این مبالغ مستقیم به خزانه واریز می‌شود. 

به‌گفته وی در سال قبل 1500 میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شد اما در نیمه اول امسال حدود 2700 میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال دریافت شده و تا پایان سال این مالیات به 5000 میلیارد تومان خواهد رسید.

منظور یادآور شد: نخستین گام در حوزه قانون پایانه‌ها با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس آغاز شده است. این قانون پیش‌نیاز اجرای قانون جدید مالیات ارزش افزوده است. ماده به ماده این قانون در حوزه ارزش افزوده به قانون پایانه‌های فروشگاهی ارجاع می‌دهد.

رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه وصول مالیات نقل و انتقال خودرو، سه برابر شده، گفت: برای اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شوکی ایجاد نکند مجوز اجرای مرحله‌ای آن تا سال1402 دریافت شد.

منظور با اشاره به اینکه  بسته اطلاع‌ رسانی در حوزه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تقویت خواهد شد، گفت: یکی از مقدمات اجرای این قانون مربوط به مواد 10 و 11 این قانون در حوزه‌ ساماندهی پذیرنده‌ها بود که در سال گذشته انجام گرفت.

به‌گفته وی بالغ‌بر 18 میلیون کارتخوان، ساماندهی، 8 میلیون پوز، غیرفعال و برای 9.5 میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: از هفته گذشته اجرای ماده 10 تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری آغاز شد. بانک مرکزی باید همه نقل و انتقال‌های تجاری را پایش کند و حکمرانی ریال مستلزم تقویت نظارت بانک مرکزی است.

منظور گفت: اگر مجموع واریزی به حساب‌های تجاری بیش از مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی باشد، یعنی بخشی از صورتحساب‌ها صادر نشده است و برای این موضوع جریمه سنگین 10 درصد کل فروش لحاظ شده است.

رئیس سازمان‌ مالیاتی اضافه کرد: هر کس می‌خواهد تجارت کند باید حساب تجاری داشته باشد؛ اگر تعداد دفعات واریز به یک حساب بیش‌از 100 بار باشد مشکوک به تجاری است. برخی واحدهای شغلی که به مردم شماره کارت اعلام می‌کنند یکی از مصادیق مورد نظر این رویکرد بانک مرکزی برای تفکیک و شناسایی حساب‌های تجاری است. ممکن است در آینده این‌معیارهای تشخیص حساب‌های تجاری تغییر کند چراکه ممکن است برخی فعالان خود را با این شرایط تطبیق دهند و نیاز باشد تعداد تراکنش‌های واریزی کاهش پیدا کند.