چراغ سبز مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی؛ درست 48 ساعت پس از استیضاح وزیر صمت و برکناری آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی به تشکیل وزارت بازرگانی چراغ سبز نشان داد.

به گزارش صنعت‌صنف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه با ۲ فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

پس از اظهارات میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی و نظرات نمایندگان موافق و مخالف 2 فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت  بازرگانی، فوریت به رأی نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

با تصویب 2 فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، این لایحه باید در جلسه بعدی مجلس یعنی روز یکشنبه 17 اردیبهشت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

موافقان بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کردند که ایجاد یک سازمان متمرکز برای توزیع کالا و نظارت بر بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر مخالفان بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی معتقد بودند که این ساختار پیش از این هم در کشور وجود داشته و ممکن است همانند گذشته با طی کردن رویه واردات‌محور به تولید آسیب وارد کند.

سیدعلی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‎عنوان کمیسیون تخصصی، مخالف اجرای این لایحه است چراکه با تشکیل وزارت بازرگانی، بروکراسی اداری زیادتر می‌شود در حالیکه ما می‌گوییم دولت باید چابک‌سازی و کوچک شود. ایجاد یک وزارتخانه دیگر برخلاف این سیاست است. از طرف دیگر تا قرار باشد این وزارتخانه شکل بگیرد یک سال زمان می‌برد. اکنون برنامه خاصی برای این وزارتخانه تعریف نشده است و ممکن است به وزارتخانه واردات تبدیل شده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

در ادامه فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی اظهار داشت: ما چند روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح کرده و وی را برکنار کردیم. یکی از دلایل آن این بود که حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت آنقدر گسترده است که بحث تجارت کاملا کنار رفته است. در حوزه بازاریابی و تجارت و مدیریت بازار داخلی و خارجی یک رهاشدگی وجود دارد و بحث صنعت و معدن به بحث بازرگانی و مدیریت بازار قالب شده است در شرایطی که مردم به شدت از وضعیت بازار و تورم ناراضی هستند.

توسلی اضافه کرد: بنده نمی‌گویم با تشکیل وزارت بازرگانی این موضوع حل خواهد شد اما حداقل یک تشکیلاتی شکل خواهد گرفت که به مدیریت تجارت و تنظیم بازار کمک خواهد کرد. در لایحه بیان شده که ساختار تغییر نمی‌کند. نیروهای متولی بازرگانی از وزارتخانه صمت و وزارتخانه جهاد کشاورزی جدا شده و به این وزارتخانه می‌آید، بنابراین هزینه زیادی به دولت تحمیل نمی‌شود. این اقدام می‌تواند به آرامش اقتصادی در کشور منجر شود و وظایف وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی را کمتر کند.

همچنین مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی تصریح کرد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ساعت‌ها کار کارشناسی پیرامون این موضوع صورت گرفته و از مدیران فعلی و مدیران قبلی درخواست اظهارنظر کردیم. درنهایت نتیجه این جلسه در پی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ شده است. چندین بار این موضوع در کشور اتفاق افتاده که وظایف این دو وزارتخانه از هم جدا و یا ادغام شده است. آخرین بار که در دهه 80 وزارت بازرگانی داشتیم منجر به افت تولید کارخانه‌های روغن‌کشی، افت تولید شکر و افت تولید کفش به‌دنبال واردات بی‌رویه از چین شد.

طاهری ادامه داد: مدیریت یکپارچه بر زنجیره تولید و توزیع مساله حائز اهمیتی است یکی از دلایل ناکارآمدی که امروز در این حوزه شاهد هستیم این است که ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی در ظاهر صورت گرفته و هنوز اساسنامه‌ای که در سال 1390 مصوب شده اجرایی نمی‌شود. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای موفق مدیریت یکپارچه تولید و تجارت در یکجا وجود دارد. از طرف دیگر این وزارتخانه می‌تواند واردات‌محور شده و به تولید داخلی آسیب وارد کند.

مهرداد گودرزوند چگینی، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که مساله امروز جامعه بوده بحث کنترل بازار است که نیازمند یک ساختار مستقل و اثربخش برای کنترل بازار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار وزارتخانه سنگین تشکیل شده است. در وزارت صمت بخش تولید اهمیت بیشتری از توزیع دارد و در وزارت جهاد کشاورزی بخش تولید و تامین امنیت غذایی از اهمیت بیشتری نسبت به توزیع کالا برخوردار است و بنابراین ما شاهد حلقه مفقوده توزیع کالا و نظارت بر بازار در کشور هستیم. تشکیل این وزارتخانه هیچ هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌کند بلکه از نیروهای موجود در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در این حوزه استفاده خواهد شد.