کوچکتر شدن سفره کارگران در برنامه هفتم؛ ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه به کارفرما اجازه می‌دهد کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد و حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده در این ماده دیده نشده است.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به نقدهایی درباره ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، گفت: در ماده 15 این برنامه کارفرما مجاز است کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد.

سمیه گلپور افزود: در ماده 15 برنامه هفتم توسعه آمده است که به‌منظور رفع موانع موثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است؛

الف. حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.

ب. کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

گلپور با اشار به بندهای بالا، اضافه کرد: در حالیکه در این ماده به احیای نظام استاد شاگردی اشاره شده، پرداخت یک دوم حداقل دستمزد باعث بهم خوردن نظم بیمه‌پردازی کارگر می‌شود. یعنی به همان میزانی که دستمزدش کمتر است، تعداد روزهایی که کارفرما حق بیمه برای او محاسبه می‌کند نیز کمتر خواهد بود و به همان نسبت هم سنوات کارگر کاهش می‌یابد.

به‌گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، از دیگر ایرادهای این ماده این است که کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد. این نشان‌دهنده این است که با این ماده، حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است.

گلپور ادامه داد: در برنامه‌های قبلی هم اشاره به احیای نظام استادشاگردی می‌شد اما به تأیید نمی‌رسید.

وی یادآور شد به‌عنوان نماینده کارگری برایمان جای سوال است که اصرار بر احیای نظام استادشاگردی و تهدید امنیت شغلی کارگران برای چیست؟ چرا دولت باید به صورت رسمی اجازه دهد که در سه سال اول ابتدای اشتغال، دستمزد به صورت یک دوم پرداخت شود و نظام استادشاگردی که برگرفته از شرایط سنتی اشتغال است احیا شود؟ 

گلپور با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط بین کارگر و کارفرما مانند قدیم نیست، خاطرنشان کرد: بازار کار وارد مرحله‌ای شده است که کارفرما برای به‌روز بودن مهارت کارگر باید هزینه کند چراکه با تحول فناوری مهارت‌های کارگر باید به‌روز شود. مفهوم استادکار مانند قدیم تغییر کرده است.

وی اظهار داشت: شاید عده‌ای بگویند که قرار است ماده 15در برخی صنوف اجرایی شود. اما بازهم کار کردن عده‌ای از کارگران با این شرایطی که در ماده 15بیان شده است احجاف در سیر ایجاد اشتغال در کشور است. از نظر سازمان جهانی کار این مسأله طرد شده است.

بنابر اعلام تسنیم، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح کرد: طراحان این ماده یکی از موانع اشتغال را دستمزدی می‌دانند که از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود. در بحث کرامت انسانی، حقوق کارگر در صورتی که تمام مزایای شغلی را دریافت کند ‌حدود 8 میلیون تومان است که بیشتر از 50 درصد با خط فقری که اعلام شده، فاصله دارد.

وی توضیح داد: در برنامه پنجم توسعه در سال 1379، کارگاه‌های کمتر از 5 نفر را از شمول قانون کار خارج کردند؛ به نوعی این اجازه را به کارفرما می‌دهد با ادبیات خودش که مطابق قانون کار نیست با کارگر تعامل داشته باشد. در مناطق آزاد امتیازهایی که برای کارگران انجام می‌شود کمتر از قانون کار است. سوال ما این است در طی سال‌های اخیر متولیان نشانه‌ای مبنی بر بهبود شرایط دیده‌اند که اصرار بر احیای نظام استاد شاگردی دارند؟

گلپور گفت: پذیرش ماده 15 چیزی شبیه برده‌داری نوین است. در حقوق 8 میلیونی کارگران، هزینه‌های اصلی زندگی تأمین نمی‌شود. بنابراین به ناچار سبد فرهنگی و ... حذف می‌شود. این ماده درراستای کاهش تولید و افزایش تورم است.

وی در ادامه درباره فصل 4 برنامه هفتم توسعه گفت: کارگران و کارمندان طی چند سال اخیر از عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بسیار متضرر شده‌اند و حقوق قانونی آنها پایمال شده است. در فصل 4 برنامه هفتم توسعه، قسمت بازنشستگی، برای جبران مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی تغییراتی در شرایط بازنشستگی اعمال شده که باعث کاهش حقوق مستمری بازنشستگان خواهد شد. ازجمله، مبنای محاسبه حقوق مستمری از 2 سال به 5 تغییر یابد یا شرط سن بازنشستگی افزایش یابد. این تغییرات باعث تفاوت فاحش حقوق مستمری بین بازنشستگان در سال‌های قبل و بعد 1402خواهد شد و این فصل باعث تضییع حقوق قانونی بازنشستگان می‌شود.تورم از 5 سال پیش تاکنون بسیار زیاد شده اما دستمزدها در 5 سال گذشته متناسب با تورم رشد نکرده است بنابراین تصویب این قانون باعث کوچک شدن سفره کارگران می‌شود.