اصناف می‌توانند به میزان مالیات خود اعتراض کنند؛ ادارات مالیاتی استان‌ها این اختیار را دارند که به اعتراضات در این زمینه رسیدگی کنند تا اجحافی به هیچکدام از کسبه صورت نگیرد.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش کارمزد تراکنش کارت به کارت در برخی بانک‌ها، اظهار داشت: بانک مرکزی از مدتی پیش تصویب کرد که باتوجه به اینکه شرکت‌های دست‌اندرکار و هم شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که درآمد ناشی از خدمات داشته باشند تا سود، بانک مرکزی یکی از محل‌های آن را افزایش کارمزد قرار داد باتوجه به اینکه مدت زیادی بود این رقم تغییر نکرده بود و این ناشی از ابلاغ کارمزدها در تراکنش‌هاست.

سیداحسان خاندوزی افزود: در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر اعدادی بالاتر تراکنش صورت گیرد، میزان کارمزد تراکنش نباید از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد درباره مالیات اصناف توضیح داد: نحوه گرفتن مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال قبل تغییر نکرده است اما جلسات خوبی با اتاق اصناف ایران داشتیم و توافقات سازمان مالیاتی در قالب این توافق جدید انجام می‌شود. دولت هم نظرش بر همکاری متقابل اتاق اصناف و سازمان مالیاتی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، مالیات به صورت عادلانه و مبتنی بر اطلاعات و آمار دقیق است.

خاندوزی یادآور شد: ادارات مالیاتی استان‌ها این اختیار را دارند که به اعتراضات در این زمینه رسیدگی کنند تا اجحافی به هیچکدام از کسبه صورت نگیرد. اتاق اصناف هم در قالب یک کارگروه مشترک که بین سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و مجلس وجود دارد به حل و فصل اعتراضات کمک خواهد کرد.

وی درباره اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع هم گفت: مسأله قیمتگذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیأت دولت مطرح شده که یک نوبت پیشنهاد ۷ هزار تومان برای سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود که در دولت جمع‌بندی نشد و دوباره ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیأت دولت مطرح شد و بررسی آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد واگذار شد.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: نتیجه کارگروه در اواخر خرداد به دولت اعلام شد و در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران ابلاغ شد. اصل این طرح قیمت‌ها هم قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته و وزیر نفت جلساتی با شرکت‌های پتروشیمی در این نرخ داشته که رضایتشان را جز در حوزه متانولی‌ها جلب کرده است و در این بخش هم عدد ۱۰ درصد پایین‌تر از سوی دولت برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود.

خاندوزی ادامه داد: مسأله سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای به‌عنوان یکی از موانع حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات زمین‌خواری و مشکلات حقوقی و پرونده‌های کلان چندین ماه است که در دستور کار است. ما در وزارت اقتصاد برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور حتم این را به عنوان یک پیش‌شرط لازم داشتیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داشتیم که باتوجه به مصوبه مجلس که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، در این زمینه گره‌گشایی کند. اکنون با قدردانی ویژه از رهبری انقلاب که باصراحت این معضل چندین‌ساله را تعیین تکلیف کردند و خواستار پایان‌دادن به این نوع معاملات شدند، امیدواریم با اجرایی‌شدن آن از سوی مجمع تشخیص، گره قانونی باز شود. در دولت آمادگی داریم برای مراحل اجرایی آن به سرعت اقدام کنیم.

وی درباره آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز خاطرنشان کرد: تدابیر خوب و روبه‌جلویی از سوی بانک مرکزی و وزارت خارجه با طرف‌های خارجی گرفته شده و مذاکرات پیش‌ رفته است. امیدوارم در روزهای آتی خود رئیس کل بانک مرکزی نتیجه را اعلام کند.