فقط 10 درصد قانون بهبود کسب‌وکار اجرا شد؛ یکی از قوانین مترقی که عمر آن اکنون به یک دهه می‌رسد، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است که تاکنون فقط 10 تا 12 درصد از احکام آن اجرایی شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، نود و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح دوشنبه 5 تیرماه، با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق تهران و نمایندگان بخش‌خصوصی و مدیران دولتی از دستگاه‌های اجرایی در محل اتاق تهران برگزار شد.

در این جلسه، پس از طرح مشکلات شرکت‌های بخش‌خصوصی در صنعت برق و بررسی راهکارهای حل مشکلات واحدهای تولیدی این بخش، معاون اقتصادی استانداری تهران از تدابیر و مصوبات اخیر برای رفع چالش قطعی برق صنایع طی فصل تابستان در استان تهران خبر داد.

در ابتدای این جلسه محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی استان تهران به آمار و عملکرد این شورا طی هشت سال گذشته و دو دوره اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که طی این مدت، 79 جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران برگزار شد و 682 مصوبه طی این جلسات به دست آمد که از این میزان، 602 مصوبه اجرایی شد.

سپس رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با ابراز خرسندی نسبت به مواضع استاندار تهران درباره توسعه کسب وکارها گفت: امیدوارم در این دوره از طریق تشریک مساعی، بتوانیم درجهت تحقق اهدافی که توسط مقامات ارشد ترسیم شده، اقدامات شایسته‌ای به انجام برسانیم.

محمود نجفی‌عرب با اشاره به کوچک شدن سفره مردم تحت تاثیر تورم و همچنین رکودی که بنگاه‌های اقتصادی را آسیب‌پذیر کرده است، افزود: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری در طلیعه نوروز مدنظر قرار گیرد، تکالیفی شکل می‌گیرد که قصور در آنها ما را مدیون خواهد کرد. یکی از نکات مورد تاکید ایشان، افزایش سهم بخش‌خصوصی است که باید به این بیندیشیم که این امر مهم چگونه قابل تحقق است؟

او با بیان اینکه به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سهم بخش ‌خصوصی در اقتصاد حدود 12 تا 20 درصد است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در یک از سخنرانی‌های خود به این نکته اشاره کردند که اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بود، به طور حتم آسیب تحریم‌ها تا این حد نبود. بنابراین افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد یک ضرورت بوده و البته بخش خصوصی نیز آماده افزایش نقش‌‌آفرینی در اقتصاد است؛ اگرچه در مقابل وقوع این تحول، دستگاه رگولاتوری پر پیچ و خمی وجود دارد که هر روز به این پیچ و خم افزوده می‌شود.

نجفی عرب با تاکید بر اینکه برای مهار تورم و رشد تولید، راهی جز افزایش سهم بخش‌خصوصی وجود ندارد، گفت: یکی از قوانین مترقی که عمر آن اکنون به یک دهه می‌رسد، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. براساس پایشی که صورت گرفته، تنها 10 تا 12 درصد از احکام آن اجرایی شده و بعضی اقدامات صورت گرفته درجهت عکس تکالیف این قانون بوده است.

او در ادامه با قدردانی از اقدامات زیرساختی هیات رئیسه دوره قبل اتاق تهران گفت: تلاش ما در این دوره معطوف به رفع مشکلات فضای کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی استان تهران خواهد بود. بنابراین طی روزهای آینده نقشه‌راهی برای نحوه مشارکت همکاری میان اتاق تهران و دستگاه‌های دولتی استانی به منظور رشد سهم بخش‌خصوصی در تولید ناخالص داخلی ترسیم خواهد شد. نکته حائز اهمیت اینکه، چنانچه در استان تهران موفقیتی حاصل شود، قابل تسری به دیگر استان‌ها نیز خواهد بود.