ایجاد میز واکنش سریع برای رسیدگی به مشکلات کسب‌وکار؛ توافق‌نامه همکاری برای ایجاد میز واکنش سریع میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به امضا رسید.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم تبادل این توافق‌نامه گفت: چهار کارگروه در استان برای رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد شده که فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌ حل‌وفصل مشکلات در این کارگروه‌ها استفاده کنند.

محمود سیجانی افزود: به‌عنوان نمونه جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع کسب‌وکار استان تهران به طور مرتب و هفتگی در روزهای یکشنبه برگزار می‌شود و به مشکلات این حوزه می‌پردازد. باید تاکید شود که مصوبات این کارگروه‌ها لازم‌الاجراست و هر دستگاه دولتی که از اجرای مصوبات این کارگروه عدول کند، مورد بازخواست قضایی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه توسعه صادرات، شورای معادن و تنظیم بازار از دیگر ظرفیت‌های رسیدگی فوری و قانونی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در استان تهران است، اضافه کرد: طی سال گذشته و به‌دنبال مصوبه دولت درباره رفع محدودیت سرمایه‌گذاری و نوسازی واحدهای تولیدی و صنایع در شعاع 120 کیلومتری استان تهران، توسعه صنایع در استان تهران تا 85 درصد افزایش یافت.

سیجانی همچنین به مصوبه دیگر دولت که در نتیجه هم‌فکری‌ها در کارگروه‌های استانی به وقوع پیوست، اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه دولت که سال گذشته ابلاغ شد، به استان تهران اجازه داده شد در هریک از شهرک‌های صنعتی استان تا 300 هکتار وسعت اضافه شود.

وی درباره قطعی برق در پیک مصرف نیز این توضیح را داد که بخش عمده‌ای از صنایع آسیب‌پذیر و حساس که تولیدات خاص دارند، از قطعی برق در شرایط پیک، مستثنی شده‌اند.

پس از گزارش رئیس سازمان صمت استان تهران، علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه آمایش استانی بدون آمایش سرزمینی معنا ندارد، گفت: در گذشته استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری ممنوع بود و این ممنوعیت به دلیل محدودیت منابع در استان اعمال می‌شد. اکنون با این طرح‌های توسعه نگرانی از هجوم صنایع به استان تهران وجود دارد و باید به این ملاحظه نیز توجه شود.

هرویک یاریجانیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه پروانه بهره‌برداری با ارقامی حدود 2 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز به مانعی برای جابه‌جایی و توسعه صنایع تبدیل شده است. علاوه بر آن روبارویی با سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی نیز رمقی برای تولیدکنندگان باقی نگذاشته است.