اعلام نحوه تسویه واردات با دلار 4200 تومانی؛ میزان و نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد.

به گزارش صنعت‌صنف، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای میزان و نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز 4200 تومانی را اعلام کرد.

متن کامل نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است:

با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 12 تیرماه 1399 و پیروی‌های مربوط، بخشنامه شماره 99/152144 مورخ 20 مرداد 1399، بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 18 بهمن 1399، بخشنامه‌های منتهی به شماره 00/330965 مورخ 10 بهمن 1400، بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 3 دی 1401، بخشنامه‌های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 7 آذر 1402، تصویب‌نامه‌های منتهی به شماره 45272/م/ت 61897 هـ مورخ 9 آبان 1402 هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ 3 شهریور 1401 ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 2 مهرماه 1401 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 2417/5/370/م مورخ 29 آذرماه 1402 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 42.000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1. در موارد ترخیص شده از تاریخ 9 اسفندماه 1401 به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه‌های فوق‌الذکر نرخ ارز تامین شده تا نرخ فروش «حواله» (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می‌باشد.

2. در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 42.000 ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه‌های منتهی به شماره 217253/02 مورخ 7 آذر 1402 و موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در چارچوب بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 12 تیرماه 1399 و پیروی‌های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ 9 اسفندماه 1401 به بعد، منوط به ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285.000 ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت‌خانه ذی‌ربط یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف 60 روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده‌اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین شده تا نرخ «فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری» (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود.

تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ 30 شهریور 1401 ستاد تنظیم بازار (موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 2 مهرماه 1401 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه مابه‌التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با مابه‌التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. بر این اساس در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه‌های مربوط طی بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 3 دی 1401) رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم‌پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می‌شوند، لازم است میزان مابه‌التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی ازجمله شماره ثبت‌سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، مقدار کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی)، ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص و میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه‌داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود.

3. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ 42.000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تامین ارز شده‌اند؛ مشمول هیچگونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/ مهلت ترخیص کالا) ازجمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 27 دی 1401 و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا نخواهند بود.

4. در صورت عدم ارایه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب کند، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره‌های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارزی برای موارد آتی جلوگیری شود.

متقضی است مراتب را به همه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت کنند.