تعیین سقف دستمزد کارگران غیرقانونی است؛ وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و دیگر سطوح برای کارگران است و محدود کردن پرداخت و تعیین سقف دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ ‌باید ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین کند.

محمدرضا تاجیک درباره تبصره بند 8 بخشنامه مزد 1403 گفت: وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و دیگر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و ‌باید در اسرع زمان اصلاح و حذف شود.

تاجیک درباره اینکه این موضوع فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها است، افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا ... وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سال‌های آتی دخالت‌های دولت در این امور بیشتر و محدودیت‌ها نیز بیشتر شود.

وی اضافه کرد: اگر دولت می‌خواهد برای بعضی از نهادها و شرکت‌های خود محدودیت ایجاد کند این موضوع را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ کند مطمئناً این موضوع چالش‌ها و تناقض‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درخصوص عدد تعیین‌شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت در گفت‌وگو با تسنیم ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض به ‌وجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.

نماینده مجمع عالی کارگران درباره تعیین دستمزد سال 1403 تصریح کرد: باتوجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکل‌های کارگری به‌دنبال اجرایی شدن کامل ماده 41، به‌خصوص تبصره 2 هستند و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.

بنابر اعلام تسنیم، در تبصره 8 بخشنامه مزد 1403 آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه‌بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.