تخصیص ارز واردات با هماهنگی اتاق ایران و چین؛ با توجه به اینکه چین بزرگترین بازار تجاری کشور است، بانک مرکزی آمادگی دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران و چین انجام شود.

به گزارش صنعت‌صنف، نشست هم‌اندیشی تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برخی از رؤسای کمیسیون‌های اتاق ایران، رؤسای اتاق‌های مشترک بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزات جهادکشاورزی و وزارت صمت روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 برگزار شد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی در این نشست گفت: براساس بخشنامه‌ای که به‌تازگی با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده، قرار شده تا تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه درخصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیلگری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.

محمد آرام، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تأمین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و افزود: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تأمین مصارف بنگاه‌های اقتصادی شد و مابقی برای تأمین نیاز وارداتی تخصیص یافت.

آرام، با تأکید بر اینکه امسال با ایجاد نرم‌افزاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: در قالب این نرم‌افزار، دو ویژگی اساسی پیش‌بینی‌شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه‌اندازی این نرم‌افزار، هم ‌ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند مورد معامله قرار گیرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از «گواهی امتیاز صادراتی» به‌عنوان ابزاری برای تشویق صادرات، اضافه کرد: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.

او با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف، گفت: باتوجه به اینکه چین بزرگ‌ترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.

اجرای ریال برون‌مرزی در روسیه

سپس معاون بین‌الملل بانک مرکزی، با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه، گفت: ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریباً به اتمام رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

محسن کریمی ادامه داد: در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده‌تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.

کریمی با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه، تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه، به‌صورت ریالی انجام دهند زیرا همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و... از طریق روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار شده است انجام دهند.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، آنجا می‌پذیرد و به محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز شد، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است.

او افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان «ریال برون‌مرزی» ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می‌دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.

کریمی تصریح کرد: برآورد می‌شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد.

او با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.

تعیین امتیاز صادراتی درراستای کنترل نرخ ارز

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادرکنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از آثار مهم این تسهیلگری کاهش کم‌اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی است بنابراین اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادرکنندگان غیرنفتی با واردکنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود.

علیرضا پیمان‌پاک افزود: تعیین امتیاز صادراتی درراستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت‌بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد.

پیمان‌پاک با اشاره به مشکل شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر در حوزه کشاورزی به‌دلیل عدم رفع تعهد ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با تأیید وزارت جهاد کشاورزی و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی شد.