آیا موجران از قانون تمکین می‌کنند؟؛ مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد قصد دارند به دهه‌ها صدارت صاحب‌خانه‌ها بر بازار اجاره پایان دهند.

به گزارش صنعت‌صنف، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و ‌باید نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.

علاوه بر این موجر به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه) محکوم می‌شود.

خرداد امسال تورم اجاره‌بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.

بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه ۲ سال گذشته بوده و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجران، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره‌بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به‌عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شرایطی به تصویب رسیده که بازار اجاره تحت تاثیر متغیرهایی همچون تورم عمومی دچار رشدهایی شده است.

بررسی‌های میدانی ایسنا در تهران نشان می‌دهد برخی مالکان، اجاره‌بها را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده‌اند. با توجه به آنکه تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته نیز توفیق چندانی نداشته مستاجران امید چندانی به کنترل نرخ‌ها در سال جاری نیز ندارند.

اما یک ظرفیت قانونی برای کنترل بازار اجاره از سوی دولت و مجلس، مسیری را برای بازار اجاره ترسیم کرده که می‌تواند دارای مزایا و معایبی باشد. قانون مصوب مجلس که ۱۸ اردیبهشت امسال توسط شورای نگهبان به تایید رسید امکان شکایت از موجر توسط مستاجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد در صورت عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را فراهم می‌کند.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره وضعیت بازار اجاره‌بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵ درصدی سقف اجاره‌بها گفته است: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را به هم می‌زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.

حسین جنتی، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است و هیچ یک از مستاجران حق افزایش بیش از این نرخ را ندارند، گفت: به تمامی مالکان گوشزد می‌کنیم که نرخ‌های بیش از این میزان را تعیین نکنند. مالکان و موجران انصاف را در دستور کار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهند.