پرداخت ارز ترجیحی رانتی است؛ دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس جمهوری در نخستین جلسه شورای رقابت در دولت چهاردهم پس از شنیدن گزارش عملکرد این شورا و مرکز ملی رقابت، بر لزوم تدوین نقشه راه جامع مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده این شورا تاکید کرد.

مسعود پزشکیان گفت‌: دولت بر اساس این نقشه راه نوع و نحوه تعامل خود را با شورای رقابت تنظیم و به رفع چالش‌های پیش‌رو در انجام وظایف قانونی و همچنین تقویت جایگاه آن در انحصارزدایی از اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز فضای رانتی به یکی از معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است، افزود: در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند خود به خود بازنده هستند، تا چه میزان می‌توان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعا چنین روندی نیازمند اصلاح است.

رئیس جمهور در ادامه به چرخه معیوب خصوصی‌سازی‌های نادرست و پس از آن ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و با یادآوری نقش مهم نهادهای نظارتی در زمینه، از جمله شورای رقابت، تصریح کرد: ما باید ضمن اصلاح این روندهای معیوب و نادرست، با هدف ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ عهد و پیمان در حوزه اقتصاد کشور را نیز به عنوان یک فرهنگ جا بیاندازیم که به موجب آن اگر چیزی را به کسی فروختیم یا واگذار کردیم، پیمان‌شکنی نکنیم.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پزشکیان با تاکید بر اینکه بر اساس احادیث و آیات قرآن کریم، فلسفه بعثت همه انبیای الهی برقراری عدالت در تمام شئونات زندگی بشر بوده است، اضافه کرد‌: دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهور پزشکیان در پایان گفت‌:‌ تلاش کنید در زیرمجموعه و چارچوبی چالاک، کارآمد و اثربخش، دولت را در رفع تبعیض، انحصار و رانت از اقتصاد کشور همراهی کنید.