افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو زیر سایه جنگ ۱۲ روزه؛ در حالی‌ که بازار خودرو در تیرماه با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد، اختلاف‌نظر میان نهادهای مسئول درباره چرایی این تصمیم، ماجرا را پیچیده‌تر کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، روند افزایش قیمت خودرو از روز بیستم خردادماه آغاز شد و در تیرماه، هم‌زمان با جنگ ۱۲ روزه، ادامه یافت. ایران‌خودرو نخستین خودروسازی بود که قیمت‌های جدید را اعلام کرد و در ادامه سایپا و پارس‌خودرو نیز قیمت محصولات خود را تغییر دادند. این تغییرات واکنش نهادهای ناظر را به دنبال داشت.

سازمان حمایت: روند از قبل طراحی شده بود
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که روند افزایش قیمت خودرو پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه تدوین شده و تصمیمی آنی نبوده است.
او افزود: این افزایش پس از بررسی‌های فنی و اجتماعی، به وزارت صمت ارسال و با در نظر گرفتن شرایط جامعه، درصد افزایش به حدود ۱۵ درصد محدود شد. به گفته وی، همه مراحل مطابق با دستورالعمل‌های قانونی پیش رفته است.

شورای رقابت: تصمیم ناپخته بود
در مقابل، شورای رقابت این افزایش را غیرقانونی و بدون هماهنگی لازم توصیف کرده است. سخنگوی شورا، توکلی، با اشاره به هشدارهای پیشین درباره عملکرد وزارت صمت، اعلام کرد تصمیم‌گیری در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، اقدامی احساسی و برخلاف منطق اقتصادی بوده است.
او تاکید کرد که نبود اجرای صحیح دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و عملکرد وزارت صمت به انباشت خسارات در صنعت خودرو انجامیده است.

ابهام در بازار خودرو ادامه دارد
در شرایطی که برخی خودروسازان بزرگ کشور قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند، مرکز ملی رقابت در حال بررسی تطابق این افزایش‌ها با ضوابط تنظیم بازار است. وزارت صمت همچنان بر قانونی بودن تصمیم‌ها اصرار دارد اما شورای رقابت معتقد است اجرای دستورالعمل‌ها از مسیر صحیح منحرف شده است.
تا زمانی که هماهنگی روشنی میان نهادهای سیاست‌گذار شکل نگیرد، بازار خودرو همچنان در وضعیتی بلاتکلیف و پُراِبهام باقی خواهد ماند.