بی‌ثباتی سیاسی و مالی در کمین فرانسه؛ با احتمال شکست دولت فرانسوا بایرو در رأی اعتماد پارلمان، فرانسه با بحران سیاسی و بدهی سنگین روبروست؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند ثبات یورو و پروژه اروپایی را تهدید کند.

به گزارش صنعت‌صنف، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، به احتمال زیاد رأی اعتماد پارلمان را که قرار است دوشنبه برگزار شود، از دست خواهد داد. دولت فعلی فاقد اکثریت لازم برای پیشبرد برنامه‌های کاهش بودجه با هدف مهار بدهی دولتی است.

آینده سیاسی کشور نامشخص است؛ از برگزاری انتخابات جدید به خواست حزب راست افراطی «اجتماع ملی» گرفته تا احتمال تشکیل دولت اقلیت دیگر توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه.

از منظر اقتصادی، فرانسه با بدهی دولتی سرسام‌آور مواجه است. این کشور با بدهی تلفیقی حدود ۳.۳۵ تریلیون یورو (معادل ۳.۹ تریلیون دلار)، بالاترین میزان بدهی ملی در اتحادیه اروپا را دارد. این رقم معادل ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۵ درصد برسد.

فرانسه همچنین با کسری بودجه ۵.۴ تا ۵.۸ درصدی در سال جاری، بزرگ‌ترین کسری بودجه را در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارد.

برای رسیدن به هدف کسری ۳ درصدی اتحادیه، صرفه‌جویی‌های گسترده اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این اقدامات از نظر سیاسی با مخالفت‌های شدید مواجه‌اند.

بازارهای مالی نیز واکنش نشان داده‌اند. نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه به حدود ۳.۵ درصد رسیده، در حالی که آلمان با نرخ ۲.۷ درصدی استقراض می‌کند. این اختلاف نشان‌دهنده افزایش ریسک مالی فرانسه است.

فردریش هاینمن، اقتصاددان مرکز تحقیقات ZEW آلمان، هشدار داده که بی‌ثباتی سیاسی در کنار بدهی فزاینده، می‌تواند ثبات منطقه یورو را تهدید کند.

او معتقد است که تنها امید بازارها، مداخله بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه فرانسه است؛ اما این اقدام ممکن است اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کند.

فرانسه سالانه ۶۷ میلیارد یورو فقط برای پرداخت بهره بدهی هزینه می‌کند و تحت فشار تعهدات مالی اتحادیه اروپا قرار دارد. هاینمن بخشی از مسئولیت را متوجه کمیسیون اروپا می‌داند که در برابر تخلفات مالی فرانسه چشم‌پوشی کرده است.

از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی در فرانسه با بن‌بست مواجه شده‌اند. هاینمن تأکید کرده که کشور نیازمند اصلاحات رفاهی و کاهش هزینه‌هاست، اما با رشد پوپولیسم در جناح‌های چپ و راست، اجماع سیاسی برای چنین اصلاحاتی بعید به نظر می‌رسد.

اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال اکونومیکس، نیز هشدار داده که بحران فرانسه فعلاً محدود است، اما در صورت تشدید، می‌تواند به سایر بازارهای اروپایی سرایت کند و قابلیت اجرایی پروژه اروپایی را زیر سؤال ببرد.

این بحران در زمانی حساس رخ داده؛ اتحادیه اروپا درگیر تنش‌های تجاری با آمریکا بر سر مالیات بر شرکت‌های فناوری است.

هاینمن معتقد است که برخی بازیگران سیاسی فرانسه با گرایش‌های ترامپیستی، ممکن است فشار بر کمیسیون اروپا را برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا افزایش دهند؛ اقدامی که می‌تواند به یک جنگ تجاری واقعی و تشدید بحران بدهی منجر شود.