صنعت‌صنف: وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دو اظهارنظر جداگانه از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خواستند تا قیمت‌ها را کاهش داده و به اعداد سال 1400 برگردانند.

این اظهارات که درراستای قیمتگذاری دستوری و مصوبات ستاد تنظیم بازار ارائه شده در حالی است که قیمت‌ها در دو هفته پس از تعطیلات نوروز در بیشتر اقلام خوراکی و خودرو، سیر صعودی داشته و اقدامی برای کنترل آن انجام نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفت: شرکت‌های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید فرایندشان را اصلاح کنند و کاهش قیمت و افزایش کیفیت دهند.

سیدرضا فاطمی امین که با بخش خبری 21 شبکه یک سیما سخن می‌گفت، افزود: یکی از اولویت‌هایی که ما در تجارت خارجی داریم این است که به جای صادرات مواد خام یا نیمه‍خام به سمت صادرات کالای دانش‌بنیان برویم.

فاطمی‌امین اضافه کرد: شرکت‌های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید فرایندهای جدیدی را پیاده‌سازی کنند و به سمت تحقیق و توسعه و کارهای دانش‌بنیان بروند.

معاون وزیر صمت هم گفت: بنگاه‌های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمتگذاری باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود.

عباس تابش در نشست برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهارداشت: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می‌گذرد که باید اول کالایی تولید شود تا درباره حقوق مصرف‌کننده آن کالا بحث کنیم.

تابش افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در دیگر کشورها نیز نظام‌مندی‌های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیمگر در اقتصاد جوامع را ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان حمایت ادامه داد: در ایران هم این تنظیمگری برای حدود 50 قلم کالا انجام می‌شود.

وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه، غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود طبق مقررات تعیین شده اقدام کنند. افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آنرا اصلاح و به قیمت‌های سال 1400 برگردانند.

تابش گفت: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد. 
بنگاه‌ها درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارایه کنند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت اجرا ابلاغ شود.

وی کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پرمصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون‌شهری و عوارض جاده‌ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانه‌ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست.

وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف‌کننده بتواند به‌راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف‌کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است این حق مسلم مصرف‌کننده را تامین کند.