بانک مرکزی مصوبه ارزی موبایل و خشکبار را لغو کرد
صنعتصنف: واردات موبایل با ارز خشکبار، پس از 6 ماه برگزاری جلسه و بررسی کارشناسی، بهدلیل عدم صلاحدید و مخالفت رئیسکل بانک مرکزی، یک شبه متوقف شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه، اختصاص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات برخی کالاها ازجمله موبایل برای کمک به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی اجرایی شد، گفت: دو روز پس از آغاز مبادله ارز میان صادرکنندگان خشکبار و واردکنندگان موبایل، ناگهان به ما اعلام شد که بنا بر عدم صلاحدید رئیسکل بانک مرکزی این طرح متوقف میشود.
احمدرضا فرشچیان که خود از صادرکنندگان خشکبار است، در اینباره توضیح داد: از اوایل سال گذشته که مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهای کشاورزی پررنگ شد، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و نمایندگان تشکلهای مرتبط برگزار شد.
ابتدا پیشنهاد سازمان توسعه تجارت این بود که رفع تعهد ارزی برخی گروه های خاص کالایی ازجمله کالاهای کشاورزی حذف شود. اما درنهایت این نتیجه حاصل شد که واردات برخی کالاها به صادرات کالاهایی کشاورزی معطوف شود که بدین ترتیب از گروه 23 تا 27 یک تعداد از اقلام لوکس و مصرفی انتخاب شد.
او افزود: از شهریور تا اسفندماه سال گذشته، شاید دهها جلسه مشترک میان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و تشکلهای مربوطه برگزار شد، به طوری که شاید تعداد این جلسات به 40 یا 50 جلسه برسد. درنهایت در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته، طبق توافق نمایندگان نهادهای ذیربط، قرار شد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی ازجمله خشکبار، در نهادی به نام تالار دوم با واردکنندگان مبادله شود. از اینرو در 21 فروردین سال جاری، این پروژه کلید خورد و این تالار فعالیت خود را در تاریخ 23 فروردین ماه آغاز کرد.
بدین ترتیب صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی که البته تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت به واردکنندگان موبایل ارائه میکردند. در این پروژه، حتی بانک مرکزی تعدادی از صرافیهای بانکهای دولتی را که مورد وثوق این نهاد بود را نیز معرفی کرد. اما هنوز دو روز از آغاز مبادله میان این دو گروه نگذشته بود که شنیده شد، بنا بر عدم صلاحدید رئیس بانک مرکزی، فعالیت تالار دوم متوقف شد.
فرشچیان با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی پیش از تصمیمگیریها، گفت: در این مورد شاهد بودیم که دولت به طور استثنا با بخش خصوصی مشورت کرد و آنچه دولت در نظر داشت را فعالان بخش خصوصی پذیرفتند اما ناگهان این تصمیم لغو شد. سئوال من از ریاست بانک مرکزی این است که آیا این عدم صلاحدید هم بر مبنای کار کارشناسی حاصل شد؟ یا یک شبه درباره سرنوشت این طرح تصمیمگیری صورت گرفت ؟ چرا حدود 6 الی 7 ماه از وقت فعالان اقتصادی، مدیران بانک مرکزی و مدیران صمت گرفته شد و درنهایت این رایزنیها به چنین نقطهای ختم شد؟ فعالان اقتصادی پیگیر این مساله هستند که بدانند رئیس بانک مرکزی به چه دلیل یک تنه در مقابل این طرح ایستاده است.
وی درباره سرنوشت کسانی که طی دو روز فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله ارز کرده بودند، توضیح داد: معامله کسانی که در روزهای نخستین فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله کرده بودند، باطل شد. در این دو روز حتی مبالغی به چهار صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نیز ارائه شد اما درنهایت این طرح در حالت تعلیق قرار گرفت.
ثبت دیدگاه