در پانزدهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش صنعت‌صنف، اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با دعوت از مسئولان و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در 21 فروردین 1401 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد را مورد واکاوی قرار دادند.

آنچه در این نشست از سوی فعالان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت، احیای سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و خروج این سازمان از فعالیت‌های حمایتی و امدادی بود.

فرصتی بی‌نظیر برای شرکای اجتماعی

در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با اشاره به اینکه، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی برای نخستین بار است که توسط عالی‌ترین مقام کشورابلاغ شده،‌ گفت که امسال فرصت کم نظیری برای فعالان بخش خصوصی حاصل شده تا با همکاری دیگر شرکای اجتماعی خود، پیشنهادات و راهکارهای منطقی و مورد نظر خود را به متولیان اجرایی این سیاست ها ابلاغ کرده و با همکاری مستمر یکدیگر منشا تحولات جدیدی در این حوزه باشند.

محمدرضا نجفی‌منش، با بیان اینکه «فعالان بخش خصوصی اشکالات و انتقاداتی را نسبت به نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی و نوع برخورد و رفتار این سازمان با جامعه کارفرمایی کشور وارد می‌دانند»، گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از فرصت مناسبی که ابلاغ این سیاست‌های کلی در اختیار شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی قرارداده است بتوانیم با همکاری مسئولان حوزه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل کنیم.

پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها

در ادامه این جلسه، صغرا علی‌آبادی، مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران در سخنانی با اشاره به اینکه بخش خصوصی ابلاغ این سیاست‌ها را خوش یمن تلقی می‌کند،‌ گفت: اتاق بازرگانی تهران طی سال‌های گذشته نسبت به وضعیت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و پیشی گرفتن هزینه‌های این سازمان از منابع درآمدی آن هشدار داده است.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته اتاق با انتشار گزارش مبسوطی با عنوان بمب ساعتی پیش‌بینی‌هایی درباره مشکلات آتی سازمان ارائه کرد که اکنون شاهد هستیم که مسایل درج شده در این گزارش، با سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی همسو است.

او با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتشار گزارشی خطر پیشی گرفتن مصارف از منابع در سازمان تامین اجتماعی را هشدار داده بود، افزود: یکی از مواردی که اتاق مورد پیگیری قرار داده است، اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور است. چنانکه اکنون حدود 65 درصد از بازنشستگی‌های پیش از موعد به حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط می‌شود.

علی‌آبادی در ادامه، تحمیل قوانین و مقررات غیربیمه‌ای بر سازمان تامین اجتماعی، کاهش ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی و پرداخت نشدن کامل دیون تعهد شده تامین اجتماعی توسط دولت را عامل کاهش توان مالی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت اگر به مسایل این سازمان به صورت ریشه‌ای توجه نشود، مشکلات این سازمان ریشه کن نخواهد شد.

6 میلیون شاغل هیچ بیمه‌ای ندارند

در بخش دیگری از این جلسه، غلامحسین عابدی روشی، سرپرست گروه کارفرمایان و سازمان‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، با ارائه گزارشی تحلیلی و آماری خدمات و تعهدات تامین اجتماعی به تبیین عملکرد سازمان تامین اجتماعی از بدو پیدایش تاکنون پرداخت.

او سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان هزینه درآمد خواند و گفت: برترین و مهمترین ویژگی عملکردی و وظایف سازمان تامین اجتماعی سه جانبه‌گرایی و بینالنسلی بودن آن است که این موضوع موازنه درآمد و هزینه‌های این سازمان را ضروری جلوه داده است.

عابدی روشی با اشاره به اینکه براساس آمار موجود در حال حاضر 72 درصد شاغلان کشور، تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی قرار دارند گفت: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر با دریافت 33 درصد حق بیمه از کارفرمایان و بیمه‌شدگان درمجموع 20 نوع خدمات به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد که در نوع خود متنوع است.

سرپرست گروه کارفرمایان و سازمان‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده سهم نیروی انسانی از هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی 14 و نیم درصد، بخش صنعت 12درصد و در بخش خدمات 34 درصد است و میانگین این سهم در مجموع 6/23 درصد برآورد شده و براساس بررسی‌های انجام شده تاثیر حق بیمه در هزینه تولید در مجموع حدود 8/7 درصد است.

او با بیان اینکه «براساس بررسی‌های انجام شده بیش از شش میلیون نفر از شاغلان مزد و حقوق‌بگیر کشور تحت هیچگونه پوشش بیمه‌ای قرار ندارند» گفت که این موضوع یکی از دلایل تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.

در ادامه این جلسه عابدی روشی به تشریح هر یک از بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی پرداخت و گفت: به منظور اجرایی شدن بندهای این سیاست‌ها اخیرا در سازمان تامین اجتماعی دبیرخانه‌ای با عضویت تمامی معاونت‌های اجرایی سازمان تامین اجتماعی و واحدهای مرتبط تشکیل شده و این دبیرخانه مکلف به تدوین قوانین ، بخشنامه‌ها، طرح‌ها و آیین‌نامه های مرتبط شده است.

مشارکت بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه سیاست‌های ابلاغی

در بخش دیگری از این جلسه نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار ضمن تقدیر از گزارش ارائه شده در این جلسه خاطرنشان کرد: انتظار این است که با توجه به تاثیرگذاری بخش خصوصی بر اجرای این سیاست‌ها، متولیان این حوزه در سازمان تامین اجتماعی نسبت به دعوت از نمایندگان شرکای اجتماعی سازمان برای همکاری برای تدون این سیاست‌ها در دبیرخانه تشکیل شده کنند.

در همین حال، علی تقوی‌فر، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه درآمد سازمان تامین اجتماعی مربوط به کارفرآیان و بیمه‌شدگان است، گفت که اگر قرار باشد، همچنان دولت برای این سازمان تصمیم‌گیری کند، این مطابق نظر بخش خصوصی نیست.

محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون نیز به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های ابلاغی، مربوط به کلیت نظام تامین اجتماعی است و برخی قصد دارند که این سیاست‌ها را به سازمان تامین اجتماعی پیوند بزنند. در حالی که این رویکردی اشتباه است و سازمان تامین اجتماعی وظایف خاص خود را دارد. این سیاست درستی نیست که سیاست‌های رفاه اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی تعریف شود.

دیدگاه بابک عابدین، نایب رئیس این کمیسیون هم این بود که سیاست‌های ابلاغی باید به بهبود شرایط سازمان تامین بینجامد و این سازمان را از اعمال سلیقه دور کند. به عقیده او، نگاه به سازمان تامین اجتماعی به عنوان منبع درآمدی باید برچیده شود.

کارشناس این کمیسیون نیز گفت: برای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باید یک نهاد تنظیم‌گر ایجاد شود و اجرای این سیاست‌ها کار سازمان تامین اجتماعی نیست. اگرنه این سیاست‌ها نیز به سرنوشت خصوصی‌سازی گرفتار می‌شود. علی اسماعیلی، همچنین خواستار دریافت مشورت از بخش خصوصی در تدوین آیین نامه‌های این سیاست‌های‌ کلی شد.

پس از آن، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران در جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت: در کمیسیون، کارگروهی برای تدوین طرح‌ها و پیشنهادات مورد نظر درباره سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تشکیل خواهد شد و امیدواریم این کارگروه بتواند با همکاری اعضای دبیرخانه تشکیل شده در سازمان تامین اجتماعی به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند.