زندگی بازنشستگان دچار اختلال است؛ ناهماهنگی‌ها و تعدد نظام‌های پرداخت، به‌تدریج عدالت جبران خدمت را دچار اختلال کرده و امروز پیامدهای آن در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً قابل مشاهده است.

به گزارش صنعت‌صنف، در نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاحی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور معاون رئیس‌جمهور، مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان ارشد مرکز پژوهش های مجلس، آخرین ابعاد کارشناسی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بازگشت توازن به نظام پرداخت تأکید شد.

در این نشست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نقش شورای حقوق و دستمزد در برقراری توازن پرداخت‌ها گفت: ناهماهنگی‌ها و تعدد نظام‌های پرداخت، به‌تدریج عدالت جبران خدمت را دچار اختلال کرده و امروز پیامدهای آن در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً قابل مشاهده است.

علاءالدین رفیع‌زاده تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی باید بتواند نقش تنظیم‌گر خود را در تمام روابط استخدامی ایفا کند تا عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تا سال‌های 94 و 95 عملاً مسئله همسان‌سازی مطرح نبود، افزود: با کاهش 10 تا 20 درصدی حقوق پس از بازنشستگی در آن سالها زندگی افراد مختل نمی‌شد اما اکنون شرایط متفاوت است و کارمند پس از بازنشستگی، ناگهان به درآمدهای بسیار پایین می‌رسد؛ موضوعی که ادامه زندگی را برای برخی دشوار کرده است.

رفیع‌زاده این وضعیت را نتیجه تصمیمات انباشته گذشته دانست و خواستار همراهی قانون‌گذار برای حمایت از نقش تنظیم گری سازمان در این زمینه شد.

رییس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده 106 همه مشکلات را یک‌باره حل نمی‌کند اما در کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، کاهش چسبندگی کارمند به دولت و ایجاد فرصت برای جوانان مؤثر است.

او همچنین تأکید کرد که این اصلاحیه می‌تواند گامی در جهت تقویت پایداری صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه است.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر عدالت در پرداخت‌ها و صرفه جویی منابع در خصوص بار مالی لایحه یادشده گفت: این لایحه در سال جاری حدود 29 همت برای دولت هزینه دارد که در مقایسه با 185 همتی که برای همسان‌سازی پرداخت می‌کنیم، رقم کمتری است.

در پایان جلسه، بر ضرورت نهایی‌سازی پیشنهادهای کارشناسی پیش از ارسال لایحه به مجلس تأکید شد تا روند اصلاح نظام پرداخت با انسجام و دقت بیشتری دنبال شود.