سازمان امور اراضی کشور از شناسایی ۹۳ شهرستان دارای بیشترین آمار زمین‌خواری در کشور خبر داد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این مطلب در حاشیه دومین نشست کارگروه فراقوه مبارزه با زمین‌خواری و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 93 شهرستان درخصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سه دسته فوق بحرانی، بحرانی و نیمهبحرانی تقسیم‌بندی شده‌اند.

علی شجای افزود: در تلاش هستیم در این شهرستانها اقدامات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و تصرفات را انجام دهیم.

شجاعی ادامه داد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با همراهی همه دستگاه‌های ذیربط ایجاد شده است. امیدواریم این پنجره واحد از بسیاری از مفاسد حوزه زمین پیشگیری و واگذاری اراضی را برای توسعه و رشد اقتصادی تسهیل کند.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۶۰ هزار تخلف درخصوص زمین‌خواری گزارش می‌شود. براساس آمارها از سال 1385 تاکنون یعنی در مدت ۱۶ سال حدود ۱۳هزارو۲۶۰ حکم قطعی معوقه و اجرا نشده وجود دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: کار زمین و اجرای احکام متوجه یک وزارتخانه و یک سازمان نیست. این کار حاکمیتی است و باید همه عوامل امنیتی، انتظامی، اجرایی و نظارتی در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم از تخلفات و تصرفات جلوگیری‌کنیم.

وی تصریح کرد: تمام توان خود را روی این ۹۳ شهرستان خواهیم گذاشت و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه نیز انجام شده است.

شجاعی در ادامه گفت: اجرای احکام  نیز امروز در کارگروه مبارزه با زمین‌خواری تصویب شد

رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه براساس تفاهمنامه با وزیر کشور این وزارتخانه در راستای اجرای احکام همکاری خواهد داشت، گفت: همچنین مصوبه‌ای از هیات وزیران وجود دارد تا استانداران هم به‌عنوان روسای کارگروه‌های مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز استانها جهت اجرای احکام فعالیت داشته باشند. همچین دستور ریاست جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: کارگروه فراقوه‌ای است. مصوب کردیم کارگروه مبارزه با زمین‌خواری مسئول را در هر موقعیتی که باشد طبق قوانین به مراجغ ذیربط معرفی کند تا با آن برخورد شود.

به گفته وی اجرای احکام پیامی برای متخلفان دارد که در این دولت زمان ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیست.

شجاعی در ادامه به آمار اراضی کشاورزی سنددار شده‌ اشاره کرد و گفت: براساس آمارها در سال ۹۹ حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند صادر شد که در نیمه اول ۱۴۰۰ این عدد به ۹۰ هزار هکتار رسید و در نیمه دوم ۱۴۰۰نیز این رقم به حدود ۱۸۰ هزار هکتار رسید. در دوماهه اول ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰هزارهکتار سند صادر شد.

اجرا آرای قلع‌وقمع هزینه‌بر است

در ادامه این نشست قاسمی، مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور درباره اجرای نشدن احکام زمین‌خواری گفت: مهمترین علت اجرا نشدن احکام دلیل فنی و قانونی است. سازمان امور اراضی به‌عنوان گزارش‌دهنده‌های شاکی باید مقدمات اجرایی رای را فراهم کنند.

به گفته وی اجرا آرای قلع‌وقمع بسیار هزینه‌بر است. اگر بخواهیم ساختمانی که غیرمجاز ساخته و تکمیل شده را تخریب کنیم مستلزم این است که دستگاه‌های مربوطه باهم هماهنگ باشند. آب، برق و گاز توسط ادارات مربوط قطع شود و سپس تجهیزات تخریب اقدام به فعالیت کند

قاسمی تصریح کرد: تجهیزات و ادوات تخریب باید توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط تامین شود که متاسفانه هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: همچین در برخی از مناطق اجرای آرای قلع‌وقمع تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده است؛ به طوری که مراجعی مانند شورای تامین درخواست کردند که حکم را متوقف و یا اجرای آن به زمانی دیگر موکول شود. این هم تا حدی در تعلل در اجرای احکام در این سال‌ها موثر بوده است. از طرفی بسیاری از این آرای قلع‌وقمع در نقاطی صادر شده که سکنه از طبقه بسیار ضعیفی بودند و اجرای آن تبعات بسیار زیادی به همراه داشته است.