در اصطلاح ابربدهکار بانکی وام‌‌گیرنده‌ای است که نخست مرتکب نکول (و به ظن قوی نکول استراتژیک) شده و دوم اینکه میزان نکول او بر تراز بانک وام‌دهنده تاثیر معناداری داشته است.

به گزارش صنعت‌صنف، حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی در این‌باره نوشت؛

آغاز داستان

تعبیر ابربدهکاران بانکی از اواسط دهه ۸۰  و با سردمداری سیاستمداران دولت وقت که گویا همواره فهرستی از این گروه را در جیب خود حمل می‌کرد، وارد بخش‌های عمومی ادبیات اقتصادی ایران شد. در اصطلاح ابربدهکار بانکی وام‌‌گیرنده‌ای است که نخست مرتکب نکول (و به ظن قوی نکول استراتژیک) شده و دوم اینکه میزان نکول او بر تراز بانک وام‌دهنده تاثیر معناداری داشته است.

چرا ابربدهکاران بانکی مهم هستند؟

سیاستمدارانی که این عبارت را وارد فضای اقتصاد سیاسی ایران کرده‌اند، درواقع به‌دنبال ترویج روایتی از نقش و جایگاه نظام بانکداری در اقتصاد کشور و متعاقب آن، دفاع از سیاست‌هایی بودند که دولتشان در برابر نظام بانکی و فعالان اقتصادی این حوزه، در پیش گرفته بود. 

مطابق این روایت، بانک منبع تامین نقدینگی برای اقتصاد کشور است و بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای توسعه شکوفایی فعالیت‌های خود به این منابع نیاز دارند؛ اما بانک‌ها (و به‌ویژه بانک‌های خصوصی) تبدیل به حیاط‌خلوت برخی گروه‌های فاسد قدرتمند و ثروتمند شده‌اند و این منبع حیاتی را به‌صورتی «غیرمنصفانه» و رانتی، در قالب وام‌هایی که هرگز به‌درستی بازپرداخت نمی‌شود، در اختیار وابستگان خود قرار می‌دهند و حاکمیت برای بازگرداندن رونق و شکوفایی به اقتصاد کشور و «رساندن پول به مردم» باید به جنگ این هیولاهای هفت سر فساد برود.

آیا نظام بانکی کشور گرفتار آفت «نکول استراتژیک» است؟

اگر قرار باشد به این پرسش در یک کلمه و تنها یک کلمه پاسخ گفت، جواب «بله» است؛ نکته‌ای که در این میان مغفول ماند؛ اما ریشه بروز گسترده نکول استراتژیک در نظام بانکی ایران است. 

واقعیت این است که مداخله سنگین دولت‌ها در بازار واسطه‌گری مالی و تحمیل نرخ بهره موثر منفی به این بازار و همچنین موانعی که بر سر راه اعمال حقوق بانک‌ها برای گرفتن جریمه از متخلفان یا ضبط دارایی‌های آنها، به بهانه‌های گوناگونی همچون «حمایت از تولید» و «بانکداری بدون ربا» در نظام پولی ایران وجود دارد، نکول استراتژیک تبدیل به یک کسب‌وکار بسیار سودآور شده است؛ کسب‌وکار بسیار جذابی که علاقه‌مندان آن با استشمام و دیدن بو و برق داغ و درفش میرغضب هم نمی‌توانند از سود هنگفت نهفته در آن چشم بپوشند.

اصولا یکی از دلایلی که رویه‌های استاندارد اعتبارسنجی در ایران قابلیت چندانی برای مهار نکول استراتژیک ندارند، همین نکته است که الگوهای نرمال اعتبارسنجی نکول را رفتاری قلمداد می‌کنند که یک کسب‌وکار در شرایط ناپایداری به آن دست می‌یازد؛ اما در ایران سود نکول استراتژیک به‌عنوان یک کسب‌وکار، چنان از میانگین سوددهی بازارهای اصلی اقتصاد کشور بیشتر است که هر آینه ممکن است، صاحب یک کسب‌وکار سالم و پایدار را نیز فریفته خود کند و متاسفانه الگوهای اعتبارسنجی راهی قابل اتکا برای سنجش تقوا و پرهیز متقاضیان وام ندارند!

کوتاه سخن اینکه نظام بانکی ایران گرفتار آفت نکول استراتژیک است و البته در اطراف این آفت متاسفانه شبکه‌هایی از رفتارهای ناسالم و ارتباط‌های فاسد نیز شکل گرفته است و شکل خواهد گرفت که به تشدید این مشکل کمک می‌کنند؛ اما ریشه و بذر این مشکل نه فساد گروه‌های مافیایی (طبق روایت مورد علاقه سیاستمداران)، بلکه ناشی از رفتار غیرمسوولانه و مداخلات غیرعلمی سیاستمداران در بازار واسطه‌گری مالی و تحمیل نرخ‌های غیراقتصادی و شرایط نامعقول به این بازار است.

آیا ابربدهکاران بانکی سد راه شکوفایی و رونق اقتصاد و صنعت ایران هستند؟

بسیاری از نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی نهادهایی همچون اتاق بازرگانی ایران درباره موانع تولید و مشکلات کسب‌وکار در کشور نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی بخش خصوصی دشواری و محدودیت در دسترسی به منابع نقدی و اعتباری و هزینه بالای تامین مالی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیشروی خود می‌دانند. 

روایت سیاستمداران درباره ابربدهکاران بانکی نتایج این نظرسنجی‌ها را به‌عنوان شاهدی بر اصالت و حقانیت دعاوی خود مثال می‌آورد و خواستار تشدید برخورد با این گروه می‌شود. 

در عالم واقع اما، آنچه فعالان بخش خصوصی به‌عنوان «مشکل نقدینگی و اعتبار» از آن یاد می‌کنند، تلفیقی از «عطش نقدینگی» و «ناکارآمدی اقتصاد پولی کشور» است که این موارد نیز، درست مانند پدیده‌های نکول استراتژیک و ابربدهکاران بانکی، خود زاییده سیاست‌های ولنگارانه مالی دولت و تورم ناشی از آن و در مرحله بعدی مداخله غیرمسوولانه سیاسیون در بازار پول و واسطه گری مالی است.

درواقع اگر فرض کنیم امروز با یک معجزه بساط ابربدهکاران بانکی و شبکه‌های فساد اطراف آنها به ناگاه از چهره زمین خدا محو می‌شود و نظام سیاسی کشور برگی تازه در دفتر «هدایت نقدینگی» می‌گشاید، فردایی نه چندان دور، با فرض ادامه همین شرایط در اقتصاد کلان ایران، وام‌گیرندگان امروز، نکول‌کنندگان استراتژیک و ابربدهکاران بانکی جدید خواهند بود. ابربدهکاران بانکی اگر هم نقشی در ایجاد مانع و انسداد در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد ایران داشته باشند، این نقش را باید در زمینه نظری ایجاد ناترازی در نظام پولی و بروز تورم دید، نه سلب دسترسی دیگر فعالان اقتصادی به منابع نقدی.

آیا ابربدهکاران بانکی «واقعا» مهم هستند؟

پاسخ این پرسش نیازمند تحلیل تحولات ترازنامه نظام بانکی کشور در طول دوره نسبتا طولانی است و جزئیات آن از حوصله این مقال خارج است. به‌طور خلاصه، اما مطابق با آنچه درباره نحوه تاثیرگذاری بدهی‌های بانکی بر وضعیت رکود و رونق اقتصاد کشور گفتیم، نقش ابربدهکاران بانکی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران را باید با دیگر عوامل موجد ناترازی در نظام پولی کشور مقایسه و ارزیابی کرد تا به تصویر واقع‌بینانه‌ای رسید. 

نکول استراتژیک را باید در کنار عواملی همچون سیاست دولت برای حفظ پایداری بانک‌ها، صرف‌نظر از بهای تورمی آن، تحمیل نرخ‌های دستوری به بازار پول، اجبار بانک‌ها به خرید اوراق قرضه دولتی، اجبار نظام پولی به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی و خصولتی و نورچشمی، اجرای برنامه‌های تسهیلات تکلیفی گوناگون و عواملی از این دست دید و سنجید تا بتوان گفت این گروه چه میزان در ایجاد شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مقصر و مسوولند. 

البته همزمان نباید این نکته را نیز از یاد برد که همه صورت‌های فوق‌الذکر از بروز فساد و عدم تعادل در نظام پولی کشور به یکدیگر وابسته بوده و در قالب یک اقتصاد سیاسی بیمار متقابلا موجب تشدید و تقویت هم می‌شوند.

افشای نام ابربدهکاران بانکی؛ بله یا خیر؟

حتی اگر فرض کنیم پاسخ سرراستی برای این سوال می‌تواند وجود داشته باشد، پاسخ دادن به این پرسش که قطعا متضمن غور و تدقیق در طیفی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق عمومی و خصوصی است، از صلاحیت صاحب این قلم بیرون است. اما در این زمینه به چند نکته کلی می‌توان اشاره کرد؛ گروهی از منظر حقوق خصوصی استدلال می‌کنند که افشای این اسامی نخست مصداق نقض حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه اشخاص است و دوم از آنجا که روش‌شناسی تعریف معیار «ابربدهکار بانکی» روشن نیست، ممکن است متضمن اجحاف و بی‌انصافی در حق بعضی از افرادی باشد که نام آنها در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. 

از سوی دیگر، گروهی استدلال می‌کنند که اولا از آنجا که نکول اشخاص فوق‌الذکر از کانال ایجاد ناترازی در نظام پولی کشور موجب دریافت جریمه تورمی از آحاد ملت شده و به بیان دیگر هزینه تسهیلات دریافتی این گروه را تمام مردم ایران با کاهش قدرت خرید خود پرداخته‌اند، همه مردم حق دارند این گروه را بشناسند و ثانیا نور انداختن روی این پدیده فسادآمیز به کاهش و کنترل فساد در این عرصه کمک می‌کند. 

واقعیت این است که اقتصاد سیاسی ایران، بیش از ۶دهه است که با صورت‌های گسترده و بسیار خطرناکی از فساد روبه‌رو است که ناترازی نظام پولی کشور فقط یکی از میوه های تلخ آن است و شفاف‌سازی اطلاعات قطعا می‌تواند به کاهش و کنترل این فساد کمک کند؛ مشروط بر اینکه این شفاف‌سازی همراه با آگاهی‌بخشی از زمینه‌ها و عوامل واقعی شکل‌گیری این موقعیت، اطلاع‌رسانی صادقانه و جامع و فراگیر از وضعیت موجود و همراه با طرح و برنامه‌ای مدون برای تقسیم کار ملی در بخش‌های خصوصی و دولتی برای اصلاح وضعیت باشد. خوب و بد افشای اسامی ابربدهکاران بانکی به شکل موجود را زمانی می‌توان قضاوت کرد که حکمرانان، جامعه و نظام اقتصادی به اجماعی استراتژیک بر طرحی فراگیر برای اصلاح اقتصاد سیاسی کشور برسند؛ آن‌گاه می‌توان ارزیابی کرد که آیا این اقدام بر آن برنامه اثری مثبت و سازنده داشته است یا منفی و مخرب.

منبع: دنیای اقتصاد