تبدیل اتاق بازرگانی به نهاد عمومی غیردولتی در تضاد با سه ویژگی اساسی استقلال، ماموریت‌محوری و عضو نهاد بودن اتاق‌های بازرگانی در عرصه بین‌المللی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با انتقاد از طرح مجلس درباره اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران، آن را از ابعاد مختلف بررسی کرده است.

اصلاح قانون اتاق ایران موضوع تازه‌ای نیست و حداقل یک دهه است که در دوره‌های مختلف، هیات نمایندگان هم به این موضوع اشاره کرده و هم فعالیت‌هایی درباره آن انجام داده‌اند. در این دوره از هیات نمایندگان و مجلس با توجه به زمینه‌هایی که فراهم شده این موضوع توسط تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق در کنار تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرح مطرح شده است.

هرچه موضوع مهم‌تر و پیچیده‌تر باشد اهمیت ارسال لایحه از سوی دولت بیشتر خواهد بود. موضوعی با این اهمیت که قرار است درباره نماینده بخش خصوصی در اقتصاد ایران تصمیم‌گیری شود باید از مسیر درست قانون‌گذاری و لایحه دنبال می‌شد. اما مجلس در دوره جدید هیجان بیشتری برای تهیه طرح دارد. مجلس باید از ظرفیت قانونی خود برای فشار به دولت و ارائه لایحه در این خصوص اقدام می‌کرد نه اینکه بدون مشورت و نامه‌نگاری با دولت دست‌به‌کار ارائه طرح شود.

ظاهرا برخی از اعضای هیات نمایندگان با نمایندگان مجلس در تهیه محتوای طرح برای تبدیل اتاق به بخش عمومی غیردولتی مشارکت کرده‌اند؛ به نظر می‌آید این تعداد از اعضای هیات نمایندگان در تعامل با ارکان داخلی اتاق برای اصلاحات احساس ناکامی می‌کنند و از آنجا که در طول چند سال گذشته موفق نشدند از مسیر گفت‌وگوهای داخلی نکات مورد نظر خود برای اصلاحات را به نتیجه برسانند، با ناامیدی تصور می‌کنند راهی جز توسعه دامنه نظارت‌ها از سوی نهادهای بیرونی برای اصلاح امور وجود ندارد. اما من به‌عنوان عضوی از اتاق بازرگانی که این اتاق را مجموعه‌ای ذیل نهادهای بین‌المللی مرتبط با آن تعریف می‌کنم با این طرح مخالفم.

به زودی دو سند رسمی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) یعنی «اصول حکمرانی سازمانی در تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی (۲۰۱۱)» و سند «اصول مبارزه با فساد در تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی (۲۰۱۹)» که به زودی از سوی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ترجمه و منتشر خواهند شد.

آنچه در طرح پیشنهادی مطرح شده در تضاد و تناقض با پیشنهادات و راهنمایی‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی است. همان‌طور که در حوزه‌های ورزشی و ... تلاش می‌کنیم همراهی و هماهنگی خود را با نهادهای بین‌المللی حفظ کنیم، در این مورد هم نباید اقدامی در تضاد با اتاق بازرگانی بین‌المللی انجام دهیم.

از مهمترین این توصیه‌ها این است که اساساً تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی باید سه ویژگی اساسی داشته باشند: استقلال، مأموریت‌محوری و عضومحوری. اما نهاد عمومی غیردولتی نه مستقل است، نه عضومحور است و نه مأموریت‌محور. با این تغییر ماهیت، دیگر نام مجموعه جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نخواهد بود و کارکرد حرفه‌ای اتاق را هم نخواهد داشت.

تأکید سندهای بین‌المللی بر این است که اتفاقاً مکانیزم‌های نظارتی بر مجموعه‌هایی مانند اتاق بازرگانی نباید بیرونی بوده و استقلال این تشکل‌ها را از بین ببرد. چراکه هدف این است که جهت‌گیری‌های سیاسی، غیراقتصادی و غیرحرفه‌ای وارد تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی نشود. اینکه جمعی از اجزای مختلف دولت و حاکمیت به‌عنوان ناظر در قالب شورای عالی نظارت را در رأس اتاق قرار دهیم باعث می‌شود چیزی از ظرفیت‌های بخش خصوصی باقی نماند.

با اینکه من هم از منتقدان وضعیت فعلی اتاق ایران هستم اما به هیچ وجه مایل نیستم که وضعیت فعلی را با وجود برخی نواقص آن، با یک مکانیزم غیرمستقل، که ویژگی‌های عضو محوری و مأموریت‌محوری را نیز از دست داده عوض کنم.

هر تغییری در اتاق که این سه ویژگی در آن رعایت نشده باشد آسیب‌زا خواهد بود و در بلندمدت اتاق را از کارکرد خود تهی خواهد کرد. به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان آن را نماینده واقعی بخش خصوصی دانست.