بانک مرکزی باید با لحاظ کردن سیاستی مدون، نرخ ارز سنا و بازار آزاد را در یک کانال قیمتی قرار دهد تا صادرکنندگان هم قادر باشند ارز خود را به نرخ توافقی در صرافی‌ها عرضه کنند.

به گزارش صنعت‌صنف به نقل از بازارمشترک، براساس آمار و ارقام تا به امروز شرکت‌های پتروشیمی 3.5 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه کرده‌اند، رقمی که البته طبق اظهارات مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی قرار است تا پایان امسال به بیش از ۱۴ میلیارد دلار برسد. البته این را هم باید گفت که این عدد رشد 1.5 میلیارد دلاری داشته چراکه عدد مذکور در سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس باتوجه به افزایش نوسانات بهای ارز در بازار، بانک مرکزی تلاش دارد تا از صنعت پتروشیمی در قالب منجی این بازار یاری بگیرد. البته در این زمینه تفاوت آماری نیز وجود دارد، به این ترتیب که طبق سخنان ابهری که پیشتر اشاره شده میزان ارز مورد نظر 14 میلیارد دلار بوده با این وجود اما رئیس بانک مرکزی عنوان کرده است انتظار می‌رود در سال جاری تجار پتروشیمی حدود ۱۵ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق کنند. آنچه که حکایت از اختلاف یک میلیار دلاری در برآوردها دارد.

تحریم‌های جدید برای پتروشیمی‌ها

در این میان نکته قابل تامل دیگر این است که به تازگی نیز وزارت خزانه ‌داری آمریکا اعلام کرده است تحریم‌های جدید شامل شرکت‌های پتروشیمی کشور می‌شود و در این فهرست اسامی مارون، خارک و فن آوران دیده می‌شود. به این ترتیب دو شخص حقیقی و ۹ شرکت با ادعای فروش محصولات پتروشیمی تحریم شده‌اند. علاوه بر این گفته شده است شبکه‌ای از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی، همچنین شرکت‌های پوششی در چین و امارات که از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حمایت می‌کنند هم تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

این در حالی بوده که البته موضوع تحریم شرکت‌های فعال در این حوزه موضوع جدیدی نبوده و از سال 1398با اعمال تحریم صادرات محصولات شیمیایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شاهد آن بوده‌ایم که دوره‌های مختلف نیز تشدید شده است. به عنوان نمونه می‌توان گفت شهریورماه دو سال قبل به عبارتی سال 1399هم وزارت خزانه ‌‌‌داری آمریکا ۶ شرکت پتروشیمی را به علت همکاری کردن با شرکت پتروشیمی تریلیانس در ایران و نقض تحریم‌‌‌ ها، به فهرست خود اضافه کرده بود.

با وجود این موارد البته باید عنوان کرد که به اعتقاد کارشناسان چشم‌انداز صنعت مذکور روشن بوده و بر این اساس نیز شاهد رشد قابل توجه ارزآوری در آن بوده‌ایم. روندی که البته دلیل آن میزان افزایش تولید و صادرات بوده و امید می‌رود تا با ورود واحدهای جدید به مدار تولید این امر تداوم داشته باشد.

تعامل بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها

در زمینه ورود ارز شرکت‌های پتروشیمی به بازار برخی از کارشناسان نقدهای دیگری را نیز بیان کرده‌اند آنچه که بیشتر به نحوه تعامل بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها مربوط می‌شود و البته تحلیلگران بیشتر به دولتی و خصولتی بودن پتروشیمی‌ها تاکید دارند و معتقدند ظرفیت‌‌های بخش خصوصی در بخش تنظیم بازار ارز نادیده گرفته شده و باید در این زمینه بازنگری شود.

علاوه بر این باید گفت که در حال حاضر اگرچه عنوان می شود ارز به دست آمده از محصولات پتروشیمی به طور کامل به کشور بازگشته و باتوجه به تدابیر مدنظر در اختیار سامانه نیما هم گذاشته شده است اما همچنان شرایط در بازار ارز به تعادل نرسیده و با بررسی نوسانات مربوط به آن مس‌توان اینگونه برداشت کرد که حداقل تاکنون روند مذکور در نمودارها بیشتر سیر صعودی را حفظ کرده است.

ارز سنا و آزاد در یک کانال قیمتی

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است که بانک مرکزی باید با لحاظ کردن سیاستگذاری مدونی، نرخ ارز سنا و بازار آزاد را در یک کانال قیمتی قرار دهد تا صادرکنندگان هم قادر باشند ارز خود را به نرخ توافقی در صرافی‌ها عرضه کنند. علاوه بر این شرایط برای تشویق صادرکنندگان هم فراهم شود. این در حالی بوده که اکنون میزان قابل توجهی از ارز صادراتی توسط تجار و بازرگانان تأمین می‌شود آن هم در شرایطی که سودی از جهت عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما به تاجر بازگشت داده نمی‌شود.

اکنون صادرکنندگان محصولات پتروشیمی قیمت هر تن محصول صادراتی را در حالی اظهار می‌‌کنند که هنوز کالای صادراتی آنها در مقصد به خریدار تحویل داده نشده است تا امکان قیمت نهایی حاصل شود. بر این اساس مهدوی ابهری بیان کرده است قرار شده بانک مرکزی با نامه‌نگاری از طریق دیگر ارکان کشور در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

با این وجود به نظر می‌رسد تمامی صاحب نظران با چنین سیاست و تدبیری موافق نیستند؛ حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این زمینه عنوان کرده است، هرچند دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است ولی با این وجود هنوز هم میزان اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار قابل توجه بوده و تفاوت اشاره شده، بسترساز بروز رانت‌خواری در این زمینه است. 

به اعتقاد وی باتوجه به این امر مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار که اکنون عدد و رقمی در حدود۳۰ درصد بوده می‌تواند دستت‌انداز جدی برای اقتصاد کشور باشد. دولت برای مقابله با رانت‌خواری و از بین بردن این احتمال اقدام به حدف ارز 4200 تومانی کرد اما شاهد هستیم که ارز نیمایی به نوعی شرایط ارز ترجیحی را دارد.
به این ترتیب باید گفت در نبود درآمدهای نفتی، صنایعی ازجمله فولاد و پتروشیمی ظرفیت تامین نیاز ارز وارداتی را خواهند داشت با این وجود بازهم اختلاف ارزها و وجود چند نرخ در بازار می‌تواند مانع این اقدام شود. موضوعی که مهم و قابل تامل است.

نویسنده: الهام صادقی