ساخت مسكن‌های دولتی تحت عنوان مسكن مهر در دولت روحانی متوقف و كمبود مسكن در كشور پديدار شد. دولت رييسی وعده ساخت يك ميليون مسكن را در سال داد كه اين وعده نيز در سال نخست عملی نشد و مشكل کمبود مسكن در كشور به بحران تبديل شد. 

با وضعيت نابسامان فعلي اقتصاد كشور و تورم بی سابقه‌ای كه گويا پايانی ندارد، مسكن نيز دچار تورم شد؛ تورمی كه گوی سبقت را از همه‌چيز ربود و حتي تورم دلار را هم پشت سر گذاشت و در نوک هرم تورم ايستاد. در این میان اما مستاجران بود كه در اين اوضاع نابسامان، متضرر اصلی شدند! 

بيش از يك‌سوم جمعيت ايران مستاجران هستند كه دولت با وضع اقتصادی و تورم بی‌سابقه تصميم به نجات اين گروه گرفت و حداكثر افزايش نرخ كرايه‌ها را در طرحی دو فوريتی و برای سال جديد تصويب كرد. طرحی ضرب‌الاجلی كه بر‌اساس آن حداكثر افزايش كرايه‌ها را در تهران ۲۵درصد و برای شهرستان‌ها ۲۰درصد تعيين شد. اين برای چندمين‌بار است كه دولت از طرحی دستوری برای كاهش نرخ اجاره‌بها استفاده می‌كند، طرحی دستوری كه تنها می‌تواند به صورت موقت و مقطعی و تنها برای حل مسائل سطحی درمانگر باشد و يقينا نمی‌تواند در حل مساله و معضل مسكن و اجاره‌بها كه دردی عميق است، نقش درمانگری را ايفا كند. اين در حالی است كه دولت برای چندمين‌بار به حوزه مسكن ورود می‌كند و با طرح‌های دستوری سعی در رفع مشكل دارد. اين طرح‌ها تا امروز موفقيتی در پی نداشته‌اند. به‌عنوان نمونه در طرح دستوری مسكن كرونايی كه با عنوان سقف كرونايی در نظر گرفته شد، دولت نرخ افزايش اجاره‌بها را ۱۵ تا ۲۵درصد در سال ۹۹ تعيين كرد ولي مرکز آمار در گزارشی نرخ افزايش كرايه‌ خانه در بهار 1400 را ۶۵درصد اعلام كرد. 

حال، طرحی دستوری كه با شكست كامل روبه‌رو شده آيا می‌توان اميد داشت كه طرح دستوری جديد، براي بار دیگر با شكست روبه‌رو نشود؟ چون بار اين تصميمات و شكست‌ها بيشتر از همه گروه‌ها بر مستاجران تحميل خواهد شد و هر نوع تصميم عجولانه‌ای اين قشر را متضرر‌تر از پيش خواهد ساخت! 

از سوی دیگر بسته سياستی اجاره مسکن در جلسه شورای عالي سران قوا به تصويب رسید که شامل تعيين افزايش سقف تمديد قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 است. اين بسته حمايتی مستاجران می‌گويد كه باتوجه به افزايش قابل توجه اجاره واحدهای مسكونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و باتوجه به فرا رسيدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمكن مالی كافی جامعه مستاجران در شرايط بحرانی اقتصادی كشور، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسكوني در سال 1401 پس از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به صورت خودكار و به مدت يكسال و حداكثر با نرخ‌های مصوب نسبت به قراردادهای موجود تمديد می‌شود و جرايم سنگينی نیز برای موجران و بنگاه‌های متخلف وضع شد.

آيا اين بسته حمايتی و جرايم وضع شده در شرايط بحران اقتصادی پذيرفته خواهد شد؟!

نویسنده: محدثه کاظمی