سامانه فروش خودرو بچه سرراهی شد؛ با گذشت یک ماه از آغاز به کار و انجام قرعه‌کشی در سامانه فروش یکپارچه خودرو، اکنون کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و چونان بچه سرراهی رها شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، پس از گذشت بیش از یک ماه از راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه خودرو، اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که این سامانه متعلق به وزارت صمت نیست و فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین این وزارتخانه مسئولیت و مالکیتی درباره آن نداشته است. 

این‌گونه برخورد کردن با سامانه‌ای که از ابتدای راه‌اندازی آن، وزارت صمت متولی و بانی اطلاع‌رسانی آن بوده و حتی بارها به ایجاد آن افتخار کرده و سندی برای حذف دلالی بازار خودرو می‌دانسته و حالا کمترین توجهی هم به آن نمی‌کند حکایت دعوا بر سر نگهداری طفلی است که رها شده و هیچکس نمی‌خواهد سرپرستی آن را به عهده گیرد چراکه باید پاسخگو باشد. 

ماجر از آنجا آغاز شد که معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای به معاون صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه، پرده از عدم تأیید فنی و امنیتی این سامانه برداشت و گفت که سامانه فروش یکپارچه خودرو صلاحیت فنی، امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته است و هنوز هم ندارد.

این موضوع پس از انجام قرعه‌کشی خودرو در 9 خرداد و اعلام نتایج آن در 11 خرداد امسال آشکارتر شد؛ آنجا که برای برخی افراد که پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو «برنده اول» طرح بودند، در زمان واریز وجه به آنها اعلام شد: «شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید» و امکان واریز وجه را ندارید.

صدیف بیک‌زاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

به گزارش تسنیم حال با گذشت بیش از یک ماه از نخستین قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، سیدمهدی نیازی، هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای به منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت اعلام کرده این سامانه صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته است و هنوز هم ندارد و تأکید کرده است که فعلاً از طریق این سامانه، قرعه‌کشی انجام نشود.

نیازی در این نامه که به تاریخ 6 تیرماه نوشته شده است خطاب به منطقی می‌نویسد: « بازگشت به نامه ۶۰/۸۴۸۲۰ تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به استحضار می‌رساند، همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه‌کشی خودروها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به‌استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی باتوجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت درخصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.

لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی ازجمله انتخاب پیمانکار، اجرا و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود.

از طرفی باتوجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شود و تخصیص یابد.

لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطلاعات و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکرشده می‌باشد».

سامانه برای وزارت صمت نیست

پس از عیان شدن این نامه، وزارت صمت در اطلاعیه‌ای که روی پایگاه اطلاع‌رسانی شاتا منتشر کرد، نوشت: 

«اول: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین این وزارتخانه مسئولیت و مالکیتی در خصوص این سامانه نداشته است، بلکه بنا به تعیین زمان‌بندی محدود در عمل باید از میان سامانه‌های موجود که پیش‌ از این نیز تجربه اجرای این فرآیند را به‌کرات داشته‌اند، استفاده کرد.

لازم به ذکر است که شرکت مگا در سالیان متوالی فرآیند یادشده را برای خودروسازان متعددی به عهده داشته و به‌تبع سازمان حمایت و سایر ارگان‌های نظارتی پیش‌ از این نیز بر فعالیت این سامانه نظارت داشته‌اند و در این دوره براساس سیاست‌گذاری وزارت صمت تنها دو تفاوت عمده رخ داد:

الف- یکپارچه سازی عرضه خودروسازان در یک سامانه که امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولاتی با تنوع بیشتر، فراهم آورد.

ب- شفاف‌سازی اجرای دقیق فرآیند (مواردی مانند اجرای فرآیند تخصیص جمعیت جوانی مطابق قانون، صحه‌گذاری اطلاعات هویتی و...) به‌گونه‌ای که نقش نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد.

دوم: در این نامه پیشنهاد شده اگر تصمیمی برای انتقال مسئولیت سامانه به وزارت صمت وجود داشته باشد (که چنین تصمیمی صورت نگرفته است)، باید شرایط و ملاحظات قانونی و مقرراتی آن رعایت شود، زیرا جنبه حاکمیتی پیدا می‌کند، بنابراین طرح مواردی مانند تأیید نشدن موارد امنیتی سامانه به‌هیچ‌عنوان مدنظر نبوده است.

سوم: در بند آخر نامه یاد شده نیز به‌صراحت پیشنهادشده از طریق مجری سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (سامانه ایرانیکار شرکت مگا) با مرکز افتا ریاست جمهوری تعامل یا مکاتبه شده و نقطه نظرات فنی آنها برای ارتقاء کارکرد سیستم (که برای همه سامانه‌ها همواره ارتقا باید در دستور کار باشد) دریافت و پس از اعمال در سامانه و تست موارد پیاده شده، مراحل بعدی تخصیص خودرو صورت پذیرد.

بنابراین این نامه به‌هیچ‌عنوان ناظر بر توقف سامانه تخصیص خودرو و امنیت نداشتن سامانه نبوده، بلکه توصیه‌شده به طور حتم استعلامات و ملاحظات مرکز افتا ریاست جمهوری از سوی شرکت مربوطه دریافت و عملیاتی شود؛ ازاین‌رو نه حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت نخست وجود دارد، بلکه مطابق با بازخوردهای بسیار مثبت دریافت شده از دور نخست قرعه‌کشی، مطابق نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی مرکز روابط عمومی وزارت صمت، نه تنها امکان دسترسی مصرف‌کنندگان عادی به خودروهای پرطرفدار خودروسازان در این عرضه بسیار افزایش یافت، بلکه طرح‌های فروش متعددی از خودروسازان از فهرست قرعه‌کشی حذف شد که اکنون بدون قرعه‌کشی در معرض فروش عموم قرارگرفته است.

لازم به ذکر است که با روند افزایشی تولید و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر (نزدیک به چهار برابرشدن تولید خودروهای کامل و قابل‌عرضه در خودروسازان داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته) و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، روند حذف قرعه‌کشی خودرو که اکنون آغازشده است در ماه‌های آتی نیز تداوم خواهد یافت».

وزارت صمت مسئولیتی ندارد

در همین حال سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به شفاف‌سازی پیرامون نامه اخیر میان دو معاون وزارت صمت، ضمن تکذیب شایعه‌های مطرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو، تاکید کرد آنچه درباره این سامانه مطرح شده، مراحلی است که باید طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود

امید قالیباف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده است، انجام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت می‌کند.

وی تاکید کرد: نه‌تنها ابهامی در قرعه‌کشی نوبت اول وجود ندارد، بحث حذف سامانه یکپارچه هم مطرح نیست. هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم است.

به گزارش صنعت‌صنف، حال در این شرایط تکلیف کسانی که در قرعه‌کشی این سایت برنده شده‌اند و کسانی که جزو منتخبان رزرو قرار گرفته‌اند، روشن نیست چراکه وزارت صمت دیگر حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد و از آن سو هم معاونش گفته که سایت امنیت ندارد و نباید به کارش ادامه دهد.