تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم؛ در نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستگذاری درباره تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش صنعت‌صنف، اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پانزدهمین جلسه خود به سیاستگذاری درباره اصلاح ساختار بودجه کشور و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.

در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درباره «تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی» درجهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهادات دولت و مجلس پیرامون بازبینی در طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی و بودجه‌ریزی بر حسب ماموریت و عملکرد آنها به بحث و بررسی پرداختند و در موضوع «بازبینی، ساماندهی تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» به جمع‌بندی رسیدند و با برشمردن راهکارهای خود بر شفاف‌سازی و ضابطه‌مندکردن منابع و مصارف در شرکت‌هایی که پس از این ساماندهی، دولتی می مانند، تاکید کردند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان می‌شود در این جلسه، محمدجواد ایروانی، علی لاریجانی، سیدمرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، داود دانش‌جعفری، محسن رضایی، پرویز داودی، حسین مظفر، صادق واعظ‌زاده دیدگاه‌های خود را پیرامون ساماندهی شرکت‌های دولتی و نقش آن در اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، رفع مشکلات و ایجاد جهش اقتصادی بیان کردند.