مدیریت دولتی خسته است؛ ریشه مشکلات در مدیریت دولتی است و ذات مدیریت دولتی، انحصارطلب و از بالا به پایین است. 

به گزارش صنعت‌صنف، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درباره دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی و مشکلات بخش تولید، توضیحاتی ارائه کرد.

محمدمهدی برادران خلخالی در پاسخ به مهمترین چالش‌های بخش تولید و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد محدودیت در واردات ماشین‌آلات و اجرای ناگهانی سیاست‌ها ایجاد کرده است، اظهار داشت: ریشه مشکلات مورد اشاره، در مدیریت دولتی است و این مسایل با تغییر روسای جمهور یا وزرا نیز قابل اصلاح نیست. ذات مدیریت دولتی، انحصارطلب و از بالا به پایین است. حال آنکه اصلاح این وضعیت باید عمیق و نهادی باشد.

برادران خلخالی در ادامه با تشریح ساختار معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، گفت: وزیر صمت نیز با لغو حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات مخالف بود و ما از حذف این معافیت دفاع نکردیم. درواقع لغو این معافیت، نه در لایحه بودجه دولت بود و نه حتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود. بلکه این بند وقتی لایحه در صحن علنی بود، مطرح شده و رای آورد. اما قرار شده نمایندگان طرحی برای اصلاح لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات ارائه کنند و این مساله به طور قطع اصلاح خواهد شد.

او با بیان اینکه «تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS نیز یکباره نبوده است»، افزود: این تغییر تکلیف دولت قبل بود که اجرایی نکرد و ما اعلام کردیم که این تغییر از تاریخ اول فروردین 1401 اجرا خواهد شد. حال اگر می‌خواستیم تعرفه‌ها را 6 برابر کنیم، در برخی حوزه‌ها با چالش روبه‌رو می‌شدیم و قاچاق افزایش پیدا می‌کرد؛ بنابراین برخی تعرفه‌ها را به یک دوم و برخی را به یک سوم کاهش دادیم.

تخصیص امتیازات صنایع به اصناف تولیدی

برادران خلخالی با انتقاد از برخی حمایت‌ها که در سال‌های گذشته به نام حمایت از تولید اعمال شده، گفت: به نام حمایت از تولید، از ورود برخی کالاها ممانعت شده و از سرمایه‌گذاری نیز جلوگیری به عمل آمده است. درواقع حمایت از یک تولیدکننده خاص سبب شده که دیگر تولیدکنندگان ضرر کنند. در عین حال ما به صنایع خلاق نیز توجه نداشته‌ایم.

او در ادامه با بیان اینکه «مدیریت دولتی خسته است و بخش‌خصوصی باید به دولت روحیه بدهد»، تصریح کرد: در نظر داریم هر امتیازی که به صنایع ارائه می‌شود به اصناف تولیدی نیز ارائه شود.

برادران خلخالی اضافه کرد: من مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم اما اگر قرار باشد دولت قیمت‌گذاری نکند باید ممنوعیت‌های وارداتی نیز لغو شود؛ در حال حاضر ما در مرحله توانمندسازی هستیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه به وضعیت قاچاق اشاره کرد و گفت که قطعات یدکی خودرو، پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی و اسباب‌‌بازی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارد و اکنون مبارزه به این پدیده با همراهی قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی در حال انجام است.

او با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش قاچاق، افزایش مدت ضمانت کالاهاست، از بخش خصوصی درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای کنترل این پدیده اعلام کند.

ایجاد رانت به بهانه ساخت داخل

برادران خلخالی با اشاره به آنچه که درباره تعمیق ساخت داخل مطرح می‌شود، گفت: نباید به بهانه ساخت داخل، رانت ایجاد کرده و تولید در دیگر بخش‌ها را سرکوب کنیم. ضمن آنکه شایسته نیست واردات را تعطیل کرده و همه بنگاه‌ها را معطل یک بنگاه کنیم. 

او یادآور شد: ما به صنعت صنعت‌ساز یعنی صنایع تولید ماشین‌آلات نیاز داریم اما راه حمایت از این صنایع، ایجاد محدودیت نیست.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اگر به‌دنبال آن هستیم که در حوزه صنعت از دنیا الگو بگیریم و رقابت‌پذیری محصولات را ارتقا دهیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک سوی رقابت، ورشکستگی است. اما ما ادعا می‌کنیم که هیچ واحدی نباید تعطیل شود. در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که واحدهای کوچک صنعتی تاسیس شده، تسهیلات دریافت کرده و زیر ظرفیت تولید کردند. در عین حال این واحدها هزینه‌ها را نیز افزایش داده یا نمی‌توانند تکنولوژی خود را به‌روز کنند. از طرفی همه مسئولان نیز باید کمک کنند که این واحد تعطیل نشود. در حالی که باید استانداردهایی از گردش مالی، قدرت تکنولوژی، دانش فنی و سطحی از رضایت مشتری برای صنایع تعریف شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: در سال‌های گذشته برای 23 نفر پروانه تولید موبایل با ظرفیت تولید 16.5 میلیون دستگاه موبایل صادر شده است که در عمل شاهد تعدادی مونتاژ بودیم و بسیاری از این واحدها به بهره‌برداری نرسید. این در حالی است که تولید این کالا در کشور توجیه‌پذیر نبوده و در عین حال، امکان سواستفاده از این پروانه‌های تولید نیز وجود داشته است. مگر در دیگر کشورها چند واحد تولید موبایل وجود دارد که در ایران 23 پروانه صادر شده است. ضمن آنکه هنوز در تولید لوازم خانگی مشکلاتی وجود داشته و تولیدکنندگان این بخش زحمات بسیاری را برای دستیابی به این موقعیت متحمل شده‌اند.

او سپس از ضرورت به‌روزرسانی سامانه‌ها خبر داد و گفت که وزیر اقتصاد وعده داده است دیگر بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر نشود و ما هم امیدواریم که دیگر شاهد صدور چنین بخشنامه‌هایی نباشیم.