منع دولتی‌ها از صدور بخشنامه‌های ناگهانی؛ دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی منع شدند.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع هرگونه تغییر در رویه‌های اقتصادی و پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با محیط کسب‌و‌کار ملکف کرد.

در این بخشنامه با اشاره به اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، منع و مکلف شده‌اند تا هرگونه تغییر سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی مرتبط، به اطلاع عموم برسانند.

در بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور آمده‌ است: «پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌ها باید یک هفته پیش از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادرکننده، به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا فرصت لازم برای اعلام نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌ها پیرامون دستورالعمل یا بخشنامه صادر شده، وجود داشته باشد.»

همچنین براساس این بخشنامه، «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌و‌کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. باتوجه به ذیل ماده 30 قانون فوق‌الذکر، که در تاریخ 28 اردیبهشت 1401 لازم‌الاجرا شده ‌است، مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است».