آزادسازی تدریجی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی؛ اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو خواستار لغو ممنوعیت واردات فراورده‌های آرایشی و بهداشتی براساس یک بسته پیشنهادی و میزان تولید و کیفیت نمونه‌های داخلی هر قلم کالا شد.

به گزارش صنعت‌صنف، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، مشکلات وارد بر بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ناشی از ممنوعیت واردات این محصولات از سال 1397 را بررسی کردند.

براساس آمار ارائه شده از سوی انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، بالغ‌بر 160 شرکت واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی در این سال‌ها، فعالیت خود را متوقف کردند و 8 هزار نفر تعدیل شدند. همچنین طبق اطلاعاتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست ارائه داد، میزان قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سال 1397 بالغ‌بر 1.6 میلیارد دلار بوده که پس از اعمال ممنوعیت واردات در سال 1398 با 500 میلیون دلار افزایش به 2.1 میلیارد دلار رسیده است.

متوسط میزان واردات در سه سال منتهی به 1397 برابر با 290 میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال 98 به 40 تا 50 میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با 250 میلیون دلار کاهش روبه‌رو شد اما در مقابل، رشد 500 میلیون دلاری قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد.

طبق آنچه نماینده ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد لغو ممنوعیت واردات لوزام آرایشی و بهداشتی امری است که باید اجرایی شود اما برای اجرای آن باید نظر مراجع قانونی را نیز جویا شد چون بخشی از ممنوعیت‌ها مربوط به حکم سران قوا و برخی از آن به هیات وزیران برمی‌گرد.

در این راستا علاوه‌بر تاکید واردکنندگان و در عین حال تولیدکنندگان لوازن آرایشی و بهداشتی بر لزوم لغو ممنوعیت‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان استاندارد و دیگر اعضای حاضر در جلسه هم خواستار لغو ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی شدند.

آنچه در این میان مورد تاکید نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و تشکل‌های خصوصی قرار گرفت، مطالعه دقیق درباره وضعیت و میزان تولید هر قلم کالای بهداشتی و آرایشی، میزان مصرف و وضعیت بازار درباره یک به یک اقلام و درنهایت تصمیم‌گیری جزئی برای لغو ممنوعیت واردات بود.

بنابر اعلام پایگاه خبری اتاق ایران، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با بیان اینکه در اقتصاد آزاد امروز برای مدیریت هر بازاری از ابزاری به غیر از ممنوعیت استفاده می‌شود، گفت: کنترل و مدیریت بازار نیازی به ممنوعیت‌ کامل ندارد. لازم است به سمت ابزارهای جدید حرکت کنیم تا آنجا که تولید و واردات، با تعامل دقیق و منطقی با یکدیگر نیاز کشور را تامین کنند.

براساس اظهارات محمد اسکندری باتوجه به ابهاماتی که درباره سیر قانونی لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود دارد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید بررسی لازم را انجام دهد و مسیر قانونی که باید طی شود تا ممنوعیت واردات این دست از محصولات، لغو شود را مشخص کند.

وی همچنین از انجمن واردکنندگان خواست تا فهرستی از کالاهای وارداتی که مدنظر است تا ممنوعیت آنها برداشته شود و یا درباره آنها تعرفه‌گذاری صورت گیرد، ارائه دهد تا شورای گفت‌وگو مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو تاکید کرد: آنچه باید ملاک عمل باشد رفع ممنوعیت واردات باتوجه به بسته حمایتی مبنی بر حذف  تدریجی ممنوعیت‌هاست. در این‌باره باید به‌گونه‌ای قدم برداریم که نگرانی برای تو‌لید، وضعیت ارز و کیفیت محصولات وجود نداشته باشد.