کاهش 2.3 میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی‌مهندسی؛ صادرات خدمات فنی و مهندسی از 4.1 میلیارد دلار در سال 1390 با یک سیر نزولی به 491 میلیون دلار در سال 1399 رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با بیان این مطلب در هشتاد‌و‌نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در محل استانداری برگزار شد به طرح مشکلات ناشی از عدم حصول مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق پرداخت.

ایرج گلابتونچی با ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و چالش‌های شرکت‌های ساختمانی اظهار داشت: تعداد پیمانکاران تایید صلاحیت شده کشور برابر با 54 هزار و 898 شرکت و تعداد مهندسان مشاور 3665 شرکت است. اگر بخواهیم به همه شرکت‌های پیمانکار و مشاور، کار ارجاع کنیم به‌طور تقریبی ظرفیتی برابر 200 میلیارد دلار خواهد بود.

گلابتونچی با بیان اینکه مجموع شاغلان مستقیم این رشته فعالیت‌ها بالغ‌بر 2.6 میلیون نفر است، بر مهمترین الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: کمبود بازار یا پروژه‌های مناسب داخلی برای فعالیت‌های پیمانکاری، کاهش شدید پروژه‌های عمرانی و پیامد آن بیکاری، فعال شدن چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری، ارزآوری مطمئن و موثر و کمک به قطع وابستگی به نفت و همچنین حضور ایران در بازارهای جهانی به‌عنوان نمادی از قدرت و عزت ملی بخشی از این الزامات است.

وی با اشاره به سیر صادرات خدمات فنی و مهندسی در 10 سال گذشته گفت: صادرات در این بخش از 4.1 میلیارد دلار در سال 1390 با یک سیر نزولی به 491 میلیون دلار در سال 1399 رسید و در سال 1400 به 1.8 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. جهش صادرات در سال 1390 به‌دلیل تعیین مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش به وقوع پیوست.

او در ادامه به وضعیت قراردادهای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادها معادل 1.9 میلیارد دلار است. اما اکنون چند چالش گریبانگیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور شده است؛ مساله نخست آنکه وام‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی (حدود 170 میلیون دلار) سررسید شده و توان پرداخت آنها به‌دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان عراقی و همچنین مطالبه سود و کارمزد تسهیلات در پایان سررسید جهت تمدید دوباره تسهیلات سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.

گلابتونچی همچنین «محدودیت منابع مالی و بالا بودن نرخ سود، هزینه‌ها و کارمزد خدمات»، «عدم پرداخت مطالبات و خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق»، «بلاتکلیف ماندن طولانی‌مدت پیمانکاران و تحمیل هزینه‌های مازاد ازجمله معطلی ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های مازاد و سربار نیروی انسانی موجود جهت حفظ و نگهداری کارگاه و هزینه‌های تمدید ضمانت‌های پروژه»، «عدم حمایت موثر سیستم دولتی از شرکت‌های ایرانی برای گرفتن پروژه‌های جدید پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری در عراق» و همچنین «نبود یک متولی مشخص یا فرماندهی واحد» را از دیگر مشکلات این شرکت‌ها برشمرد.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی در ادامه گفت که اخیرا، معاون اول رئیس جمهوری طی تصویب‌نامه‌ای اعلام کرده است که تمدید نهایی دوره بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های ساختمانی که در سال 1394 دریافت شده، منوط به ارائه گزارش تسهیلات‌گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی ایران و تایید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت، بانک توسعه صادرات ایران است؛ در حالی که این کارگروه تاکنون تشکیل نشده و پیمانکاران بلاتکلیف هستند.

به گزارش صنعت‌صنف، در ادامه رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز به ظرفیت‌های شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت که ظرفیت صادرات این بخش در یک سال به 4 میلیارد دلار ‌می‌رسد و در سال دیگر به 300 میلیون دلار تنزل می‌کند و این فراز و فروز به‌دلیل موانعی است که به‌طور عمده از سوی دولت ایجاد می‌شود.

مسعود خوانساری ادامه داد: این شرکت‌ها نه قادر به دریافت ضمانت‌نامه داخلی هستند و نه به‌دلیل تحریم‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند. در حالی که اگر دولت به‌دنبال ارزآوری است باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند. ضمن آنکه هیچ نهادی فرماندهی واحد این بخش را عهده‌دار نیست و این مساله به سردرگمی شرکت‌ها منجر شده است.

خوانساری گفت: در صورت رفع این مسایل می‌توان شاهد صعود صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ظرف دو سال آینده بود.

رئیس اتاق تهران با انتقاد از محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با نیت جلوگیری از خروج ارز از کشور بر صادرات اعمال می‌کند، گفت: اکنون دولت ارز صادرکنندگان را به نرخ نیمایی دریافت ‌می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. درواقع، صادرکنندگان محصولات خود را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند و ارز خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند. مساله این است که چالشی که در مورد ارز 4200 هزار تومانی رخ داد در انتظار ارز نیمایی است؛ چرا که دولت تصمیم ندارد، نرخ 40 درصدی تورم را در نرخ ارز لحاظ کند.

وی تصریح کرد: اتاق تهران از سال 1397 در مورد آثار ارز 4200 تومانی 30 الی 40 مکاتبه با دولت به انجام رساند که توجهی به آن نشد. دولت در سال 1400 تغییر کرد و حالا ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده است. در واقع تا فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد پر نشود، مشکلات موجود پابرجا خواهد بود

در ادامه این جلسه، محسن منصوری استاندار تهران اهمیت صادرات این بخش نه فقط به عراق که به دیگر کشورها را فوق استراتژیک توصیف کرد و گفت: این شرکت‌ها دانش و تکنولوژی صادر می‌کنند و این یکی از ارزآورترین حوزه‌ها به حساب می آید.

منصوری با بیان اینکه کشور عراق از اهمیت ویژه‌ای برای ایران در جهت توسعه مراودات برخوردار است، گفت: گرهی که در کار این پیمانکاران ایجاد شده، بخشی به دلیل بروز ناآرامی‌ها در کشور عراق بوده است. اما این شرکت‌ها که به دلیل سررسید شدن مطالباتشان دچار مشکل شده و گفته می‌شود که تعداد آنها به 40 شرکت می‌رسد، به صورت مکتوب اعلام کنند که چه درخواستی از دولت دارند. همچنین در مذاکره با نهادهای ذیربط باید درخواست کنیم که کارگروه موردنظر در مصوبه معاون اول رئیس جمهوری به سرعت تشکیل شده و وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.

او همچنین با اشاره به درخواست دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت که یکی از مصوبات جلسه امروز شورا این است که شرکت‌های مذکور به مدت سه ماه از سرفصل مطالبات خارج شوند تا آنها بتوانند به امور بانکی خود رسیدگی کنند.

در همین حال، نماینده بانک توسعه صادرات اعلام کرد که نخستین جلسه این کارگروه در محل بانک مرکزی، همزمان با جلسه شورا در حال برگزاری است.