مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را برهم زده است.

به گزارش صنعت‌صنف، حسین رضوی‌پور، مشاور سازمان اداری و استخدامی در این‌باره با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است به ایسنا گفت: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره سامانه حقوق و مزایا برمی‌گردد که در این‌باره نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد.

وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که باتوجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰درصد را توزیع کند. به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق همه افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالانه اضافه می‌شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است.

مشاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود، مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می کند، همین‌طور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که به تبع آن دیگر پرداختی‌ها مانند اضافه کار نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل ما پیش‌بینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل می کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا در آمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.

وی درباره جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می‌دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت‌هایی مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت های مناسبتی است برمی‌گردد و اختلاف از همین جا شروع می‌شود؛ به گونه‌ای که با  اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت ها تا ۱۵ برابر هم رشد می کند؛  مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

رضوی‌پور ماجرای فوق‌العاده‌های ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سال‌های گذشته دانست و گفت: در جریان پرداخت فوق العاده‌های ویژه دستگاه‌هایی که رفاهیات دریافت نمی‌کردند و سهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند. به هر صورت این نحوه پرداخت فوق العاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین دستگاه‌های مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهره‌مند نشده بودند و اختلاف زیادی بین حقوق آنها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسان‌سازی شدند و به عبارتی یک سونامی همسان‌سازی در کشور ایجاد شد. در حالیکه منابع کافی برای آن وجود نداشت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسان‌سازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد و فعلا این روند متوقف خواهد شد و آنچه تا کنون اعمال شده ادامه دارد.