صادرکنندگان کشاورزی در چنبره رفع تعهد ارزی؛ صادرکنندگان میوه، تره‌بار و سبزیجات به شدت گرفتار مسایل ارزی هستند و تاکنون برای رفع این مسایل تدبیری اندیشیده نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، نماینده اتحادیه ملی کشاورزی ایران با بیان این مطلب در هشتاد‌و‌نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در محل استانداری برگزار شد به طرح مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی اعم از رفع تعهدات ارزی، بیمه محصولات و حمل‌ونقل پرداخت.

منصور منصوری اظهار داشت: حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران به حدود 125 تا 130 هزار تن می‌رسد که حدود 30 الی 35 هزار تن به ضایعات تبدیل می‌شود. همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 25 درصد برآورد می‌شود.

او ادامه داد: صادرکنندگان میوه، تره‌بار و سبزیجات به شدت گرفتار مسایل ارزی هستند و به‌رغم آنکه گزارش آن به رئیس جمهوری و وزرا نیز ارائه شده، هنوز برای رفع این مسایل تدبیری اندیشیده نشده است.

منصوری با انتقاد از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در این بخش گفت که ارزش صادرات سبزیجات حدود 3 هزار دلار است اما این رقم از طریق سیستم بانکی قابل برگشت نیست. پیشنهاد ما این بود که رقم دلاری ارزهای صادراتی به بانک‌های ایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه شود و صادرکننده بتواند معادل ریالی آن را در داخل دریافت کند. البته در مقطعی واردات در مقابل صادرات به عنوان راهکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در دستورکار قرار گرفت اما این روند متوقف شد و کسانی که به این طریق اقدام به واگذاری ارزهای صادراتی خود کرده بودند، مشمول جریمه شده‌اند.

او چالش دیگر صادرکنندگان را وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی آب‌بر دانست و گفت: به‌دلیل چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کارت‌های آنها تعلیق می‌شود.

منصوری خواستار آن شد که یک مکانیزم اجرایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه کشاورزی معرفی شود. عدم پوشش بیمه‌ای محصولات فسادپذیر و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار نیز از دیگر مشکلاتی بود که منصوری به آن اشاره کرد.

در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز با انتقاد از محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با نیت جلوگیری از خروج ارز از کشور بر صادرات اعمال می‌کند، گفت: اکنون دولت ارز صادرکنندگان را به نرخ نیمایی دریافت ‌می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. در واقع، صادرکنندگان محصولات خود را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند و ارز خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند. مساله این است که چالشی که درباره ارز 4200 هزار تومانی رخ داد در انتظار ارز نیمایی است؛ چرا که دولت تصمیم ندارد، نرخ 40 درصدی تورم را در نرخ ارز لحاظ کند.

خوانساری اضافه کرد: اتاق تهران از سال 1397 درباره آثار ارز 4200 تومانی 30 الی 40 مکاتبه با دولت به انجام رساند که توجهی به آن نشد. دولت در سال 1400 تغییر کرد و حالا ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده است. در واقع تا فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد پر نشود، مشکلات موجود پابرجا خواهد بود.

به گزارش صنعت‌صنف، حمیدرضا جمشیدی، رئیس دایره تامین مالی صادرات نیز توضیح داد که بحث برگشت ارز حاصل از صادرات، از فروردین سال 1397 در شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به تصویب مجلس رسیده است. 

جمشیدی یادآور شد: این اداره مسئولیت مدیریت بازگشت ارز تا سال 1399 بود و اکنون این امر بر عهده وزارت صمت است. بنابراین اگر بانک مرکزی موضوعی را مطرح کرده، بدان معنا نیست که خاستگاه آن بوده است. ضمن آنکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان آن پویایی که بخش خصوصی در بازگشت ارز دارد را از بانک مرکزی انتظار داشت.

او گفت که به‌طور طبیعی ارز به کشور بازمی‌گردد اما بخشی از این منابع، مصارف دیگری نظیر قاچاق نیز پیدا می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز با اشاره به راه‌های بازگشت ارز به کشور برای محصولات کشاورزی گفت که 50 درصد تعهدات ارزی صادرات محصولاتی نظیر سیب، پرتقال و نارنگی بخشوده شده و قرار است 30 درصد تعهدات ارزی محصولات کشاورزی فسادپذیر نیز بخشوده شود. در عین حال صندوق‌های بیمه نیز محصولات کشاورزی فسادپذیر را تا زمان برداشت بیمه می‌کند و پوشش بیمه‌ای این محصولات پس از این مرحله می‌تواند توسط صندوق‌های بیمه خصوصی انجام گیرد.

سپس رئیس اتاق تهران یکی از مشکلات حمل و نقل را قیمت حمل بالا و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار عنوان کرد و گفت: حمل و نقل بار به‌دلیل کوپنی بودن نسبت به حمل مسافر رقابتی و توجیه‌پذیر نیست. البته در سال‌های گذشته اجازه واردات کامیون دست دوم در ازای اسقاط خودروی فرسوده صادر شد اما به‌واسطه این تصمیم اکنون قیمت خودروی فرسوده به حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و کسانی که واردات کامیون انجام داده بودند، دچار مشکلات بسیار شدید شده‌اند.

استاندار تهران هم پس از استماع نظرات گفت: حوزه صادرات به یک نهاد دلسوز و پیگیر نیاز دارد. با وجود این مشکلات صادرکننده از نفس می‌افتد و باید توجه داشت که مهمترین مساله در صادرات زمان است. کامیون یخچال‌دار یا باید از داخل تامین شود یا واردات آن تسهیل شود. قفل شدن این مساله، یک صنعت را گرفتار می‌کند. بنابراین باید یک ذهن ماتریسی درباره این مسایل تصمیم‌گیری کند و تصمیمات خطی اجرایی نخواهد بود.

محسن منصوری در ادامه پیشنهاد کرد که دو الی سه مساله در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در جلسات آتی مطرح شود و حل این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد.