تشریح ابرچالش‌های اقتصاد برق ایران؛ فعالان بخش خصوصی، قیمتگذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی‌ دولت به بخش‌خصوصی تولیدکنندگان برق و پیمانکاران را ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی در ایران برشمردند.

به گزارش صنعت‌صنف، بیست‌وششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در محل سندیکای صنعت برق ایران و با هدف بررسی پیشنهادهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

پیش از بررسی این موضوع، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک درباره تاثیر تحریم‌ها بر عدم فروش نفت از سوی ایران طی ده سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق اعلام اوپک، ایران به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و کندی در فروش نفت، طی ده سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار درآمد از این محل از دست داده است.

رضا پدیدار همچنین تصریح کرد که بنابر اعلام اوپک، تقاضا برای نفت در جهان همچنان رو به افزایش است و طبق پیش‌بینی‌های این سازمان، کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی خطرناک است و جهان بدون نفت نمی‌تواند زندگی کند.

وی افزود: در حال حاضر و با اعلام سازمان اوپک، مجموع تولید نفت خام و دیگر میعانات نفتی 13 عضو اوپک از 31.6 میلیون بشکه در روز به 38.3 میلیون بشکه در روز در سال 2035 خواهد رسید. بنابر پیش‌بینی‌های اوپک، این میزان همچنان در حال افزایش بوده و یک دهه بعد به 42.4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد که برمبنای آن، ایران در رتبه اول شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد.

پدیدار افزود: طبق این گزارش، شدت مصرف انرژی در ایران 15 برابر ژاپن، بیش از 2.5 برابر چین و 5.7 برابر متوسط جهانی است.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، در ادامه این جلسه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران به تشریح راهکارهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی‌ دولت به بخش‌خصوصی تولیدکنندگان برق و پیمانکاران، ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی در ایران است، اصلاح نظام قیمتگذاری در بازارهای برق و فروش به مشترکان را ازجمله راهبردهای رفع این چالش‌ها عنوان کرد و رفع موانع پیش ‌روی توسعه صادرات برق را ضروری دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش، افزود: در سناریو ادامه وضع موجود، انتظار می‌رود به‌طور متوسط سالانه حدود 2500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال 1404 به ظرفیت اسمی حدود 98 هزار مگاوات برسد، اما اگر دولت بخواهد در چارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، انتظار می‌رود سالانه حدود 4700 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال 1404 به ظرفیت اسمی حدود 109 هزار مگاوات دست پیدا کند.

به‌گفته اسدی، در سناریو رشد وضع موجود که معادل 2.8 درصد است، حدود 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید در صنعت برق کشور انجام شود و در سناریو جایگزین که براساس رشد 5 درصد و مطابق با برنامه ششم توسعه است، حدود 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش مورد نیاز است.

وی سپس به تشریح راهکارهای تببین شده از سوی فعالان صنعت برق برای تدوین برنامه هفتم توسعه و مرتبط با این صنعت پرداخت و در این‌باره، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح روابط مالی شرکت‌های بخش انرژی با دولت، توسعه تجدیدپذیرها، تسویه مطالبات بخش خصوصی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را ازجمله این راهکارها عنوان کرد.

اسدی تصریح کرد که فعالان و تشکل‌های خصوصی صنعت برق معتقدند که تجارت آزاد برق از دست دولت باید خارج شود.

در ادامه و پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون راهکارها و پیشنهادهای مطرح شده، قرار شد تا نظرات جامع بخش خصوصی پیرامون سند برنامه هفتم توسعه کشور، در نشستی با وزیر نیرو و مسولان این وزارتخانه به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود.