افزایش مالیات در بودجه 1402 توجیه ندارد؛ براساس لایحه بودجه 1402، مالیات اشخاص حقوقی 2.2 برابر و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز 2.3 برابر نسبت به بودجه 1401 افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش صنعت‌صنف، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در نشست چهل‌ودوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، کلیات این لایحه را مورد بررسی قرار داد و با بیان اینکه بودجه سال 1402 کشور با رقم 5262 هزار میلیارد تومان بسته شده، گفت: این رقم بودجه بیانگر حجم و اندازه بسیار بزرگ دولت است.

ابراهیم بهادرانی با اشاره به رشد 40 درصدی بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال، درباره منابع درنظر گرفته شده برای دخل و خرج سال آینده کشور عنوان کرد که براساس لایحه، رقم منابع بودجه 1402 معادل 1984 هزار میلیارد تومان است که حدود 49 درصد آن از محل درآمدها که به‌طور عمده دریافت مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت است تامین خواهد شد و نزدیک به 36 درصد نیز برمبنای واگذاری و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت و شرکت‌های دولتی خواهد بود، لحاظ شده است.

بهادرانی سپس به مصارف لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده کشور نیز اشاره کرد که بر اساس آن، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی به ترتیب 73 و 17 درصد از مصارف بودجه را دربر می‌گیرد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس به رشد 49 درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه سال 1402 در مقایسه با بودجه امسال، اشاره کرد و افزود: براساس لایحه بودجه کل کشور در سال 1402، مالیات اشخاص حقوقی 2.2 برابر و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز 2.3 برابر نسبت به بودجه 1401 افزایش نشان می‌دهد.

به گفته وی، در صورتی که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست.

بهادرانی در ادامه، بخشودگی مالیاتی 7 درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارائه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد بدون بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل 4.15 برابر سال 1401 و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره 16 با هدف کنترل نقدینگی را ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه سال 1402 کل کشور عنوان کرد.

به‌گفته او، نقاط ضعف این سند بودجه، بلاتکلیفی بدهی 570 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، عدم مشخص بودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان دانست.

وی سپس به بیان برخی راهکارهای برای اصلاح بودجه کشور پرداخت و در این رابطه، سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها، حدف بودجه دستگاه‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک نرخی کردن ارز را از آن جمله بیان کرد.

در ادامه این بررسی، احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی به افزایش نزدیک به 50 درصدی مالیات در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و باتوجه به وضعیت بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار کشور، آن را ناشدنی دانست که اجرای آن فشار را بر بخش تولید مضاعف خواهد کرد.

بهادرانی، به عدم‌النفع کشور از محل فروش نفت به‌دلیل اعمال تحریم‌ها اشاره کرد و درباره فشار افزایش مالیات‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی نیز سخنان اخیر وزیر اقتصاد را یادآوری کرد که براساس آن گفته‌ها، قرار است بخش عمده مالیات در بودجه سال آینده از محل مالیات‌دهندگان جدید دریافت شود.