شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین محاسبات؛ شرکت‌های دولتی توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی، مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند بود.

به گزارش صنعت‌صنف، رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این مطلب در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 از نمایندگان مجلس که امکان نظارت کامل بر منابع شرکت‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم کرده‌اند، تشکر کرد.

سیداحمدرضا دستغیب افزود: افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، حکمرانی هوشمند فقط با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی به‌خصوص در شرکت‌ها انجام‌پذیر است.

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه سال 1402 مجلس شورای اسلامی برای انتظام‌بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رییس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع همه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها موافقت کردند.

شرکت‌های دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی درراستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موضوع مفاد بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستور العمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور، مشمول نظارت دیوان مذکور خواهند بود.

دیوان محاسبات کشور نسبت به راه‌اندازی پایگاه «جامع مالی» و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی براساس ماده 128 قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیربودجه‌ای درراستای ماده 128 قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی براساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه کدینگ استاندارد نظام آمار‌های مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌شود ارائه کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحد‌های گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند.

وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.